قام الحساب الرسمي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية بالتحذير على حسابه الرسمي في موقع «تويتر» من عقوبات رادعة لكل من يخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية السعودية ووضحت ان العقوبة: «يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية».

 

كما أن نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، الأمر الذي يعرّض مرتكبها للعقوبة النظامية.

 

لذا حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية، معتبرا إياها بأنها جريمة يعاقب عليها القانون.