تحدث العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح عن رؤية لهيكلة الجيش التي وصفها بأنها يجب ان تبدأ أولاً بإعادة صياغة قانون الخدمة في القوات المسلحة بما يخدم الهدف المطلوب من إنشاء القوات المسلحة.

واقترح طارق، نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، عدة مراحل لهيكلة الجيش اليمني في مقال نشره على صفحته على الفيسبوك.

 الهيكلة تبدأ من الأتي :
- إعادة صياغة قانون الخدمة في القوات المسلحة بما يخدم الهدف المطلوب من إنشاء القوات المسلحة ..

- إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لقيادة وزارة الدفاع وتحديد الاختصاصات والصلاحيات ابتداءاً من القائد الأعلى ثم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ومختلف الدوائر والشعب والإدارات ..

- بعدها يتم تحديد قوام القوات المسلحة المطلوبة لحماية السيادة وبقية الاهداف والمهام المطلوبه من القوات المسلحة, وهذا يحتاج الى دراسة الأرض والعدو (التهديدات الداخلية والخارجية) والبعد الجيوستراتيجي ..

- ثم يتم حصر جميع ممتلكات القوات المسلحة من أسلحة ومعدات وآليات وعقارات وقوى بشرية وفقاً للتخصصات العسكرية ..

- ثم يتم تحديد الأولويات للبدء في عملية إعادة التنظيم ويتم أخذ الوحدات الغير مهيكلة وغير مرتبة ولا منظمة لإعادة ترتيبها ودمجها مع بعضها البعض وفقاً لما تم إقرارة مسبقاً ..

ولايتم هذا مرة واحدة بحيث لايخل بمستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة فيتم الإبقاء ع الوحدات المهيكلة والمنظمة واضرب مثلاً هنا بوحدات الحرس حتى يتم الإنتهاء من الترتيب المبعثر ..

والحرس ليش المشكلة فالمشكلة موجودة في باقي وحدات الجيش مع إختلاف نسبة الفوضى فلا يوجد معيار واحد او هيكل تنظيمي إلا في الحرس تم إعداده بعد تولي العميد الركن / أحمد علي عبدالله صالح قيادة الحرس الجمهوري وتم الإستعانة يومها بخبرات عراقية ..

واخيراً في الدستور اليمني الذي لم يتم تعديله حتى الآن يوجد مجلس الدفاع الوطني أو الأعلى وهذا من أهم أختصاصاته هو رسم السياسات للقوات المسلحة وبموجبه يتم إقرار دمج الحرس الجمهوري او توسعيه او إلغائه ..

ولا تأخذ مثل هذة القرارات إعتباطاً او في غرف مغلقة ولا تحتاج للإعلان عنها في نشرات الأخبار.