كان ومايزال ينظر الى الهند على انها ارخص البلدان الخارجية لابتعاث الطلاب اليمنيين اليها للدراسة وذلك من حيث مصاريف الطالب ورسوم الدراسة السنوية وبناء على هذا فقد دأبت حكومات الجمهورية اليمنية المتعاقبة على ايفاد اعداد كبيرة من الطلاب اليمنيين الى الهند للدراسة وما تزال.

اما فيما يخص هذا الانطباع المتجذر بعمق في اذهان السلطات والمسئولين اليمنيين عن رخص تكاليف المعيشة ورسوم الدراسة في الهند فقد كان قبل سنوات انطباعا صحيحا ينبع من معطيات الواقع الاقتصادي والمعيشي في الهند قبل فترة وليس الان وذلك عند مقارنته ببلدان اخرى بعضها أو كلها.

ولكن ونتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والارتفاع العالمي المضطرد في اسعار السلع الاستهلاكية وغيرها من مناحي الحياة فقد تعقدت ظروف المعيشة وزاد الغلاء مما انعكس وبشكل مباشر على وضع الطالب اليمني المعيشي والدراسي على حد سواء.

ولكم أن تحكموا على مدى سوء هذا الوضع بالنسبة للطالب عندما يتضح بأن الطالب اليمني ومنذ مايزيد على سبع سنوات وحتى الآن مازال يستلم نفس المبلغ الشهري الذي كان يستلمه في ذلك الوقت دون أي زيادة تذكر. وعليه فهذا المبلغ لم يعد اطلاقا موائما او كافيا لتغطية احتياجات الطالب المعيشية والدراسية حاليا والتي كان يغطيها من قبل.

حيث وقد ارتفعت اسعار المتطلبات والاحتياجات خلال هذه الفترة بمرات عما كانت عليه سابقا. فعلى سبيل المثال لا الحصر كان ممكنا الحصول على شقة للسكن في أي مكان بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة آلاف روبية بينما اصبح الان من الصعوبة بمكان ايجاد شقة للسكن وفي حي شعبي بمبلغ لا يقل عن سبعة الى ثمانية آلاف روبية. وهذا المثال البسيط ينطبق حتما على باقي نواحي الحياة من مواد غذائية ووسائل نقل وملابس وقيمة كتب وتكاليف علاج ومتطلبات دراسة وتمديد فيز الإقامة للأهل والاولاد وغيرها الكثير.

وهذا أيضا ينطبق على الرسوم الدراسية والتي للعلم والاحاطة لا تشمل رسوم أخرى مثل رسوم مؤتمرات ودورات دراسية ورسوم كورسات إضافية ومكتبات وتامين صحي ورسوم نشر وغيرها كون الجامعات لا تذكر هذه التفاصيل وإنما تذكر في أوراقها رسوم الدراسة فقط والتي بالتالي يضطر الطالب إلى دفعها من مصاريفه الشهرية. ولأنها غير كافية أصلا فهذا يعني لجوء الطالب إلى الاستدانة من حيثما امكنه ذلك ناهيك عن تحديد سقف الرسوم الدراسية من الجهات اليمنية المختصة ب 2150 $ كحد اقصى. ولذلك نرى أن الكثير من الطلاب اليمنيين يعانون الكثير في البحث عن مصادر للتمويل والاستدانة لتغطية هذا العجز وتلك الفوارق والتي يتم ترحيلها كديون من شهر الى آخر ومن ربع إلى آخر. وما ان ينهي الطالب دراسته إلا وقد امتلأ كشف الدائنين وبداية قصة جديدة للمعاناة.

فالطالب اليمني في الهند هو الطالب الأجنبي الوحيد الذي تفرض عليه كل هذه الظروف مجتمعة الاستدانة من صاحب البيت الهندي أو صاحب البقالة أو كليهما بخلاف باقي الطلاب الأجانب. كما أن الطالب اليمني في الهند يعاني من تاخير صرف الأرباع في وقتها والذي قد يصل أحيانا إلى شهر أو يزيد من بداية كل ربع وذلك لأسباب لا نعلمها كطلاب. كما أنه يتم استلام الأرباع والرسوم السنوية بالروبية وليس بالدولار وهذا يحتم على الطالب تحمل فوارق سعر الصرف الرسمي الذي بطبيعة الحال يختلف عن سعر صرف السوق المحلي والتي يكون الطالب بأمس الحاجة إليها.

وكل هذه الظروف مجتمعة بما لا يدع مجالا للشك تؤثر سلبا على مستوى تحصيل الطالب العلمي وكذلك حتما على الجانب الشخصي والنفسي للطالب.

وبناء على كل ما سبق وانطلاقا من مبدأ "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" ومن قاعدة "التعليم هو العمود الفقري لبناء الأوطان والرقي بها في مختلف المجالات" وبما يخدم المصلحة العليا للوطن فإننا نناشدكم كجهات معنية ومسئولين مختصين الإلتفات بعين الواجب والمسئولية تجاه هذا الطالب الذي لا تنتهي فصول معاناته والذي يفترض انه في غنى عن كل هذا كونه أتى إلى هنا في مهمة سامية للتحصيل العلمي والدراسة والعودة لخدمة الوطن العزيز.

وعليه فنحن نطالب برفع سقف المساعدة المالية الشهرية وكذا الرسوم الدراسية السنوية وبدل الكتب بما يتوائم ويتوافق والظروف المعيشية والدراسية الحالية وذلك بما ترونه مناسبا وبما يعمل على وضع حدا لفصول هذه المعاناة التي يعيشها الطالب اليمني في الهند كونها وصلت حدا لا يطاق حيث اصبح من الصعب جدا على الطالب التعايش معها والدراسة في ظل وجودها.

ونحن كطلاب إذ نتقدم بهذه الشكوى وهذا الإلتماس فإننا كلنا ثقة بأن المعنيين بهذا لديهم من الإحساس العالي بالمسئولية والوطنية التي تقع على عاتقهم نحونا ونحو الوطن المعطاء سيولونا الرعاية والاهتمام الذي ننشد لتغيير الوضع البائس للطالب خاصة والوطن الحبيب في هذه المرحلة يسير بخطى واثقة ويقطع أشواطا بعيدة نحو المستقبل المأمول الذي يصبوا إليه كل اليمنيين بدون استثناء.
ودمتم خير داعما وسندا للعلم والمتعلمين وكل مامن شأنه خدمة وطن الإيمان والحكمة والعمل على تطويره ورقيه.

anwarmoozab@gmail.com