أقر مجلس النواب اليمني في جلسته أمس، إرسال تقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول احداث المنصورة بمدينة عدن جنوب اليمن،إلى وزير الداخلية للعمل بتوصيات اللجنة التي قضت بسحب القوات المسلحة والآليات العسكرية من شوارع مدينة المنصورة، التي لا تزال تعيش وضعاً متوتراً تصاعد منذ منتصف الشهر الماضي، وأفضى استخدام القوة من قبل قوات الأمن إلى سقوط أكثر من عشرة قتلى وعشرات الجرحى، واستمرار اعتقال ناشطين سياسيين وملاحقة مطلوبين أمنياً كما تقول الأجهزة الأمنية بالمحافظة .

وكانت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أوصت بسحب القوات المسلحة والآليات العسكرية من شوارع مدينة المنصورة وكذلك خروج المسلحين من ساحة الشهداء، حيث كان يعتصم نشطاء سياسيون انضموا للحراك الجنوبي المنادي بانفصال الجنوب، مع بقاء الساحة مفتوحة للنشاط السلمي وعدم ملاحقة أي ناشطين سياسيين بسبب نشاطهم السلمي . اللافت أن اللجنة قالت في تقريرها الذي حصلت “الخليج” على نسخة منه، إن “هناك شخصيات وقيادات حزبية هي الأطراف الغامضة التي تحرك وتدفع وتمول وتخطط للعناصر المسلحة من الشباب المغرر بهم للقيام بالعمليات الإجرامية والتصرفات الخارجة عن القانون ولهذه القيادات ارتباط بقيادات انفصالية في الخارج” إلا أن التقرير لم يسمِ أياً من تلك الشخصيات” . وأوضحت أكثر بالقول “تبين للجنة أن ساحة الرويشان لم تعد ساحة سلمية، بل أصبحت وكراً للمسلحين والخارجين عن القانون، وهو ما أكدته تصرفاتهم بإغلاق شوارع المنصورة بقوة السلاح وفرض الإتاوات على السيارات وإغلاق ونهب المحال التجارية، والهجوم على النقاط العسكرية وقتل الجنود واستهداف العربات والآليات العسكرية بالقنابل، وقاذفات الآر بي جي والصواريخ “لو” والاستيلاء على أسلحة الجنود” .

وفي سياق الجهود المبذولة لوقف انهيار كلي للأمن في المنصورة وافقت من حيث المبدأ السلطة المحلية ممثلة بمحافظ عدن، وحيد علي رشيد، على مبادرة تقدم بها علماء وخطباء وشخصيات اجتماعية في مديرية المنصورة، تضمنت سبع نقاط بموجبها تقوم السلطة المحلية بسحب جميع المدرعات والمصفحات والأطقم العسكرية من شوارع وأحياء المدينة وإعادتها إلى مواقع تمركزها خارج المدينة، يظل الشارع العام مفتوحاً ولا يجوز التعرض له بالقطع أو الاعتداء، تظل الساحة مفتوحة للشباب لممارسة نشاطهم السلمي، عدم ملاحقة النشطاء السياسيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين إلا من ثبت عليه قضية جنائية فيحال للقضاء الشرعي وتشكيل لجنة أهلية عليا لمراقبة الالتزام ببنود المبادرة تتكون من رئاسة المجلس الأهلي وممثلين عن علماء وخطباء المنصورة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس المحلي بالمنصورة .

من جانبه، أكد الناشط السياسي محمد عمر السقاف القيادي في التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي ل”الخليج” موقف التكتل وكل الخيرين في المدينة للخروج من حالة عدم الاستقرار وإنهاء فتيل التوتر بالمنصورة، معلناً مباركته لأي جهود تصب في هذا الاتجاه .