تعد القارة الأفريقية واحدة من أسرع أسواق الطاقة نمواً في العالم، مدفوعة بالإمكانات الاقتصادية والديمغرافية لبلدان القارة. وتشكل هذه القفزة تحديات جديدة أمام البلدان الأفريقية. ولا تزال صناعة الطاقة واحدة من التحديات الرئيسية.

 

باعتبارها لاعبا رئيسيا في السوق، تعد روسيا الشريك المفضل للعديد من البلدان في مجال الطاقة النووية.

 

يعود تاريخ تعاون روساتوم مع الدول الأفريقية إلى عصر تطوير البرنامج النووي. كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على مفاعل أبحاث سوفيتي الصنع في عام 1961. وفي المجمل، تم بناء أكثر من مائة منشأة صناعية في مصر بمساعدة الاتحاد السوفييتي، بما في ذلك مصنع حلوان للمعادن، ومصهر نجع حمادي للألمنيوم. وخطوط كهرباء أسوان-الإسكندرية وغيرها.

 

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، استمر التعاون بين البلدين، بل وأصبح أكثر كثافة، وبعد فوز السيسي في انتخابات 2014، تحسنت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ. وأصبحت روسيا أول دولة خارج العالم العربي تستقبل زيارة من الرئيس المصري الحالي. 

 

في فبراير 2015، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى القاهرة، انتهت بالاتفاق على مشاركة روساتوم في بناء أول محطة مصرية للطاقة النووية، الضبعة، وكذلك إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر. والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ومن المتوقع أن تولد محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تضم أربع وحدات مفاعلات روسية التصميم بقدرة 1.2 جيجاوات، أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء في مصر، وتوفر مصدر طاقة ثابتًا لنحو 20 مليون شخص.

 

بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء، سيكون لمحطة الضبعة للطاقة النووية أيضًا القدرة على تحلية مياه البحر الساحلية، والتي سيتم استخدامها لملء وتجديد الدوائر الأولية والثانوية للمفاعلات الأربعة، والحفاظ على إمدادات المياه الصناعية والطارئة للمحطة. المصنع، وتوفير مياه الشرب لموظفي الصيانة. ومن الممكن أن توسع محطة الضبعة قدرتها على تحلية المياه إلى 100 ألف متر مكعب يوميا.

 

هذا يعكس رغبة القاهرة في بناء المزيد من مرافق تحلية المياه، وتزويد السكان بمصادر موثوقة للمياه، والتخفيف من آثار سد النهضة الإثيوبي الكبير على تدفق النيل إلى مصر.

 

بالأرقام، يتطلب إنشاء جميع وحدات توليد الكهرباء الأربع في الضبعة تمويلاً يصل إلى 30 مليار دولار: سيغطي قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار 85% من التكاليف، وستمول مصر الباقي. وبموجب شروط الاتفاقية، يجب أن تبدأ مصر في سداد القرض بمعدل فائدة سنوي قدره 3٪ اعتبارا من أكتوبر 2029. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه يمكن سداد القرض ليس فقط بالدولار الأمريكي، ولكن أيضا بالعملات الوطنية، وهو أمر مفيد للطرفين. بالنسبة للبلدين ويتوافق مع سياسة روسيا المتعددة الأقطاب.

 

علماء الذرة في الولايات المتحدة يشككون في تنفيذ مشروع الضبعة للطاقة النووية. وكتبوا: "مع استمرار العقوبات والأعمال العدائية في أوكرانيا، قد تقلل موسكو من أولوية مثل هذه المشاريع الأجنبية وتعطي الأفضلية لميزانيتها العسكرية وموظفيها المدنيين والبنية التحتية".

 

أولا، كانت روسيا ولا تزال اللاعب الرئيسي في سوق الطاقة النووية، والتي أوفت دائما بالتزاماتها التعاقدية. إذا نشأت أي صعوبات، فهي خطأ من يسمون بالحلفاء، كما هو الحال أثناء بناء محطة أكويو للطاقة النووية في جنوب تركيا، عندما كانت هناك مشاكل في توريد المعدات الكهربائية من شركة سيمنز للطاقة الألمانية.

 

ثانياً، من سيفعل ذلك غير روساتوم؟ ربما EDF الفرنسية؟ يمكن الحكم على فعالية التعاون مع هذه الشركة من خلال مشروع محطة الطاقة النووية Olkiluoto-3 في فنلندا: استغرق البناء 18 عامًا وتم تجاوز التقدير الأصلي خمس مرات على الأقل. 

 

ثالثا من هم القضاة؟ وينبغي النظر إلى المعلومات التي تنشرها مطبوعة تمولها جمعيات خيرية "مشبوهة" بعين الشك. وفي هذا الصدد، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان مؤلفو "نشرة علماء الذرة"، الذين ينشرون بشكل منهجي مواد معادية لروسيا، متحيزين؟