تنطلق عند الرابعة من عصر يوم غد الأحد في مدينة عدن مسيرة حاشدة تنظمها جبهة انقاذ الثورة السلمية، تأييدا لإلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي، وتضامنا مع الدكتور واعد باذيب وزير النقل، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في محافظة عدن عقب ساعات من إلغاء الاتفاقية.

المسيرة ستنطلق من ساحة النور الواقعة جوار جامع النور بالشيخ عثمان، وتحمل عنوان "ميناءنا لنا" تأتي تأكيدا على رفض صفقات الفساد التي عرضت الاقتصاد الوطني لخسائر فادحة، ومنها اتفاقية تأجير ميناء عدن، ورفضا للاغتيالات السياسية التي تستهدف الرموز الوطنية، وتنديدا بتقاعس الحكومة اليمنية  تجاه هذه الاتفاقية.


وكانت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية قد وقعت مع شركة دبي العالمية في العام 2008م على عقد لتأجير ميناء عدن، دون أن يكشف النقاب عن طبيعة الاتفاقية، فضلا عن عدم مرورها عبر الحكومة والبرلمان لإقرارها.

ويعد ميناء عدن من الموانئ الهامة في المنطقة، ويتكون من منطقتين هما الميناء الخارجي والميناء الداخلي، ويفصلهما خط يمتد على طول كاسر الأمواج.

ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى.

وقد افضت الاتفاقية التي وقعت في العام 2007م إلى تأسيس شركة لتطوير محطة الحاويات في عدن وتشغيلها، مناصفة لكل طرف وبرأس مال أولي بقيمة 200 مليون دولار.

 وباتت الشركة مشمولة بقانون المنطقة الحرة، وأبرمت عام 2008 اتفاقات أخرى، منها إيجار الأرض، وإدارة الميناء، وخدمات الميناء ونقل الموظفين.


 وتم التوقيع على اتفاقية إيجار الأرض بين كل من مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية كمؤجر للأرض والشركة المشتركة وهي شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ.

 وتمتلك المؤسسة فيها نسبة 50% وشركة موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة بنسبة 50%.

وأشارت مصادر أن مدة الاتفاقية 25 عاماً، تجدد لمدة عشر سنوات أخرى.

 
وكشفت إحصاءات رسمية لهيئة موانئ عدن تراجع عدد سفن الحاويات الواصلة بنسبة 11% نهاية عام 2011 مقارنة بعام 2010 في محطة عدن للحاويات، وعدد السفن الواصلة إلى محطة المعلا للحاويات بنسبة 100%. وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض عدد سفن الحاويات من 45 إلى 33 فقط، وعدد الحاويات المتداولة من 20881 إلى 18473 حاوية.


وتم التوقيع على اتفاقية التشغيل الإدارة التي تمنح شركة موانئ دبي العالمية اليمن الإدارة لمحطة عدن للحاويات ورصيف المعلا وفق أسس وشروط محددة في الاتفاقية.


وكذا اتفاقية خدمات الميناء المتمثلة في تقديم المؤسسة خدمات الميناء بما في ذلك خدمات القطر والإرشاد والرسو والتعميق للقناة الملاحية لدخول وخروج السفن بعمق يصل إلى 18 متراً وتوسعة حوض الاستدارة مقابل تقديم رسوم الخدمات حسب لائحة التعرفة للمؤسسة تصل في السنوات الأولى إلى 1,5 مليون دولار أمريكي.


وقد سجلت الشركة ضمن الشركات العاملة في المنطقة الحرة بتاريخ 18/6/2008م ومنحت الترخيص النهائي لمزاولة المهنة في 29/10/2008م لأغراض تشغيل وتطوير ميناء عدن للحاويات ورصيف الحاويات في المعلا.


ويعد ميناء عدن أحد الموانئ الحيوية والإستراتيجية في المنطقة وتعد مدينة عدن أول مدينة عربية أقامت نظام التجارة الحرة منذ عام 1850 إلى عام 1969م، واحتل ميناء عدن المكانة الرابعة بين موانئ العالم من حيث الأهمية وتموين السفن.


 وقد أشارت تقارير إلى أن شركة موانئ دبي العالمية (المشغل الرئيسي لميناء عدن بحسب الاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة اليمنية في منتصف عام 2005م لتطوير ميناء عدن..) اخرجت ميناء الحاويات بعدن عن الجاهزية، وحولت معدات الميناء التي كلفت الميناء مئات الملاييين من الدولارات (رافعات،قواطر،وكرملات وغيره من المعدات) إلى كومة من الكندم مبعثرة تحت أشعة الشمس الحارقة في رصيف الميناء بالمعلا.


وأوقفت شركة دبي ومنذ سبتمبر2011م العمل بميناء المعلا ولم تقم بتحديث وشراء أي قطع غيار لصيانة المعدات.


وتوجد معدات واليات جديدة تم تركينها في الميناء حسب مصادر عمالية، في حين كانت تحتاج قطع غيار صغيرة بمبالغ زهيدة.


وحسب هذه المصادر تعد الرافعة "تنمر" لتناول الحاويات خير دليل، والتي هي ملك لميناء عدن وتم شرائها بستين مليون ريال يمني وسلمت لشركة دبي تم ركنها وعدم اصلاح القطع التي هي بحاجة اليها، والتي لا يزيد سعرها عن مليون ريال يمني.


واعتمدت شركة دبي سياسات ممنهجة لتدمير ميناء الحاويات بعدن، تمثلت في تطفيش أهم الخطوط الملاحية والمتمثل في الخط الملاحي الرئيسي(pil) الذي انتقل الى ميناء جبوتي بعد أن كان أهم خط ملاحي لنقل الحاويات عبر ميناء عدن.


وادى ذلك الى تراجع كبير في استقبال حاويات الترانزيت وصلت في الفترات الاخرة الى الصفر.

ورفعت شركة دبي تعرفة تناول الحاويات، ما ادى إلى هروب بقية الخطوط الملاحية التي كانت تعمل في الميناء .


وكشفت صور التقطت من داخل محطة المعلا حسب مصادر عمالية بأن شركة دبي العالمية، قد قامت بتحويل جميع المعدات الخاصة بتناول الحاويات في محطة المعلا إلى كومه من (الكندم) بحسب تعبير عمال الميناء، الذين أكدوا بأن تلك المعدات صالحة للعمل ولا تشوبها أي شائبة غير وضعها من قبل شركة دبي بهذه الصورة في العراء منذ عدة أشهر دون أي صيانة تذكر حتى اليوم، وقدرت مصادر عمالية قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.


 
وأشار عمال حسب مصادر صحفية أن عدم قيام شركة دبي بتنفيذ برنامج الصيانة الخاص بالآليات والرافعات الجسرية والسكة التابعة لها، أدى إلى إخراج المحطة عن الجاهزية كما أخرجت إلى الرصيف الكوادر العاملة فيها.


واعتبرت مصادر أن شركة موانئ دبي مارست تدمير عملي ونفسي ضد عمال الميناء، فقد قامت شركة دبي لتطوير الموانئ بتحويلهم إلى بطالة...! ولم تنفع صراخاتهم من مسؤولي النظام السابق الذي لم يحركوا ساكنا.

وعندما استغاث العمال بالقضاء اليمني الذي أصدر احكامه القضائية ضد شركة موانئ دبي والزمها بإعادة عمال محطة المعلا للعمل، وصرف جميع مستحقاتهم من رواتب وعلاوات ضربت دبي بالحكم بعرض الحائط ولم تنفذ منه شيئا.


 والى ذلك اقصت عشرات الكوادر ذات الخبرات المكتسبة في الميناء والذين كانوا يعملون فيه قبل مجيء شركة موانئ دبي، والذين كانوا يشغلون المحطة بقدراتهم حيث تعاملت المحطة بخبراتهم مع كافة الخطوط الملاحية، وبآلاف الحاويات حيث تم انهاء إعارتهم عنوة ودون وجه حق وحولتهم والحكومة اليمنية السابقة تتفرج إلى عمال يحرسون البوابات بحيث يعتبروا في الدول المجاورة من الكوادر النادرة ويتم التعامل معهم بامتيازات خاصة في تلك البلدان.


ولم تلتزم شركة موانئ دبي بالاتفاقية واتفاقية الإعارة للعمال ولا تعترف بالقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية.


واهملت دور مؤسسة موانئ عدن ولم تعرها أي اهتمام يذكر، باعتبارها شريك أساسي وفاعل في الاتفاقية واستحوذت شركة دبي على كل شيء.



والاتفاقية تقيد اليمن لمدة 25 عاما قابلة للتمديد عشر سنوات أخرى، وبدون ضمانات كما تكبل ميناء عدن الحيوي من قبل ميناء منافس له، ثم إنها تحتكر كل محافظة عدن وجزء من محافظتي أبين ولحج.


وتحتكر شركة دبي ما قدره 25 ميلا بصورة قطرية ولا يجوز أثناء فترة الاحتكار المحددة في الاتفاقية لأي شركة أن تنشئ أو تطور ميناء في تلك المساحة.


ووصف رجل الأعمال "صالح بن فريد الصريمة" قد قال في حوار صحفي سابق مع صحيفة الأهالي: "هذا أمر خطير يسلب السيادة".


وأشار إلى وجود جريمة أخرى في قيمة إيجار أرض مناطق التوسعة والتي حددت بقيمة 250 ألف دولار كإيجار سنوي لمنطقة تفوق مساحتها أكثر من 70 هكتارا، أي بواقع ربع دولار للمتر المربع سنويا.



وكانت شركة ميناء سنغافورة تدير ميناء عدن كشريك وإدارة وبعد تفجير المدمرة كول تعرض ميناء عدن لخسارة فادحة إذ انخفض عدد السفن التي ترسو بمقادير قياسية فاضطر ميناء سنغافورة لبيع حصته.

وبحسب مصادر اقتصادية فقد عرض ميناء سنغافورة حينها البيع للحكومة في عهد عبد القادر ببمبلغ اجمالي "50" مليون دولار لكن الحكومة رفضت فاشترى الحصة المستثمر بن محفوظ ثم باعها لاحقا للحكومة بمبلغ 200 مليون دولار.


وأشار تقرير برلماني أن اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي أدت الى إضعاف النشاط في الميناء، وشكلت لجنة وزارية لحل الإشكال ودياً.

وكشف التقرير البرلماني عن سوء الأوضاع في ميناء الحاويات في المنطقة الحرة وميناء المعلا بعدن، بعد استئجارهما من قبل شركة موانئ دبي في العام 2008م, وفقاً لاتفاقية الشراكة الموقعة وما يتعرض له الميناء من إهمال وتهميش، وكذا ارتفاع في رسوم الخدمات التي يقدمها الميناء، ما أدى إلى تحول السفن إلى ميناء جيبوتي الذي تديره نفس الشركة - شركة موانئ دبي العالمية - الأمر الذي بات يهدد ميناء عدن للخسائر وضعف النشاط التجاري، وما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.


وتطرق التقرير إلى ما تعانيه مؤسسة النقل البري بعدن من أوضاع مأساوية حتى أصحبت بلا أسطول للنقل، وكادر بلا عمل لا يستلم مستحقاته إلا بعد طول انتظار وعدم تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الجديد في الموعد المحدد له.


 وأكدت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب في تقريرها المقدم الى مجلس النواب عقب زيارتها لمحافظة عدن وجزيرة سقطرى أن اتفاقية الشراكة الموقعة مع شركة موانئ دبي كانت سياسية اكثر منها اقتصادية، لم ينتج عنها ازدهار للميناء والنشاط التجار، وأدت الى ضعف حركة النشاط في الميناء عما كان عليه الحال في السابق.


وأشارت اللجنة خلال زيارتها لمحافظة عدن الى عدم حصولها على نسخة من الاتفاقية او حتى اطلاعها على بنودها بسبب ما قيل بسرية الاتفاقية وفي المقابل لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية التي نصت المرحلة الأولى منها بتنفيذ توسعة الرصيف في ميناء الحاويات بطول 100 متر وبعمق 18 متراً بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية جديدة للميناء لرفع حركة الحاويات الترانزيت الى اكثر من 200 ألف حاوية خلال العام الحالي 2012م على أن يتزايد العدد في الأعوام التالية.


 وأفادت اللجنة بأن هناك لجنة وزارية مشكلة برئاسة الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية لدراسة الخيارات ووضع الحلول المناسبة فيما يتعلق باتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية.


مشيرة الى توجيه وزير الخارجية رسالة الى نظيره الإماراتي لحل الإشكال بالطرق الودية بين الجانبين.


وأوردت اللجنة أن وزير النقل الدكتور واعد باذيب قد أوضح أن موانئ دبي اتخذت جملة من الإجراءات انعكست سلبا على النشاط في ميناء الحاويات في المنطقة الحرة وفي ميناء المعلا، حيث قامت برفع التعرفة لخدمات المناولة وغيرها بشكل كبير مقارنة بالأسعار الموازية للموانئ المحلية والإقليمية.


وقال محافظ عدن وحيد على رشيد إن الاتفاقية وقعت دون إشراكهم فيها, وأن وزارة النقل هي المعني والمسئول عنها، لكنهم بنفس الوقت كسلطة محلية يظلون المعنيون بالتدخل لحل أي مشكلة تحصل في الميناء والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.


 وأكد ان قطاع الموانئ من اهم القطاعات في المحافظة ويتوجب عدم التفريط في هذا المورد او التسبب في ضياعه.


ونقلت لجنة النقل والاتصالات عن المسئولين في مؤسسة موانئ خليج عدن قولهم بأن ميناء عدن كان قد شهد ازدهاراً اقتصاديا خلال الأعوام 1999م ـ 2003م موضحين أن الشركة التي كانت قائمة على ميناء عدن خلال تلك الفترة عملت على توسعة الميناء وبناء الأرصفة الحالية أي ان موانئ دبي تسلمت الميناء جاهزاً ولم تخسر فيه شيئاً.


وأكدوا تناقص عدد الحاويات منذ ان استلمت موانئ دبي الميناء من (800) ألف حاوية قي العام 2008م الى (165) ألف حاوية قي العام 2011م.

وأشار تقرير رسمي إلى تدهور ميناء عدن بدأ منذ توقيع اتفاقية التشغيل مع موانئ دبي.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان اعمال التحري والتحقيق التي قامت بها الهيئة الخاصة.

وكشفت عن تدني مستوى عمل ميناء المعلا وتدهور العمل في محطة الحاويات وتحول الخطوط الملاحية الكبرى من ميناء عدن إلى الموانئ المنافسة في الدول المجاورة.

وأضاف التقرير إن المعلومات والدراسات الأولية كشفت عن حقائق خطيرة كانت السبب الرئيسي في تدهور العمل في محطة الحاويات بعدن.


مؤكدا ان التدهور في عمل الميناء بدأ تدريجياً خلال السنوات الأولى من عمر الاتفاقيات وتحديداً من 1/11/2008م وحتى نهاية عام 2011م.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد خاطبت الحكومة اليمنية بشأن فسخ العقد مع شركة موانئ دبي العالمية الخاص بتشغيل ميناء عدن.

وأكدت الهيئة ان قرارها جاء بعد استعراض أعمال التحري من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات.

وشددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة "دبي وعدن لتطوير الموانئ" عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيئ من المشغل.