قررت محكمة الاموال العامة برئاسة القاضية سوسن محمد علي الحوثي في جلستها المنعقدة اليوم اغلاق باب المرافعات الختامية في قضية قصر السلطانة المتهم فيها الابرز المدعوة بلقيس الحداد وذلك للنطق بالحكم في ٢٤ مايو ٢٠٢٣م.

وتعقد المحكمة على مدى سنة ونصف جلساتها لمحاكمة 82 متهماً بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال، في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة" والمتهمة الأولى فيها بلقيس علي غالب الحداد .

ووجهت المحكمة في قرار جلستها المنعقدة في 3 اغسطس من العام الماضي قرارا بالقبض القهري على 11متهما بينهم 7 نساء وكذا النشر عن الفارين من وجه العدالة.

كما وجهت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد للمتهمين بأنهم خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 م وتاريخ لاحق، جمعوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، بالاحتيال والنصب، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".

وحسب قرار الاتهام وزع المتهمين 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين دون وجه حق، وتحصلوا على فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا.

كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الإحتيال الأصلية، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين.

وأخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة.