التقى الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس الاثنين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالملف اليمني.

 

وتناول اللقاء استعراض الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.

 

وأكد الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات كافة الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الحرب مثمناً دور المملكة العربية السعودية المحوري وجهودها المتواصلة في هذا الشأن.

 

من جانبه، أشاد المبعوث بجهود دولة الإمارات ودعمها المستمر للمبادرات الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح وازدهار الشعب اليمني.

 

والخميس الماضي، قال المبعوث الأممي إنه انخرط في «نقاش مثمر وجوهري» مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، حول سبل المضي قدماً نحو عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الذي طال أمده في البلاد.

 

وجدد العليمي التأكيد على التزام المجلس الرئاسي والحكومة بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الإقليميين والدوليين، وكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية.

 

على صعيد آخر، عاوت ميليشيات الحوثي احتجاز عشرات المقطورات المحملة بالغاز المنزلي القادمة من محافظة مأرب، ومنعت وصولها إلى مناطق سيطرتها.

 

وأكد بيان صادر عن عمليات الشركة اليمنية للغاز حرص الشركة على وصول مادة الغاز إلى كافة محافظات اليمن وتفريغها في محطات التعبئة، إلاّ أنها فوجئت بتوقيف عدد من المقطورات في صنعاء والجوف (خاضعتان لسيطرة ميليشيات الحوثي) ومنع السائقين من التحرك إلى صافر.

 

وأضاف البيان، إنه بسبب التأخر الحاصل في وصول المقطورات إلى موقع التحميل، قامت بعمل تعميم بتسجيل هذه المقطورات عند رجوعها من المحطات بعد تفريغ الكميات بموجب سند الاستلام ووصولها إلى موقع التحميل.

 

وأهابت الشركة، في بيانها، بمالكي المحطات والمقطورات سرعة التحرك والوصول إلى صافر للتحميل وفق السره العام، «ما لم فسوف نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة».

 

وأوضحت أن إجمالي ما قامت الشركة بتحميله خلال شهر إبريل الماضي إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بلغ 1109 مقطورات، وهو ما يعادل 28,338 طناً، أي 2,437,037 أسطوانة غاز.

 

وتتحكم ميليشيات الحوثي بصرف أسطوانات الغاز المنزلي عبر «عُقال الحارات» الموالين لها، وبين الحين والآخر تفتعل أزمة للمادة بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليها مبالغ مالية كبيرة.