• برزت أمامنا ضمن هذا السياق العديد من التساؤلات المثيرة للجدل بين جمهور الرأي العام والمختصين والمهتمين منهم- بوجه خاص- مفادها هل الموقف السعودي- الخليجي من الأزمة اليمنية والملف السياسي- الأمني منها- بوجه خاص- الذي تبلور في أحد أهم أبعاده في إرهاصات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، كان ومازال نتاج حقيقي للحظة بعينها فرضها موقف وتوجه ومصلحة ما كما يظن الكثيرين ؟
• أم هو بالدرجة الأساس قبل وبعد كل شئ امتداد طبيعي وتتويج حقيقي لمسار وطني جديد تقوده باقتدار وتفاني وعزم وفخر حركة التغيير الوطني في مسارها الجديد (الحركة التصحيحية الثالثة)، التي يقف على رأسها الرئيس السابق علي الصالح وفريق إدارته والشباب منهم- بوجه خاص- بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع قيادة التيار الوطني المعتدل في السعودية التي يقف على رأسها الملك عبدالله بن عبد العزيز وفريق إدارته ؟
• وهذا ما يدفعنا إلى الغوص أكثر في هذا الأمر في محاولة للإشارة إلى ذلك التساؤل الذي هيمن على مساحة واسعة من اهتمامات الكثيرين والذي مفاده لماذا كان الاتفاق بين الرئيس علي الصالح والملك عبدالله أل سعود على ضرورة أن يأخذ هذا الحدث مسمى المبادرة الخليجية وليس المبادرة السعودية، باعتبارها اللاعب الرئيس فيها من حيث الدور والالتزامات والتبعات التي تحملتها وسوف تتحملها بهذا الشأن ؟ أو لنكن أكثر دقة وتحديد لماذا لم يطلق عليها مسمى المبادرة اليمنية على أكثر تقدير (أو المبادرة اليمنية- السعودية أو المبادرة اليمنية- الخليجية على أقل تقدير)، مادامت هي بالدرجة الأساس مبادرة وطنية من العيار الثقيل جدا تقف ورائها قيادة حركة التغيير الوطني برمتها ؟ أي بمعنى أخر أكثر دقة كيف نفسر حرص قيادة حركة التغيير الوطني في كلا البلدين على أن تأخذ المبادرة هذا المسمى دون هذه المسميات وغيرها ؟، وهو أمر يجب أن يبقى قيد الدراسة والبحث والاهتمام من لدنا المعنيين، أما لماذا ؟
• نرد على ذلك بالقول إنه إذا لم تكن هذه هي الحقيقة الدامغة بذاتها على أرض الواقع التي أصبح حجمها بحجم قرص الشمس في كبد السماء فأنه بالمقابل يصبح ما أستقر في أذهان وعقول الكثيرين من قناعات كثيرة بوعي أو بدون وعي ؛ تتمحور حول أن العلاقات اليمنية- الخليجية والسعودية منها- بوجه خاص- في حقيقة الأمر قد دخلت بالفعل منعطفا خطيرا جدا، وإن المبادرة الخليجية بحد ذاتها تؤسس لحقبة جديدة من التبعية والوصاية القديمة- الجديدة التي تتقاطع شكلا ومضمونا مع مصالح شعوبها وأنظمتها- بالدرجة الأساس- ومع مصالح الأطراف الدولية والإقليمية المعنية قبل المصالح العليا لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، أمرا له شأنه على أرض الواقع، سيما أنها سوف ترسم أمامنا أبرز الملامح الرئيسة لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات والعراقيل والعقبات التي يتوقع أن تهيمن على مسار العلاقات الحالية والقادمة فيما بينها.
• ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن قبل الخوض في خضم هذا الأمر إن وجهة نظرنا التي سوف استعرض بعض أهم ملامحها الرئيسة تأتي باعتباري متخصص في الشئون الاستراتيجية الذي يعد الملف الخليجي واليمني- السعودي منه خاصة واحدا من الملفات الأساسية التي تقع ضمن دائرة اهتماماتي والتي مازلت أحث الخطى باتجاه التعمق أكثر فيها واستيعاب حيثياته وهذا ما حاولت تناوله في عشرات المقالات المنشورة لنا بهذا الشأن يأتي في مقدمتها مقالاتي المنشورة في مجلة مدارات الصادرة عن مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، صنعاء، ع (6)، نوفمبر/ ديسمبر 2010م بعنوان (تكتيك آني أم رهان إستراتيجي: مُسألة طموحات اليمن الخليجية!!).
•  أو من على صدر الصحافة المحلية الالكترونية وصحف الوسط والمصير والدار بعنوان(حركة التغيير شبه الصامتة في اليمن: محطات بارزة نحو ولوج مرحلة دولة النظام والقانون المنشودة!!) و(العلاقات السعودية- اليمنية: لمحات بارزة نحو ولوج المرحلة الذهبية المنشودة...!!) و(إرهاصات حركة التغيير في اليمن: حقيقة الموقف  السعودي...!!) و(قراءة في البعد الاستراتيجي حول حقيقة أبعاد الموقف السعودي.....!!)، الخ.
• يسعني القول عند محاولتي إعطاء تفسيرات للإجابة على هذا التساؤلات- وفقا- لما أصبح لدينا من روى وأطروحات لها شأنها بهذا الأمر وبالاستناد على ما أوردته من مؤشرات لها شأنها في ثنايا المقالات المنشورة الأنفة الذكر، أن هذا الموقف لم يكن منبعه إلى حد كبير اعتبارات عديدة لها علاقة وثيقة الصلة باللحظة نفسها فرضها موقف وتوجه ومصلحة ما، كما أصبح متعارف عليه لدي الكثيرين من المختصين والمهتمين وصولا إلى قطاعات الرأي العام عند وضع أية قراءة ذات منظور إستراتيجي لمسار العلاقات اليمنية- الخليجية والسعودية خاصة- وفقا- للنظرة التقليدية التي هيمنت على معظم مفردات هذا الأمر طوال العقود الماضية.
• لا بل كان ومازال نتاج وامتداد طبيعي ومن ثم تتويج حقيقي لمسار وطني جديد يغلب عليه الطابع الاستراتيجي بأبعاده الدولية؛ تقوده باقتدار وتفاني وعزم وفخر حركة التغيير الوطني في اليمن بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع التيار الوطني المعتدل في السعودية، انبلجت أول تباشيره مع نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي، في تطور فريد من نوعه لم تشهده الساحة اليمنية من قبل شبيه في بعض أهم معالمه الرئيسة إلى حد كبير بما كان يجري في حقبة الرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته في مقالاتنا المنشورة تحت عنوان (حركة التغيير  شبه الصامتة....!!) و(قراءة في البعد الاستراتيجي حول حقيقة أبعاد الموقف السعودي.....!!)، الخ على سبيل المثال لا الحصر.
• وهذا ما يدفعنا إلى الجزم بأن خروج هذا التطور الإقليمي الفريد من نوعه في تاريخ العلاقات اليمنية- (السعودية- الخليجية) قاطبة تحت مسمى المبادرة الخليجية على وجه الدقة دون باقي المسميات كان نتاج اتفاق يمني- سعودي وموافقة كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، فرضته العديد من الاعتبارات الأساسية لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة الترجمة الحقيقة لجوهر مضامين المبادرة؛ بما تحمله من معاني ودلالات ومؤشرات مهمة بهذا الشأن على صعيد حاضر ومستقبل اليمن- أولا- وعلى صعيد مستقبل العلاقات اليمنية- الخليجية والسعودية منها- بوجه خاص، وصولا إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الانعكاسات والآثار المتوقعة والمحتملة والمرغوبة على واقع دولها وشعوبها- ثانيا- وعلى صعيد علاقات اليمن بدول المحور الأمريكي- الغربي وحلفائه- ثالثا- كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراتها في مقالاتنا الأنفة الذكر( وهو ما سوف نفرد له مقالا خاصا لاحقا).
•  في ضوء ما سوف يمثله ولوج مثل هكذا مرحلة من تطور جذري نوعي غير مسبوق بهذا الشأن كما أشرنا إلى بعض أهم مؤشراته آنفا، وهذا ما نجحت القيادات المعنية في البلدين من مراعاته إلى حد كبير؛ من خلال محاولة الارتقاء بطبيعة ومستوى إدراكها وفعلها إلى الحد التي تتطلبه المرحلة الحالية والقادمة منحية جانبا الكثير من الأمور الشكلية ومكتفية بالتركيز على الأمور الجوهرية التي تتفق مع الغاية الأساسية المنشودة.
•  على عكس كافة التوقعات والروي التي أشرنا إلى جوهرها والتي يزخر بها الواقع في أوساط بعينها التي ترى خلاف ذلك في ضوء هيمنة النظرة التقليدية السطحية جدا على كل ما جرى ويجري وسيجري حولها، والتي من خلالها تفترض أن الحضور السعودي- الخليجي في الشأن اليمني الذي أتخذ من المبادرة الخليجية مجرد وسيلة عبور رئيسة للعودة بقوة أكبر متخطيا كافة الحواجز التي لم يستطيع تجاوزها على العقود الماضية ليس إلا، أكثر من كونه دليل حقيقي على طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحول النوعي الإيجابي المتوقع والمحتمل والمرغوب في واقع العلاقات البينية كما أشرنا إليه.
•  والتي سوف يؤسس بالدرجة الأساس إلى حد كبير لولوجها حقبة جديدة من التبعية والوصاية القديمة- الجديدة التي تتقاطع شكلا ومضمونا مع مصالح شعوبها وأنظمتها- بالدرجة الأساس- ومع مصالح الأطراف الدولية والإقليمية المعنية قبل المصالح العليا لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، بصورة تؤشر دخول العلاقات اليمنية- (السعودية- الخليجية) منعطفا خطيرا جدا، على خلفية طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات والعراقيل والعقبات التي يتوقع أن تهيمن على مسار العلاقات الحالية والقادمة فيما بينها، لدرجة يصعب بموجبها تصور طبيعة ومستوى ومن ثم حجم تبعاتها؛ من حيث التداعيات والآثار المحتملة والمتوقعة.
•  وهو الأمر الذي تنفيه الكثير من الدلائل التاريخية من حيث الشكل والمضمون؛ جراء تقاطع معظم المفردات الرئيسة لهذه الأطروحات من ناحية الشكل والمضمون مع طبيعة خط سير الأحداث الرئيسة بهذا الشأن على الصعيدين الداخلي والخارجي في العشر سنوات ونيف الماضية والعام ونصف الأخيرة منه- بوجه خاص- كما أشرنا إليها آنفا، وللحديث في هذا الأمر بقية,,,,,,,,,,,,

                                                                                          والله ولي التوفيق وبه نستعين