تنتشر في العاصمة اليمنية صنعاء قصصا كثيرة عن اغتصاب فتاة حتى الموت من قبل مجموعة من الشباب، ينتمي أغلبهم لأسر تحظى بالسطوة والنفوذ في المجتمع. وأصبحت تعرف في الوسط الاجتماعي بـ (فتاة عَصِرْ) نسبة إلى الحي السكني الواقع غرب صنعاء، الذي ارتكبت الجريمة فيه فجر يوم الثلاثاء 8 أيار مايو الماضي. ورغم كشف أسماء معظم مرتكبي الجريمة، من خلال بلاغات قيل إن شهود عيان تقدموا بها لمشايخ الحي السكني وللنائب العام للجمهورية، إلا أن تحقيقا رسميا قي الواقعة لم يتم حتى الآن .

وبما أن هذه الجريمة ليست الأولى في اليمن التي تأخذ هذا البعد الواسع من الاهتمام، في مقابل العجز الرسمي عن المتابعة والتحقيق، لكنها الأحدث بين حالات الاغتصاب في اليمن، فقد سبقتها حالات كثيرة لعل أهمها وأكثرها إثارة اختطاف واغتصاب وقتل عدد من طالبات كلية الطب بجامعة صنعاء عام 2000، أي قبل أثني عشر عاما.

 

أكثر الضحايا من الأطفال:

غالبا ما يحول العيب والخوف من الفضيحة دون إفصاح الكثير من الأسر والفتيات في اليمن عن حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي. إلا أن تنامي الظاهرة في الآونة الأخيرة، دفع بالبعض إلى الإبلاغ عن عدد من هذه الحالات، وخاصة لدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات النساء والفنيات، كمنتدى الشقائق العربي، الذي أسسته وتديره الناشطة الحقوقية اليمنية أمل الباشا.
 

وأظهرت البيانات التي حصلنا عليها، من المنتدى وبعض أقسام الشرطة، حدوث أكثر من 200 حالة اغتصاب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى مئات التحرشات الجنسية. وتحتل فئة الأطفال المرتبة الأولى في هذه التحرشات الجنسية، الأمر الذي دفع بمركز أسوان للدراسات الاجتماعية والقانونية إلى تنظيم ورشة عمل لمناقشة الوضع القانوني في اليمن تجاه التحرشات الجنسية بالأطفال .
 

ولكن د.عبد اللطيف العسالي، نائب رئيس مركز الدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة اليمنية، قال لـ DWإنه من الصعب تحديد حجم الظاهرة لأن "معظم الحالات تتم في نطاق الأسرة وذوي القربى" معتقدا أن العيب الاجتماعي والخوف من الفضيحة سبب كاف لعدم الإبلاغ، ومؤكدا بأن حالات قليلة تصل أقسام الشرطة ولكن "يتم احتواؤها وحلها عرفيا قبل تسجيلها ".
 

ويرى عبد اللطيف، أن عوامل اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية، تمنع الاقتراب من الظاهرة فهي "تدخل ضمن التابوهات المحرم الاقتراب منها ". ويعتقد العسالي أن "بعض الحالات يتم التستر عليها لاعتبارات اجتماعية وأسرية وسياسية".
 

 

السلطة والتحرش:

سالي، فتاة يمنية تخرجت من الجامعة، وبعد سنوات من البحث عن عمل مناسب التحقت بإحدى المنظمات التنموية العاملة باليمن، تقول لــ DW"أثناء عملي تعرضت للكثير من التحرشات الجنسية من قبل بعض زملائي في العمل، ولكني لم أكن أهتم لها باعتبارها روتين يومي تعودت عليه الفتيات باليمن سواء في العمل أو في السوق وفي وسائل النقل العامة".
 

ولكن سالي، كانت مندهشة ومتألمة كثيرا من مديرها الذي حاول "مساومتها على شرفها مقابل استمرارها بالعمل وحصولها على الحوافز المغرية والترقيات المناسبة إن هي لبت رغباته".

ولم يقتصر التحرش الجنسي بالنساء على مرافق العمل والسوق ووسائل النقل العامة، بل وصل إلى الحرم الجامعي، إذ تحدثت عدد من الطالبات الجامعيات مفضلات عدم ذكر أسمائهن، عن ممارسات غير أخلاقية لبعض الأساتذة والمدرسين بالجامعة وصل الأمر بأحدهم إلى "إسقاط نتيجة بعضهن رغم نجاحهن، لأنهن لم يستسلمن لرغباته".
 

وتشكو الكثير من العاملات في الوظائف العامة من حرماهن من الترقيات الوظيفية والحوافز المالية مقارنة بزملائهن الذكور رغم تفوقهن على بعضهم علما وخبرة. وترجع هدى علي، الموظفة في إحدى الدوائر الحكومية، عدم ترقيتها "لعدم خضوعها لرغبات رئيسها في العمل".

 

 

مذنب وضحية:

وفيما ينظر د. حمود طاهر، أستاذ التحليل النفسي للأطفال والمراهقين بكلية التربية بجامعة صنعاء، إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي كتعبير عن "أزمة نفسية ناتجة عن أزمات عامة في الأسرة والمجتمع تعكس نفسها بسلوك عدواني ضد المجتمع، يتم التعبير عنه باللجوء إلى أفعال الاغتصاب والتحرش الجنسي"، يبدو العسالي مقتنعا بأن انتشار الظاهرة يرجع إلى "الجهل والفقر والأمية والانفتاح الإعلامي".
 

لكن طاهر يعتبر القائم بفعل الاغتصاب أو التحرش "ضحية للظروف الخارجية المحيطة به". ويحمّل الأستاذ الجامعي المؤسسات التعليمية والثقافية والأسرية المسؤولية عن بروز الظواهر السلبية في المجتمع، ويدعوها للاهتمام بالجوانب الثقافية والترفيهية التي بإمكانها تقديم القيم والسلوكيات الراقية، مختتما حديثة لـ DWعربية بما يقوله المراهق " إذا لم تحبوني فلتخافوا مني".
 

و ترى الطبيبة اليمنية غادة البخيتي أن التذرع "بالتقاليد والعيب الاجتماعي لا يبرر السكوت عن الظاهرة"، وتدعو إلى التعامل مع المرأة باعتبارها إنسانا وليس مجرد وعاء للجنس، معتقدة أن كسر الصمت تجاه جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي لن يتم إلا برفع مستوى الوعي بحقوق المرأة وسن قوانين صارمة ضد جرائم التحرش والاغتصاب .

المصدر : متابعات