كشف وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع أن اعتداء الأمس على خطوط نقل الكهرباء جاء بسبب صدور حكم إعدام بحق اثنين من تنظيم القاعدة وقام المخربون بالرد على هذا الحكم بالاعتداء على خطوط الكهرباء، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالحفر بـ"الشيول" لأحد الأبراج لتفجيره.
وكشف سميع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة : إن معركته مع النافذين الذين نهبوا 30 مليار ريال من أموال الكهرباء لم تنته ، مشيراً أن 30 مليار ريال أخرى ديون على مواطنين من عامة الشعب.
واضاف قلنا لهم إبدؤا بناهبي الملايين قبل المساكين الذين عليهم عشرة ألف وأقل .
كما أوضح سميع أن مديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى النافذين والشعب سبعين مليار ريال، وقال: "وجهنا بالبدء بتحصيل هذه المديونية من النافذين الذين تصل ديونهم بالملايين وليس المواطنين أبو العشرين ألف ريال. وهذه تحديات تواجه الكهرباء وهي معركتنا القادمة".
وتحدث الدكتور سميع عن الوضع المالي والإداري في الوزارة بمرارة، وقال: "وضع الجانب الإداري والمالي والتوظيف في الوزارة وضع مؤسف لا يسر أحداً. فلدينا 14 ألف موظف 93% منهم إداريون و7% فنيون والمفروض أن يكون العكس، ونحن بحاجة إلى تأهيلهم وتم توظيفهم على مدى 40 عاماً، وفي عام واحد فقط وظف النظام السابق حوالي 6 ألف موظف غير مؤهلين منهم مؤهلات ثانوية وإعدادية ومعظم العدد يقرأ ويكتب أو أمي، وهذا الأمر تحدٍ كبير".
موضحا أن النظام السابق انتهج مبدأ إستئجار الطاقة منذ عام 2006م من شركات، ودشنها في الحديدة في عيد الوحدة ، وكذا في حضرموت كرشوة للناخبين أثناء الإنتخابات الرئاسية ، ولم يستفد منها المواطنين في الحديدة كيلو وات واحد وكذا الحال بالنسبة لحضرموت التي لم تجد تقنية لتصريف الطاقة المستأجرة
"لم يتم توقيع هذه العقود إلا بعد اتفاق المحافظين مع تلك الشركات لإيجاد حلول مستعجلة للمناطق الحارة بأوامر ومباركة رئيس الجمهورية ونحن صادقنا عليها".
كما أوضح أن بعض الشركات المستفيدة والمحتكرة لقطع غيار محطات الكهرباء ومحتكرة توريدها كانت تعبث بمقدرات الطاقة وعندما قامت شركات منافسة لها فضحت كثيراً من تعاملاتها ووفرت للدولة أكثر من ثلاثة ملايين يورو.
وعن الجانب الإداري قال "ان الفترة من نوفمبر2010 وحتى 25-9-2012 شهدت توظيف 5993 موظفا منهم 77 يحملون مؤهلات جامعية هندسية 111 موظفا و265 يحملون مؤهلات جامعية غير هندسية،فيما يحمل 584 مؤهلات ابتدائية عامة و308 موظف يحملون مؤهل(يقرأ ويكتب)
وعن سؤاله حول موقف الوزارة من مالك شركة الأهرام التي تتصدر الفساد في الكهرباء وهو عضو في البرلمان اليمني وشخصية نافذة رد الوزير بأن من أجرم في حق هذا الشعب لا بد أن يأخذ جزاؤه.
... وكشف دكتور صالح عن قيام محافظ تعز شوقي هائل بإصلاح محطة عصيفرة بمبلغ قدره مليون يورو على نفقته الخاصة بشرط تعهد الوزير بعدم سحبها بطاقة قدرها 10 ميجاوات.
موكدا انه إذا جاء منتصف عام 2013 ولم يوجد حتى النصف من المأمول في الخطة المقدرة بثلاثة آلاف ميجاوات فإنه سينسحب من الوزارة.
