أكد النائب البرلماني الأستاذ محمد عبد اللاه القاضي رئيس مجلس شورى التضامن الوطني بأن من واجب القول أن نشكر اليوم الدول المانحة لليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ، وقال في تعليق على صفحته في الفيس البوك وما يشير إليه الدعم هو فشل كل العراقيل التي حاول رافضو التغيير وضعها أمام الحكومة الحالية من قلاقل أمنية وصنع أزمات اقتصادية وغير ذلك لكي تهتز ثقة المانحين، فجاء دعم الدول المانحة كتأكيد من قبل هذه الدول على دعم وإنجاح التغيير مهما كانت العراقيل.
وأضاف لكننا لا نستطيع شكر الحكومة على ما استخرجته لنا من دعم وما نافست به النظام السابق بطرق الشحت ومسألة الغير ، كسياسة ثابتة تمثل لهم مصدر كسب بشكل دائم لا مؤقت، مع ما يصاحب ذلك من إهمال لمصادر الدخل المحلي المتمثل بثروات وخيرات البلاد المتنوعة، والتي تغنينا عن مد يد الطلب التي إن زاد من دخل البعض أنقصت من قدرنا ككل.
ودعا إلى الاهتمام بتحصيل الموارد الموجودة بشكل سليم من ضرائب وثروات، وقال بأنه لن يتم ذلك إلا بالسعي الجاد لإنهاء بعض الاتفاقيات المجحفة التي أبرمها النظام السابق كالاتفاقيات النفطية والغازية وتشغيل الموانئ وأضاف ومثلما تتوجه الحكومة بشكل جاد لتحصيل هذه الإيرادات فإن عليها بالمقابل أن تتحكم بمخارجها بشكل أسلم وبهذا نكون قد خطونا خطوة حقيقة باتجاه الوضع الصحيح الذي يليق باليمن.
إنتهى،،