رئيس المجلس الطبي يكشف عن قضايا ضد منشات خاصة في أروقة المحاكم والنيابات طالت مساعيها..
بتاريخ 2012-07-21T17:47:24+0300 منذ: 12 سنوات مضت
القراءات : (2510) قراءة
اخبار الساعة - سامي عبدالدائم عبدالله
كشف الدكتور/ فضل علي حراب - رئيس المجلس الطبي –المنتخب حديثاً – عن قضايا ضد منشات خاصة في مختلف محافظات الجمهورية موجوده في أروقة المحاكم والنيابات طالت مساعيها مشيراً الى تزايد الإختلالات في المنشات الطبية الخاصة خصوصاً في الاونة الاخيرة. وتحدث الدكتور حراب - في اول تصريح صحفي عقب انتخابة رئيساً للمجلس الطبي : عن شركات لم يسميها تستورد أطباء ليس لديهم شهادات وان وجدت فهي مزورة، تم إحالة الكثير منهم إلى النيابات والمحاكم، وعن أطباء يسمون أنفسهم بروفيسور عالي التخصص وفي الأصل يحملون شهادات بكالوريوس أو دبلوم .
واوضح الدكتور حراب بان المجلس الطبي يقع علية مهام كثيرة فهومسؤل على تلقي الشكاوى و إصدار التقارير بالاضافة الى إنه مسئول على المناهج والتعليم الطبي المستمر لكي لا يكون هناك طبيب جاهل منذ عشرين سنة ولم يلتحق بأي دورات أو تعليم جديد خاصة وان الطب يتطور ويتحدث كل ثلاثة أشهر..مشيراً الى انه تم إصدار تعميمات إلى وسائل الإعلام بعدم نشر إي إعلانات خاصة باستقدام الأطباء إلى اليمن إلا أن يكون مرخص للطبيب زيارة اليمن من قبل المجلس الطبي كما تم التنسيق مع مصلحة الهجرة والجوازات على عدم الموافقة على استقدام أي طبيب إلا وقد حصل على ترخيص من قبل المجلس الطبي. وقال الدكتور حراب هناك العديد من المشاكل والمعوقات والعراقيل تقف حجر عثرة امام فرض العقوبات الصارمة للحد من تلك الاختلالات والاتجاه نحو تحسين مستوى الأداء الطبي والصحي في المنشات والمرافق الصحية بعموم محافظات الجمهورية .
وأكد الدكتور بأن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة فاعلة لمختلف أنشطة ومهام المجلس الطبي، من خلال تفعيل القوانين التي كانت مجمدة لمدة تسع سنوات، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الصحية والطبية ومع المواطنين والمرضى ووضع حدود لاي تجاوزات والعمل الدءوب لتجفيف منابع الفساد الطبي بداية من التعليم نفسه.
ويرى الدكتور حراب بأن التعليم الطبي والصحي حالياً يعتبر تعليم تجهيلي للطب والصيدلة ومساعدي الأطباء في داخل اليمن، وذلك بسبب نقص عدد الكوادر التعليمية، واختصار مناهج كثيرة موجودة في اليمن، وكل جامعة وكل كلية تدرس دون الالتزام بالمعايير العالمية تعمل (حسب المزاج) ولا يوجد أي ضوابط أو معايير تذكر والتي تمثل عبئ على أداء القطاع الصحي في اليمن.. فكما هو معلوم بأن المجلس يتبع رئاسة الوزراء التي لا تعلم أن المجلس الطبي يتبعها، ولذلك لم تلتق قيادة وممثلي المجلس مع رئيس الوزراء السابق وإلا الحالي، باعتبار المجلس يتبع جهة عليا يشرف على أداء القطاع الصحي (وزارة الصحة العامة والسكان) وعلى المناهج الطبية والصحية التعليمية، في الكليات والمعاهد الصحية، والمجلس الطبي حالياً فيه نخبة من الأطباء والصيادلة، كونه يحتضن عمداء جامعات وكليات ومعاهد طبية وصحية، وأطباء وبروفيسورات عالية التخصص، وأساتذة ونقابيين، ومؤسسي نقابات، يحوي المجلس مهن وتخصصات كثيرة، ونسعى في الوقت الحاضر فقط تفعيل داء ودور المجلس، وفتح صفحة جديدة مع المستشفيات الخاصة والعامة ووزارة الصحة العامة ووزارة الخدمة المدنية على أساس التوظيف ووزارة الشئون الاجتماعية على أساس الاستقدام..
وعن سؤال حول ما تشهده الساحة اليمنية من احداث واهمها مؤتمر الحوار الوطني قال الدكتور حراب: بأن مؤتمر الحوار لم يشمل النقابات الطبية ولم يشعروا لا من قريب أو بعيد كما إن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية مؤخراً لم تتضمنهم كممثلين لنقابة الصيادلة.. وقال: والله لم يدعينا احد ولا نسمع على ذلك إلا في الإعلام، اسمع عن وجود منظمات مجتمع مدني، لكن لم يتم إعلامنا إطلاقا فنحن غير موجودين في المؤتمر..