المعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة (RUSI):

 

المجتمع الدولي يدفع ثمن ضغوطاته على #السعودية

هجمات الحوثيين تنبع من سياسة الاسترضاء والاحتواء الفاشلة

 

من الصعب تجاهل حقيقة أنه قبل بضع سنوات فقط، في أواخر عام 2018، مارس المجتمع الدولي - بقيادة المملكة المتحدة - ضغوطًا دبلوماسية كبيرة على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية لوقف العملية العسكرية التي كانت قريبة جدًا من طرد الحوثيين من الساحل الغربي لليمن.

 

حذر مبعوث الأمم المتحدة في ذلك الوقت، مارتن غريفيث، من أن الاستيلاء العسكري الكامل على مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية المتحالفة معها من شأنه أن يتسبب في تعطيل كبير للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة في شمال اليمن. 

 

كبديل، قام بالوساطة في صفقة "ستوكهولم أ".

 

الاتفاق، الذي نص على أن يقوم الحوثيون والحكومة اليمنية بإجراء إعادة انتشار منظم للقوات، مع إرسال الأمم المتحدة مراقبين للإشراف على العملية.

 

ذهبت المملكة المتحدة إلى حد تقديم قرار لمجلس الأمن لتعزيز الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. اتخذ الحوثيون قرارًا تكتيكيًا للإشارة إلى موافقتهم على الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع تعطيل تنفيذ جانبهم من الاتفاق. 

 

على الرغم من وجود علامات واضحة على قيام الحوثيين بتحصين مواقعهم في الحديدة وعبر الساحل الغربي، واصلت المملكة المتحدة الضغط على الحكومة اليمنية لعدم شن أي هجمات. 

 

سافر وزير الخارجية البريطاني آنذاك، جيريمي هانت، إلى عدن للقاء الحكومة اليمنية وسلم ما وصفها بأنها رسالة صعبة، وحثهم على وقف أي خطط عسكرية ضد مدينة الحديدة الساحلية.

 

جيريمي هانت لم يستمر في منصبه لفترة طويلة. استقال بعد تعيين بوريس جونسون رئيساً للوزراء. ومع ذلك، فإن تأثير مناوراته في السياسة الخارجية على اليمن سيستمر لعدة سنوات. 

 

واصل الحوثيون ترسيخ أنفسهم عبر الساحل الغربي واستمروا في تلقي الأسلحة من إيران. إن المكاسب المالية التي حققها الحوثيون عبر الحديدة لم تشجعهم على تغيير نهجهم العسكري.

 

باختصار، أدت سياسة الاسترضاء والاحتواء إلى نتائج عكسية. وبعد أن عزز الحوثيون قوتهم، يستخدمون الآن الساحل الغربي كقاعدة انطلاق لاستهداف السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر.