• بمعنى أخر هل هي نتاج لصراع أشخاص كانوا حلفاء وشركاء بالأمس وأصبحوا خصوم وأعداء اليوم كما يعتقد ويظن الكثيرون أم هو صراع إرادات أزلي بما تحمله بين ثناياها من نوايا وتوجهات ومصالح بدأت إرهاصاته منذ مطلع عقد الستينيات وبلغت حد الذروة في الأعوام 1976م 1989م و 2004م و2011م (يظهر في مقدمتها أشخاص بعينهم هم رموز لها ليس إلا) إذا ما صح لنا القول ذلك يقف في أحد أطرافها التيار التحديثي التحرري الوطني المعتدل برمته الذي تمثله حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا وفي الطرف الأخر يقف التيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه الذي تمثله مكونات اللقاء المشترك فكرا ومشروعا وأفرادا في الوقت الحاضر....الخ العاملون تحت إبط التيار التقليدي الإقليمي وحلفائه الإقليمين والدوليين شكلا ومضمونا ؟   
• وكي ندخل في صلب الموضوع مباشرة ما الذي تخفيه مكونات اللقاء المشترك عنا لحد الآن ؟ بمعنى أخر إذا كانت  طبيعة ومستوى ومن ثم حجم العلاقة التي تربط حزب التجمع اليمني للإصلاح الممثل الشرعي والوحيد للتيار التقليدي المحافظ والمتطرف الأكثر نقمة ووحشية وفتكا ومعاداة لمشروع حركة التغيير الوطني (الدولة المدنية الحديثة) بكلا من التنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني- من جهة- وحزب الحق (الذي أخذ هيئة حزب الله الذي تم تأسيس أول خلاياه في مطلع عقد الثمانينيات ولم يظهر دوره المحوري إلا مع ظهور حركة التمرد الحوثية المسلحة عام2004م) وحزب البعث العربي الاشتراكي (فرع سوريا)...الخ- من جهة أخرى- الذين مازالوا يدعون في الجانب النظري حتى لحظة كتابتي لهذه المقالة أنهم يحملون مشاريع بناء دولة مدنية حديثة إلا أنهم في الجانب العملي قد نالوا منها حجرا حجرا منذ الوهلة الأولى.
•  سوف تبقى غير موضوعية وغير منطقية وغير مقبولة إلى حد كبير، في ضوء ما يكتنفها من ضبابية شديدة وتناقض وتباين وتقاطع حاد في الرؤى والأفكار والمناهج والآليات ومن ثم في المواقف والأهداف والمصالح والغايات...الخ، سيما في ضوء الأدوار المحورية التي لعبتها هذه المكونات كلا على حدة بصورة مباشرة وغير مباشرة وبحسب الدور المرسوم لها في المرحلة الأولى ضمن إطار استراتيجية معدة لمثل هذا الغرض مسبقا تقف ورائها أطراف دولية وإقليمية بعينها بصورة مباشرة وغير مباشرة  التي بدأت إرهاصاتها الرئيسة منذ عودة العلاقات اليمنية- السعودية في الفترة (1969-1970م) وانقطاعها في الفترة (1989-1990م) ثم عودتها في الفترة (1999-2000م).
•  ومرت بمرحلة وسطى استغلت لإعادة صياغة وبلورة شبه كاملة لتوجهاتها ومواقفها وصولا إلى أدوارها وسياساتها ومن ثم لأهدافها ومصالحها الحيوية توجت بظهور تكتل اللقاء المشترك التي يقبض على مقاليده حزب التجمع اليمني للإصلاح نهاية العام 2003م، بتوجهاته وسياساته (القديمة/ الجديدة) ضمن إطار إستراتيجية جديدة متكاملة الأبعاد (سياسية واقتصادية ومجتمعية وإعلامية وأمنية وعسكرية..الخ) معدة لمثل هذا الغرض، في اتجاه إسقاط وتدمير، ومن ثم اجتثاث مشروع حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا بضربة واحدة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، وهو ما أضطرها إلى تفعيل كامل لقدراتها وإمكاناتها كي تظهر على أساس ذلك مكونات جديدة لها شانها في هذا الأمر تعمل بنفس الأفراد والسياسات والأهداف والغايات لكن تحت مسميات جديدة، لدرجة يمكن اعتبارها إلى حد كبير عبارة عن امتدادات بأثواب جديدة لهذه الأحزاب.
•  برز منها على سبيل المثال لا الحصر تنظيمات القاعدة الإرهابية والمليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن النظام والقانون امتداد لـ(حزب التجمع اليمني للإصلاح)، مكونات الحراك الجنوبي السبعة والقيادة الانفصالية في الخارج امتداد لـ(الحزب الاشتراكي اليمني)، حركة التمرد المسلحة الحوثية امتداد لـ(حزب الحق)، وأخيرا حراك ما يسمي المناطق الوسطى امتداد لـ(حزب البعث فرع سوريا والتنظيم الوحدوي الناصري...الخ)، وبالاستناد إلى ذلك اندلعت إرهاصات فصول الأزمات الحادة السياسية والحزبية والاقتصادية والمجتمعية والإعلامية...الخ ومن ثم الأمنية والعسكرية التي شابت المشهد اليمني في الفترة (2004-2010م) بوتائر متناغمة وانسيابية ومرونة قل نظيرها إذا ما صح لنا القول ذلك.    
• على خلفية ظهور تيار جديد داخل الأسرة الحاكمة في السعودية يمثله الملك عبد الله بن عبد العزيز له أبعاد إقليمية ودولية أصبح له شأنه مع مرور الوقت منذ نهاية عقد التسعينيات يقف في توجهاته ومواقفه ومن ثم مصالحه التي تجسد أولويات المصلحة العليا للشعب السعودي ومصالح الأطراف الدولية صاحبة المصلحة المشتركة بالضد من عقلية وسياسة ومن ثم مصالح التيار التقليدي الحاكم الذي تمثله اللجنة (المكتب) الخاصة المعنية بإدارة شئون اليمن منذ عقد السبعينيات، والتي عجزت إلى حد كبير عن استيعاب معظم ما يدور حولها من تحولات وتطورات جذرية طالت البيئتين الداخلية والخارجية وأصبحت تسير في عملها عكس التيار تماما، سيما إن ذلك قد جاء متزامنا إلى حد كبير مع ظهور تيار جديد داخل النظام اليمني تمثله قيادات وعناصر جديدة من عناصر حركة التغيير الوطني شبه الصامتة التي يقف على رأسها الرئيس علي الصالح حفظه الله ورعاه يسير بخطوات مدروسة ومنتظمة منذ نهاية عقد التسعينيات لإرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة على أسس وطنية ومعايير عالمية.
•  وصولا إلى المرحلة الثانية التي نقلت أدق تفاصيل حقيقة هذه العلاقة ذات الطابع المصيري- الاستراتيجي بدون رتوش تذكر في وضح النهار إلى تحت قرص الشمس في كبد السماء منذ مطلع العام الماضي مجسدة إلى حد كبير شتى أوجه التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة القديمة- الجديدة فيما بينها، كي تنكشف بذلك الأوراق كلها التي جمعت قيادات وعناصر مكونات التيار التقليدي وشركائه بأوصافهم القديمة- الجديدة المذكورة أعلاه، مضافا إليها دوائر النظام الثلاثة الأكثر أهمية ونفوذا والأشد بطشا وفتكا ووحشية بماضي وحاضر ومستقبل اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا التي تهيمن عليها القيادات العليا للتيار التقليدي (اللواء علي محسن الأحمر، بيت أل الأحمر، الشيخ عبد المجيد الزنداني).
•  فإن التساؤل المحوري الذي مازال يؤرق الكثير من المتابعين يدور حول كيف تسنى لها اللقاء في خندق واحد أو الاجتماع تحت سقف واحد ومن ثم البقاء والاستمرار لحد الآن ؟ ثم لماذا تخلت هذه الأجنحة من الحركة الناصرية (الحزب الوحدوي الناصري...) والحركة الاشتراكية (الحزب الاشتراكي اليمني....) على سبيل المثال لا الحصر بأوصافها الحالية عن قيمها ومبادئها ومن ثم أدوارها وطموحاتها دون الأجنحة الأخرى التي مازالت متمسكة بها وفضلت أجزاء مهمة منها الانشقاق عنها في أحزاب وتنظيمات أخرى كي نفاجأ ببروز واختفاء بعض الفصائل والتيارات التي تعتنق النهج الناصري والاشتراكي أو إلى تجميد نشاطها السياسي- الحزبي أو إلى الانضواء تحت مظلة حركة التغيير الوطني التي يقف على رأسها الرئيس علي الصالح حفظه الله ورعاه، على أن التساؤل المثير للجدل والسخرية إلى حد كبير ما الذي جمع الذئب (حزب التجمع اليمني للإصلاح) بفرائسه (الحركة الناصرية والاشتراكية والحوثية) التي مازالت آثار دمائها ظاهرة على أنيابه وآثار ما أحدثه بأنيابه من جروح غائرة وآلام وأوجاع على جسمها لم تشفى لحد الآن ؟       
• حتى لو حاولنا أن نتغاضى عن الكثير من الأمور بهذا الشأن ونربطها بضرورات فرضتها اعتبارات كثيرة بالاستناد إلى (الغاية تبرر الوسيلة) (عدو عدوي صديقي)....الخ كما يحلو للكثيرين ترديدها بوعي وبدون وعي، على أنها مسألة وقت ليس إلا سوف تنتهي معها طلاسم ورموز هذا العقد غير الشرعي المثير للجدل والسخرية إلى حد كبير وهذا ما كنت إلى حد ما اعتقده إلى أيام قلائل تغيرت هذه الرؤية تسعون درجة تماما في ضوء بعض أهم الحقائق الرئيسة التي تكشفت ملامحها الرئيسة أمامي فجاءه بدون مقدمات تذكر، على خلفية ما أقوم بتناوله منذ فترة ليست بالقصيرة  من مواضيع معقدة وحساسة إلى درجة كبيرة نعيد من خلالها قراءة بعض أهم المعالم لمسارات الأحداث الرئيسة في هذه الفترة المهمة المحصورة بين عامي (1974-1979م) من تاريخ اليمن المعاصر، التي تكشف حقيقة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الجزء الأكبر والمهم من المعالم الرئيسة للمشهد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ ثلاثة عقود ونيف والسنوات الأخيرة منها- بوجه خاص.     
• فالحقيقة بكل تجرد وموضوعية يمكن إعادة قراءة بعض أهم ملامحها الرئيسة بهذا الشأن، بالجزم إلى حد كبير أن طبيعة العلاقة فيما بين مكونات التيار التقليدي وشركائه يغلب عليها الطابع المصيري- الاستراتيجي وليس المرحلي- التكتيكي كما يظن الكثيرين، حيث تعود في جذورها إلى عقد الستينيات من القرن الماضي، سيما أن التيار التقليدي المحافظ والمتطرف قد استعاد أنفاسه وحدد خياراته على ضوء خروج الرئيس عبدالله السلال رحمة الله عليه من سدة السلطة ممثل التيار التحديثي التحرري عام 1969م بعد خروج مصر ممثلة التيار التحديثي التحرري الإقليمي فجاءه من أتون المعادلة الداخلية الحاكمة للبلاد عام 1968م على إثر هزيمة حزيران 1967م، وانتقال الكرة برمتها إلى ملعب السعودية التي رمت بثقلها فيها بدون تردد، باعتبارها اللاعب الرئيسي المسموح له العمل بحرية تامة في الساحة اليمنية ضمن إطار إستراتيجية المحور الأمريكي- الغربي وحلفائه المتبعة آنذاك، في اتجاه محاولة ملء الفراغ الذي شكله خروج القوة المصرية وانحسار النفوذ المصري من اليمن.
•  بعد توقيع اتفاقية المصالحة بين طرفي الصراع (التيار التحديثي والتيار التقليدي- الملكي) مقابل اعترافها بالنظام الجمهوري عام 1970م، كي تحقق في الفترة (1969-1974م) قفزات نوعية بهذا الشأن؛ من خلال حلفائها المحليين من عناصر التيار التقليدي القبلي والديني وشركائه الذين أصبحوا فجاءه يهيمنون على الجزء الأكبر والمهم من مقاليد السلطة في البلاد على حساب عناصر التيار التحديثي التحرري التي فجرت ثورتي 26 سبتمبر 1962م (و13 أكتوبر 1963م) والتي تراجعت خطوات إلى الوراء في فترة حكم الرئيس عبد الرحمن الإرياني.
•  على خلفية أن هذا الأمر برمته تتكشف الكثير من خفاياه ذات العلاقة في ضوء التحالفات الإقليمية الجديدة التي برزت بين مصر (ما بعد جمال عبد الناصر 1970م التي غيرت رويتها ونهجها وسياساتها لترمي بنفسها في أحضان القوى التقليدية الإقليمية) وسوريا (منذ صعود الرئيس حافظ الأسد عام 1970م، التي بالرغم من أنها تعتنق العقيدة البعثية إلا أنه استطاع تحويلها إلى دولة معادية للعراق)  والسعودية وإيران وإسرائيل.....الخ بالتنسيق والتعاون ومن ثم الشراكة مع المحور الأمريكي- السوفيتي التي شكلت جبهة واحدة ضد التيار التحديثي التحرري الذي شكلته القوة العراقية الصاعدة التي بلغت حد الذروة بعد التحول النوعي الخطير على التوازنات القائمة في البيئتين الإقليمية والدولية الذي شكله مؤتمري بغداد وكوبا في العام 1979م، الذي كاد من خلاله العراق أن يقلبها رأسا على عقب.
•  وهذا ما أنطبق شكلا ومضمونا على كل ما كان يجري في الساحة اليمنية من إرهاصات معقدة من خلال انعكاس  العلاقة بين هذه الدول بخطوطها العامة وفي أدق تفاصيلها في أحيانا كثيرة على حيثيات الصراع الدائرة رحاه بين التيار التقليدي وشركائه والتيار التحديثي التحرري فكرا ومشروعا وأفرادا، وهنا يكمن بيت القصيد من تناول هذا الموضوع تحت هذا العنوان تحديدا، حيث برز هذا الأمر بأهم معالمه الرئيسة وأدق تفاصيله واضحا في النصف الأول من عقد السبعينيات.
•  ابتداء من إعادة تبلور الجزء الأكبر والمهم من المعالم الرئيسة الحاكمة للتيار التقليدي المحافظ (القبلي) والمتطرف (الديني) التابع للتيار التقليدي الإقليمي الذي تمثله السعودية من خلال توظيف العلاقات اليمنية- السعودية التي استعادت عافيتها إلى أقصى حد ممكن في ضرب وتقليص مواقع عناصر التيار التحديثي وفرض عناصرها في سدة السلطة بقوة، في ضوء ما أصبحت رموزه وعناصره تحظى به من مكانة مرموقة في السلطة وخارجها، لدرجة بلغت درجة الفساد التي طالت موارد البلاد وثرواتها الضعيفة والهشة حدودها القصوى بصورة مفتعلة إلى حد كبير، في رسالة تأديبية واضحة المعالم والغايات للشعب اليمني وعناصره وقواه الوطنية جراء محاولاته القفز على الواقع القائم الذي تم نسج خيوطه بدقة من قبلها على مدار العقود الماضية بما ينسجم مع أولويات المصالح الخليجية- السعودية القائمة وحلفائهم المحليين والإقليمين والدوليين.  
• ومرورا بما حققته من نجاحات مهمة ونسبية في قصم ظهر الحركة البعثية المتجذرة في الواقع اليمني منذ عقد الأربعينيات؛ من خلال نجاحها في اختراق صفوفها وتفكيكها إلى كيانين سياسيين الأول له مرجعية  للحزب الحاكم في العراق والأخر مرجعيته للحزب الحاكم في سوريا- أولا- واستباق ذلك بما حققته من نجاح كبير في اختراق صفوف الحركة الناصرية عموديا وأفقيا والهيمنة على معظم مقاليدها بحيث زرعت عناصرها (التيار التقليدي) في كل مفاصلها، هذا إن لم نقل أن تأسيسها في العام 1968م قد جاء كإجراء وقائي استباقي من قبل التيار التقليدي للاستفادة من المزايا التي كان يمثلها الحضور المصري في اليمن على الجانبين الرسمي وغير الرسمي في قطع الطريق بصورة شبه نهائيه أو عرقلة أية خطوة للحركة البعثية وحلفائها للوثوب على سدة السلطة (وهذا ما سنتطرق له في مقالة أخرى)- ثانيا.
•  في اتجاه الحيلولة دون وجود أية احتمالية لإمكانية استعادتها عافيتها بسرعة بعد فشلها في استلام السلطة عبر انقلاب عام 1967م، كإجراء وقائي استباقي شاركت فيه قيادات وعناصر التيار التحديثي التحرري، في محاولة منها إنقاذ وتصحيح مسار الثورة، ومن ثم قدرتها على معاودة الكرة مرة أخرى في ضوء توفر المعطيات الظرفية في البيئتين الداخلية والخارجية المحفزة وهذا ما بعض أهم مؤشراته الرئيسة في مقالنا المنشور تحت عنوان (الرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي: لم يكن ناصري الانتماء والولاء كما تدعون!!!)، على خلفية ما شهدته سياسية الاستقطاب الدولية في المنطقة العربية من تراجع كبير، تناولنا بعض أهم مؤشراها الرئيسة في مقالنا المنشور تحت عنوان (سيناريو تصفية زعماء اليمن 1977-1978م: رؤية في إرهاصات المخطط ألأممي الأمريكي- السوفيتي وحلفائه الإقليميين والمحليين)، بصورة فتحت المجال أمام التيار التحديثي التحرري للنهوض بقوة، جراء التدهور الحاد الذي تعرض له المحور الأمريكي- الغربي في فيتنام، وهو ما دفع القوتين العظمتين إلى التعاون  والتنسيق بهذا الشأن للحفاظ على مصالحهما الحيوية وهذا أمر أخر.
• وانتهاء بما حققته من نجاحات في تفكيك الحركة الاشتراكية التي استلمت السلطة في اليمن الجنوبي عام 1969م إلى جناحين متطرف يتبع السوفيت ومعتدل يتبع الصين- أولا- ثم النجاح في مد جسور العلاقة بين الجناح المتطرف فيها والتيار التقليدي وشركائه في اليمن الشمالي؛ لدرجة وصلت بقبوله فتح أراضيه لاستقبال عناصر وقيادات التيار التقليدي وشركائه ليس هذا فحسب، لا بل والسماح لها لممارسة حياتها الحزبية والسياسية....الخ والعسكرية- ثانيا- بصورة أفضت إلى نشؤ تقارب وتحالفات فيما بينها تفسر إلى حد كبير طبيعة العلاقة التي تربطها ببعضها البعض في الوقت الحالي.                     
• وبلغت حد الذروة في النصف الثاني من عقد السبعينيات عندما بدأت عجلة السيناريو ألأممي بالدوران في اتجاه تصفية الأنظمة الوطنية أفكارا ومشاريع وأفرادا، في ضوء الأدوار المحورية التي لعبتها مكونات اللقاء المشترك الأنفة الذكر في التآمر شكلا ومضمونا على مشروع حركة التغيير الوطني لحد اليوم، على خلفية ما أوردته من مؤشرات أساسية ومهمة بهذا الشأن في العديد من مقالاتي المنشورة في الصحافة الالكترونية المحلية تحت عنوان(سيناريو تصفية زعماء اليمن 1977-1978م........) و(الرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي...أصبحت اعرفه أكثر منكم) و(قراءة في البعد الاستراتيجي: لسيناريو تصفية النظام الوطني في اليمن 1977-1979م) و (الناصريون: هم من أحملهم دم أبن اليمن البار وشهيدها) و(حقيقة الدور التآمري للجناح المتطرف في الحركة الناصرية على مشروع حركة التغيير الوطني لإدارة الرئيس إبراهيم ألحمدي) و(ما السر الخفي وراء سيناريو ظهور وبقاء الرئيس على الصالح (حفظه الله ورعاه) : قراءة في أبجديات سيناريو تصفية زعماء اليمن 1977-1979م) و(جريمة جامع النهدين: قراءة في البعد الاستراتيجي حول طبيعة وجذور السيناريو (القديم/ الجديد) المرسوم تكشف لنا ماهية الجهات المتورطة فيها حتى النخاع !!!!!)...الخ
• ابتداء فيما لعبته من أدوار محورية مباشرة وغير مباشرة في إعاقة وتعطيل وتأخير ومن ثم حرف أية خطوة حقيقة للتيار التحديثي التحرري في اتجاه توحيد الجبهة الداخلية لـ(التيار التحديثي، النظام، البلاد) التي ظهرت في أحد مظاهرها الرئيسة بمحاولة تأسيس المؤتمر الشعبي العام....الخ على سبيل المثال لا الحصر الذي أوردنا بعض أهم مؤشراته في مقالنا المنشور تحت عنوان (الرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي: مؤسسا للمؤتمر الشعبي العام!!)، وصولا إلى توحيد الجبهة الخارجية من خلال ما بذله من جهود حثيثة في اتجاه (الإعلان عن توحيد اليمن، توحيد مواقف دول جنوب البحر الأحمر، استكمال أوجه التحالف الاستراتيجي مع العراق....الخ) كان من الممكن أن يحصل فيه على قدم سبق مهمة لو سارت الأمور وفق ما خطط لها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، ومرورا بما لعبته من ادوار محورية رئيسة في مرونة وانسيابية سيناريو تصفية النظام الوطني ورموزه من خلال أربعة مراحل الأولى راح ضحيتها الرئيس إبراهيم ألحمدي ورفاقه، أصابع الاتهام تشير إلى تورط عناصر الجناح المتطرف للحركة الناصرية فيها مباشرة ومن خلفها تقف عناصر التيار التقليدي وشركائه- كما أوردناه في مقالاتنا أعلاه.
•  أما الثانية التي راح ضحيتها الرئيسين أحمد الغشمي وسالم ربيع علي فإن أصابع الاتهام تشير إلى تورط عناصر الجناح المتطرف في الحركة الاشتراكية فيها مباشرة بحسب مجريات الأحداث الرئيسة، في حين أن الثالثة التي استهدفت الرئيس علي الصالح وراح ضحيتها جزء مهم من عناصر من الجناح المعتدل الذي تمثله القيادة التاريخية للحركة الناصرية فإن أصابع الاتهام تشير إلى تورط عناصر الجناح المعتدل في الحركة الناصرية نفسه الذي تحمل مسئوليته في المخطط الانقلابي لكن تم توريطه من عناصر الجناح المتطرف كما أوردنا بعض مؤشراته الرئيسة في مقالاتنا أعلاه، أما الرابعة التي راح ضحيتها عشرات الألوف من قيادات وعناصر التيار التحديثي في نظامي اليمن إثر اندلاع إرهاصات الحرب الحدودية المفتعلة بين البلدين عام 1979م، وانتهاء بما لعبته من ادوار محورية في تعطيل وحرف مسيرة مشروع حركة التغيير الوطني من الداخل حتى الآن بعد ان عجزت من اجتثاثها من جذورها، جراء الدور المحوري المتعاظم الذي لعبه قائد حركة التغيير الوطني ورفاقه في إدارة رحى الصراع في هذه الفترة وفقا- لما أوردناه من مؤشرات مهمة في مقالنا المنشور تحت عنوان (الرئيس  علي الصالح قائدا ورائدا لمشروع حركة التغيير الوطني  في الذكرى الـ34 من قبوله بتولي مقاليد السلطة في اليمن 1982-1978م!!!) .
• وفي الختام نرجو أن تكون فحوى رسالتنا المتواضعة التي أردت أن أوصلها صريحة وواضحة في هذه المرحلة الأكثر حساسية وتعقيدا ومن ثم أهمية في تاريخنا المعاصر، كي يدرك أبناء الأمة حقيقة ما جرى ويجري وسيجري بدون رتوش، فغدا لن يعض أطراف أصابعه إلا من كانت الفرصة متاحة أمامه كي يغير مصيره بيديه ولم يحرك ساكنا وللحديث في هذا الأمر بقية،،،،،،

                                                                                                  والله ولي التوفيق