كشف الدكتور وليد الطبطبائي النائب في مجلس الأمة الكويتي عن أن الجيش السوري الحر حصل أخيرا على أسلحة مضادة للطائرات، "وكان ذلك عن طريق التعاون مع الحكومة التركية".

وقال الطبطبائي "إن الأسلحة التي زوّد بها الجيش الحر كانت من أموال التبرعات الكويتية، ونحن دخلنا إدلب عن طريق تركيا، والحمد لله كان الوضع آمنا، ولكن الخطر كان يأتي من طائرات النظام، فبين فترة وأخرى كانت المدينة تتعرض إلى القصف".

ودعا الطبطبائي إلى تسليح الجيش الحر بأسلحة نوعية مضادة للدروع وللطيران، او يعلن عن الحظر الجوي لحماية الأهالي من القصف العشوائي الذي يمارسه نظام بشار، وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

وأكد أن "الجيش الحر فرض سيطرته على الارض، ولا يخشى دبابات العدو، ولكن المشكلة التي يحاولون ايجاد حل لها هي الطيران، خصوصا أن نظام بشار يقصف بصورة عشوائية، ويستهدف المنازل لكسر إرادة الأهالي، ومع ذلك وجدنا سكان إدلب يزدادون إصرارا كلما ارتفعت وتيرة القصف، فهم يتسلحون بالإيمان، ومصرون على إسقاط نظام بشار".

وتوقع الطبطبائي أن بشار لن يتنحى وسيقاتل حتى الرمق الأخير، ولن يستسلم حتى آخر طائرة وآخر جندي، وهو يعرف في قرارة نفسه أنه خسر المعركة، لكنه يسعى بكل طاقته من اجل تأخير الهزيمة، ومن الواضح انه سيقاتل حتى تنفد ذخيرته، وربما ان سقوطه يحتاج إلى اشهر، وقد تكون اياما.

وردا على من يعتقد أن دخوله إدلب كان نوعا من التكسب الانتخابي رد الطبطبائي: "ربما اعتقد من أشاع ذلك أنني أنوي الترشح في دائرة إدلب الانتخابية، ما دفعني إلى الدخول هو رفع معنويات المواطنين السوريين هناك، فعندما يرون شخصيات يعرفونها تزداد عزيمتهم، ويشعرون بان هناك اشخاصا يقفون إلى صفهم، وكم أسعدهم حضور بعض الشخصيات الكويتية".

وأوضح، أن "أهالي إدلب شعروا بلذة التحرير عندما رأونا، وازدادت عزيمتهم لانهم شعروا باننا نتحدى النظام معهم".

وأكد، أن اهالي ادلب يحترمون الكويتيين مثلما ذكر الدكتور جمعان الحربش في ساحة الارادة، فهم يعتقدون ان العالم باسره خذلهم، ولكن الكويت لها اعتبار آخر في نفوسهم رغم قلة الدعم، ولكنهم يشيدون بالمبادرة.

وفي شأن ما أعلنه أول من أمس في ساحة الإرادة من تعيين رئيس وزراء شعبي من خلال الغالبية البرلمانية التي ستحظى بعضوية المجلس المقبل والتي لن تقبل بتعيين أي رئيس وزراء غير شعبي، قال الطبطبائي "إن القرار الذي أعلنته في ساحة الارادة موقف سياسي يلزمنا بأن نسعى الى حكومة منتخبة أو شعبية، والآلية ستكون بعد انتخابات حرة ونزيهة".

وأوضح أن الغالبية التي ستنجح ستصر على رئيس وزراء شعبي من الكفاءات الوطنية، وفي حال تعيين غيره تستطيع هذه الغالبية أن تعلن عدم تعاونها معه من خلال تقديم استجوابات له.

وقال: "إن تنفيذ القرار من الممكن أن يتم من خلال مواد الدستور القائمة دون الحاجة الى تعديلها من خلال عدم التعاون مع أي رئيس يخالف هذا التوجه".