بالرغم من أن شركة النفط اليمنية هي شركة تسويق للمشتقات النفطية بفائدة قدرها  5% من قيمة
المبيعات وبالرغم من كونها شركة مستقلة ماليا وإداريا  الا أن واقع الحال ينبئ عكس ذلك
فما تعانية الشركة نتيجة الاخلال بالمعايير  والمبادئ المحاسبية بين مؤسسات الدولة وهيئاتها يكاد يفقد الشركة توازنها
خصوصا  المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الدفاع والخطوط  الجوية اليمنية 
فمديونية مؤسسة الكهرباءلشركة النفط بلغ (71) مليار  ريال هذا المبلغ ثمن  مسحوبات الكهرباء للمازوت والديزل
أضف الى مديونية وزارة الدفاع والخطوط اليمنية والذي بلغ مجمل الديون المترتبه عليهما لشركة النفط اليمنية مبلغا وقدره
خمسة عشرة مليار  ونصف المليار
وورغم المحاولات التي سعت  شركة النفط لتحصيل مستحقاتها من الجهات المذكور 
الا أن محاولاتها عادة ما تصطدم  بعراقيل وتعثرات شتى

وفي وقت سابق كان مجلس الوزراء أصدر قراراً  برقم (48) يلزم كلاً  من وزارة المالية
ومؤسسة الكهرباء  بوضع آلية
 واضحة ودقيقة لتحصيل ثمن المسحوبات من المشتقات النفطية
كما اصدر مجلس الوزراء  قرار (18)  بالموافقه على منح المؤسسة مدة ثلاثة اشهر  لتسديد قيمة الوقود على ان تقوم وزارة المالية بذلك
الا ان وزارة المالية سددت لمدت ثلاثة اشهر وتم اختصام نسبة التسويق وهي حصة الشركة من ذلك السداد بطريقة مخالفة للقانون

 من جهة أخرى لقد جرت العادة ان تقوم وزارة المالية بتسديد فارق سعر اللتر الديزل (10) ريال لكل لتر  يذهب الى الكهرباء بينما تدفع
 الكهرباء (40) لكل لتر هذا طبعا حينما كان سعر اللتر (50) ريال وعندما
ارتفع سعر اللتر الى (100) ريال يفترض بالمالية ان تدفع (60) ريال لكل لتر بحسب الآلية السابقة
الا أن ما يجري الان هو أن لا المالية ولا الكهرباء تدفع قيمة المسحوبات من الوقود المخصص للكهرباء
وهذا يعني وبصورة قطعية أن الشركة معرضة للإفلاس  كونها ستدخل في نطاق العجز والشلل لأنها بالمقابل  ملزمة و
ملزمة بدفع ثمن كل لتر تقوم  بتسويقة

خصوصا أن الشركة ملزمة بدفع مبالغ لجهات أخرى  كالضرائب  والتشجيع الزراعي والسمكي  وضريبة مركبات والطرق والجسور
كل هذه الجهات تتحصل مبالغ طائلة من شركة النفط مقابل مستحقات  على قيمة مبيعات 
لم يتم تحصيل قيمتها للشركة مما يصيب الشركة بعجز في السيولة النقدية وتضائل رأس المال
نخشى أن يؤول المآل بشركة النفط إلى إعلان افلاسها أو خصخصتها