أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان أن اللجنة العسكرية والقيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية حريصون على إعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة دورها الأمني خلال المرحلة الانتقالية لبسط سيادة القانون.
وقال: إن عمل وزارة الداخلية لبسط سيادة القانون وتحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار وتحسين الأداء والخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين يأتي من هذا المنطلق، وبأن الأجهزة الأمنية هي جزء من أجهزة العدالة لابد أن يكون لها دورها في تعزيز سيادة القانون والعدالة ضمن منظومة أجهزة العدالة والقضاء .

مشدداً على ضرورة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يتناسب مع المهام الموكلة لها ويحقق الأهداف المرجوة منها ، وتضمين وظائفها ومهامها قدر كبير من التعاون والتنسيق لإشراك الأجهزة والمنظمات المدنية في العملية الأمنية ،لنعمل معاً في تحقيق الأمن والاستقرار بخطوة استباقية تتمثل بالوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبط ومرتكبيها بعد وقوعها.
وفي سياق متصل كشف اللواء الدكتور رياض القرشي عضو اللجنة العسكرية عن خطة لتسليم جميع النقاط العسكرية داخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية إلى قوات الأمن المركزي وإخراج الوحدات العسكرية إلى مواقعها خارج العاصمة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن إزالة النقاط المستحدثة العام الماضي بنقاط أخرى ثابتة تابعة لقوات الأمن.
وبحسب صحيفة 26 سبتمبر، فقد قال القرشي وهو رئيس فريق الهيكلة بوزارة الداخلية، أن نتائج مؤتمر الحوار الوطني القادم خصوصاً ستحدد شكل الدولة والسلطة المحلية في الأقاليم أو المحافظات وهو ما سيفرض استحداث شكل جديد لهيكلة قوات الأمن وتوزيعها وفق المهام والاحتياجات الأمنية.
وأوضح ان فريق هيكلة قوات الأمن بدأ بوضع الأسس الأولية واستعراض العديد من تجارب الدول الأخرى في قضايا الهيكلة,إلى جانب الاستعانة بخبراء محليين ودوليين في هذا الجانب.