كشف رئيس المجلس الطبي الدكتور –فضل علي حراب – عن أربعة ألاف من الكوادر الصحية غير اليمنية “الأجانب”  العاملة في بعض المنشآت الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية اليمنية دون تراخيص مزاولة مهنة صادر من المجلس الطبي  وفقاً للقانون  اليمني  محملاً وزارة الصحة و أصحاب المنشآت الطبية الخاصة ومدراء عموم المنشآت والمستشفيات الحكومية مسؤولية تزايد اعدد الأجانب العاملين في القطاع الطبي دون ترخيص .  

وشن رئيس المجلس الطبي هجوماً لاذعاً على مشروع قانون الصيدلة والدواء المنظور حالياً إمام مجلس النواب عقب أقراره من مجلس الوزراء في أبريل الماضي وصفاً(حراب) مشروع القانون الذي تم أعداده من قبل  الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والإدارة القانونية في وزارة الصحة – رديء وسيء لا يخدم  الدواء في اليمن الذي هو خدمة وليس سلعة .

وأوضح الدكتور حراب في اجتماع المجلس الطبي اليوم الثلاثاء حضرة ممثلي عدداً من النقابات الطبية في المحافظات - أن أحدى اختصاصات المجلس الطبي حسب القانون- التسجيل وإصدار التراخيص لمزاولة المهنة على أن يتم البت في التسجيل وإصدار التراخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، ويشترط أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة  كما جاء في المادة (10) من القانون رقم ( 28) لسنة 2000م بشأن إنشاء المجلس الطبي بالإضافة إلى الفقرتين (أ) و(ب)من المادة (25) في الفصل السادس من ذات القانون التي تنص على أن  كافة مزاولي المهنة من غير الحاصلين على ترخيص بذلك من المجلس التقدم بطلب الحصول على ترخيص من المجلس خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون تصحيح أوضاعهم بما يتفق وأحكـام هذا القانون خلال عام من تاريخ صدوره – بالإضافة إلى مواد القانون رقم (26 ) لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية التي تنص المادة (4) بأنة  يحظر مزاولة المهنة (الطبية والصيدلانية ) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس(الطبي ) ويسري هذا الحكم أيضاً على الأطباء المستقدمين والزائرين قبل مباشرتهم العمل في المنشآت الحكومية والخاصة - وهو الأمر الذي لم يتم التقيد بها حسب قول  الدكتور حراب  .

كما كشف الدكتور حراب عن (102) قضية تم إحالتها إلى النيابة  العامة في العام 2011م  ضد أطباء قدمت ضدهم شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية وغيرها وتم أحالت عدد من تلك القضايا إلى المحاكم والعدد الأخر تم الفصل فيها  بالإضافة إلى قضايا متعثرة لم يتم أحلتها إلى النيابة  وعددها (51) قضية بسبب رفض الأطباء إلى المجلس الطبي وأضاف الدكتور حراب بقولة هناك " (153)قضية قام المجلس الطبي باستعراضها خلال العام 2011م عن طريق اللجنة الخاصة بالتحقيق والمساءلة والرقابة على أداء مزاولي المهن الطبية والصيدلانية منها (88) قضية مراحله من العام 2010م بحيث استقبال المجلس عدد (96) شكوى مقدمة من الموطنين مباشرتاً وما تم استقباله من المحاكم والنيابات والنائب العام ووزارة الصحة ومكاتبها بلغت (57)شكوى .

وقال الدكتور حراب إن المجلس الطبي يسعى إلى حماية حقوق المرضى والنهوض بالمهن الطبية وتنظيم ومراقبة أداء مزاولي المهنة و يكون المجلس مسؤولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته المحـددة في هذا القانون وقانـون مزاولة المهن الطبية والصحية والقوانين النافذة .

وأستعرض الدكتور حراب مهام وطبيعة عمل المجلس الطبي ومنها الإسهام في إعداد وإقرار مناهج التعليم الطبي الجامعي والعالي والمستمر وكذا إجراء التقييم الدوري لمزاولي المهنة ‌ووضع الشروط والمواصفات الأكاديمية والعلمية للكليات الطبية الخاصة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات و تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة للحصول على الشهادات التخصصية والاستشارية لمزاولي المهنة وإجراء تقييم مستوى خريجي ذوي المهن من الجامعات الطبية المختلفة بالإضافة الى معادلة المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات الطبية الحكومية والأجنبية والأهلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع الشروط والمواصفات لاعتماد المستشفيات التعليمية والعامة كمراكز لتدريب طلاب ذوي المهنة من دراسات جامعية وعليا ولا يعتمد التدريب في أي منشأة طبية إلا إذا اعتمدت لهذا الغرض ومنحت تراخيص التدريب من قبل المجلس وغيرها من المهام .