أصدر المحقق الخاص جون دورهام تقريره النهائي في تحقيقات التدخل الروسي بانتخابات عام 2016، والعلاقات التي جمعت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب الانتخابية وموسكو، متهما مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بالتصرف بناء على "معلومات استخباراتية غير محللة وغير مؤكدة".

 

والمحقق دورهام عينه وزير العدل السابق وليام بار عام 2019، وأصدر تقريره النهائي في 306 صفحات.

 

وجاء في التقرير أن مكتب "إف بي آي" بدأ التحقيقات لتقييم المخاوف بشأن التدخل المزعوم بالانتخابات بناء على تحيزات مسبقة ضد ترامب، وخلص إلى أن جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي لم يكن لديه أدلة على شبهة التواطؤ بين حملة ترامب وموسكو قبل بدء التحقيق.

 

وأوضح المحقق الخاص أن المكتب نفسه استخدم معاير مختلفة فيما يتعلق بحملة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، مشيرا إلى أن الأخيرة وفريقها تلقوا إحاطات أمنية من "إف بي آي" خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بهدف تأمينها ضد أي محاولات "شائنة" من قبل قوى أجنبية، ولم يوفر المكتب هذه الخدمة لحملة المرشح ترامب.

 

وخلص التقرير إلى أن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي فشلا في دعم مهمتهما المتمثلة في الإخلاص الصارم للقانون".

 

خدعوا الشعب ورحب جمهوريو الكونغرس بالتقرير، حيث يعزز حججهم بأن وكالات الاستخبارات الفدرالية وإنفاذ القانون قد تم تسيسها من قبل الحزب الديمقراطي واستخدامها للنيل من منافسيهم السياسيين.

 

وقالت رئيسة الكتلة الجمهورية بمجلس النواب إليز ستيفانيك "التقرير الذي طال انتظاره أكد ما يعرفه الشعب الأميركي بالفعل، وأن بعض كبار المسؤولين في أعلى مستويات الحكومة حاولوا الإطاحة بالديمقراطية عندما قاموا بتسليح الحكومة الفدرالية بشكل غير قانوني ضد ترامب".

 

من جانبه، علق ترامب على نتائج التقرير بالقول "رائع، بعد بحث مكثف، خلص المستشار الخاص دورهام إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي لم يكن يجب أن يطلق التحقيق بين ترامب وروسيا.

 

وبعبارة أخرى، تم خداع الشعب تماما كما يتم خداعه الآن من قبل أولئك الذين لا يريدون رؤية العظمة الأميركية".

 

جدير بالذكر أنه نتج عن تحقيقات روبرت مولر -حول التدخل الروسي بالانتخابات- توجيه عشرات الاتهامات الجنائية ضد بعض مساعدي وموظفي حملة ترامب في جرائم تشمل الكذب على السلطات، وجرائم مالية.

 

ومع ذلك، لم تجد أن حملة ترامب وروسيا قد تآمرت معا للتأثير على الانتخابات.

 

وكان العشرات من كبار المسؤولين السابقين بوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي قد حذروا -في رسالة نشرتها وسائل الاعلام قبيل انتخابات 2016- من احتمال وجود علاقات مشبوهة بين موسكو وحملة ترامب، وأن روسيا تدعم جهود ترامب للوصول للبيت الأبيض.

 

مطالب بالإصلاح رد مكتب "إف بي آي" على التقرير في بيان جاء فيه أنه تم تبني عشرات الإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها بالفعل نتيجة تحقيق دورهام.

 

وأضاف البيان أن القيادة الحالية لمكتب التحقيقات الفدرالي نفذت بالفعل عشرات الإجراءات التصحيحية بسبب هذه التحقيقات، لو كانت هذه الإصلاحات سارية عام 2016 لكان من الممكن منع الأخطاء التي تم تحديدها بالتقرير.

 

وفي شهادة أمام الكونغرس، قال مدير "إف بي آي" كريس راي إن المكتب طبق أكثر من 40 تغييرا يهدف إلى جعل استخدام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أكثر صرامة، وذلك استجابة لنتائج تحقيقات التدخل الروسي.

 

غياب الثقة ذكر الفقيه الدستوري الشهير آلان ديرشوفيتز أن "تقرير دورهام مثال رئيسي على سبب افتقار الأميركيين إلى الثقة بالحكومة" وأضاف "أعتقد أن التقرير يكشف أن الأميركيين محقون في عدم الثقة بالحكومة، ولا حتى موظفي الخدمة المدنية".

 

ولفت ديرشوفيتز الأستاذ الفخري بكلية الحقوق جامعة هارفارد إلى أن أجهزة الاستخبارات، بما فيها مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية، رأت ولا تزال ترى ترامب على أنه "خطر" عليهم وعلى البلاد.

 

واعتبر أن أعداء ترامب السياسيين شنوا حملة غير دستورية لمنعه من استعادة الرئاسة، متابعا أن في هذه العملية تحديا للمبادئ الأميركية الأساسية، مثل الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.

 

وطالب ديرشوفيتز -الذي سبق له المشاركة بفريق الدفاع عن ترامب خلال محاولة عزله الأولى – بضرورة وجود عواقب على الأشخاص الذين كانوا متورطين في التحقيقات.

 

من جانبه، أعلن النائب جيم جوردون (رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب) أنه أرسل خطابا إلى دورهام، يطلب فيه من المحقق الخاص الإدلاء بشهادته في جلسة استماع يوم 25 مايو/أيار الجاري.