أعلنت مصر عن اقتراب العمل بالتوقيت الصيفي، بعد إقرار القانون قبل أسابيع من مجلس النواب.

 

وأكدت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، فإن الساعة سيتم تقديمها 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي.

 

وعلّق الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، على العمل بالتوقيت الصيفي وتأثيره على الاقتصاد المصري، وتبعاته خلال الفترة المقبلة قائلًا: إن نحو 70 دولة حول العالم تعتمد نظام التوقيت الصيفي، وتغير كل عام توقيتها الرسمي بتقديمه أو تأخيره ساعة، الأمر الذي ينتج عنه فوائد اقتصادية عدة.

 

وأكد "رضوان" في حديثه مع "الدستور" أنّ "التوقيت الصيفي يساعد أولًا على انخفاض استهلاك الطاقة؛ لأن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة إضافية من ضوء النهار، مما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية وتقليل استهلاك الطاقة، خاصة للإضاءة والتدفئة، وهو ما يعني توفير بعض التكاليف المادية".

 

ويستطرد الباحث الاقتصادي، موضحًا أن ساعات النهار الأطول خلال التوقيت الصيفي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية في بعض الصناعات، حيث يكون لدى العمال المزيد من ساعات النهار لإكمال عملهم، كما تساعد في زيادة مؤشرات السياحة والشراء.

 

ويختتم: "يمكن أن تؤدي ساعات النهار الأطول بالصيف إلى زيادة السياحة، حيث يتوفر للمواطنين المزيد من الوقت للاستمتاع بالأنشطة الخارجية، كما قد تساعد في زيادة فرص التسوق والشراء لبعض المجالات التي تجذب زبائنها نهارًا في أغلب الأحيان".