قالت وزيرة يمنية يوم السبت إن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يتدخل في العملية الانتقالية غير أن دولا غربية لا تزال تمانع فصله عن هذه العملية تماما.

وتولت دول خليجية بقيادة السعودية رعاية اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وأفسح المجال لتنحي صالح عن السلطة في فبراير شباط الماضي بعد عام من القتال لقمع انتفاضة خلفت وراءها أكثر من ألفي قتيل.

ومنح الاتفاق صالح وأقاربه حصانة من الملاحقة القضائية ولكن ما شهدته الآونة الأخيرة من بيانات وأعمال عنف مرتبطة بوحدات عسكرية وأمنية تخضع لقيادة أفراد من أسرة الرئيس المخلوع أثار مخاوف بشأن مصير العملية الانتقالية.

وأجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خليفة صالح تعديلا شمل عددا من المسؤولين الأمنيين في وقت سابق الشهر الجاري في خطوة تهدف على ما يبدو إلى تقليص نفوذ الرئيس السابق.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور في مقابلة مع رويترز إن صالح لم يتوقف عن ممارسة النشاط السياسي مشيرة إلى أن تدخلاته وخطاباته ليست جيدة.

وأضافت مشهور أنه كان يجب تقديم صالح للعدالة لكن بدلا من ذلك فإنه يفسد الحياة السياسية ويريد منع اليمنيين من إعادة بناء بلدهم.

ويقول صالح وأنصاره إنهم ملتزمون باتفاق الانتقال وجماعات أخرى هي التي تنتهكه.

ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة والسعودية صالح حليفا يمكنه كبح جماح الإسلاميين المتشددين الناشطين في اليمن. ويمتلك حزبه الحاكم نصف الحقائب الوزارية في الحكومة الانتقالية.

ويخضع هادي لضغوط غربية لمواصلة التعاون الأمني مع واشنطن بما في ذلك السماح بشن هجمات جوية أمريكية ضد من يشتبه بأنهم متشددون قتلوا مدنيين.

وتمثل استعادة الاستقرار في اليمن أولوية دولية بسبب مخاوف من أن يرسخ تنظيم القاعدة وإسلاميون متشددون آخرون أقدامهم في هذا البلد.

وقال منصور إن هناك بوادر على أن دولا غربية بدأت في تقييم موقفها تجاه صالح وممارسة المزيد من الضغط على الجماعات السياسية التي ينظر إليها على أنها تعرقل العملية الانتقالية.

واقتحمت قوات ساخطة موالية لأقارب صالح مقري وزارتي الداخلية والدفاع في الشهرين الماضيين. ونجا وزير الدفاع مما يبدو أنها محاولة اغتيال الشهر الجاري ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن المحاولة.

واقتحم محتجون السفارة الأمريكية في صنعاء الشهر الحالي بدافع غضبهم من فيلم اعتبر مسيئا للإسلام جرى تصويره في كاليفورنيا مما أثار تساؤلات حول سلوك الوحدات الأمنية الخاضعة لقيادة أقارب صالح.

وقالت مشهور إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي حتى الآن يحاولان اتباع الطرق السياسية والدبلوماسية في إشارة إلى قرار صادر عن مجلس الأمن في يونيو حزيران الماضي دعا جميع الأطراف إلى نبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك قانونا انتقاليا ستصادق عليه الحكومة قريبا من شأنه أن يشجع أسر ضحايا حكم صالح منذ عام 1978 على مقاضاته هو أو آخرين سواء داخل اليمن أو خارجه.

وأوضحت أنه كانت هناك انتهاكات خطيرة أثناء حكم الرئيس قائلة إنه كان نظاما يعتمد على أجهزة الأمن والمخابرات.

وأضافت أن هناك المئات من حالات الاختفاء القسري وهي مشكلة لا تزال قائمة حتى الآن حيث أن شباب الثورة لديه قائمة تضم 129 شخصا في عداد المفقودين وتطالب أسرهم بتسلم جثثهم إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب حتى الموت.

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن جيرالد فايرستاين قال للصحفيين اليمنيين الأسبوع الماضي إن حصانة صالح لا تنطبق إلا على أفعاله قبل تسليمه السلطة في فبراير شباط