أخبار الساعة » حقوق وحريات » اخرى

البرلمان الدولي يلتقي بممثل اليمن لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف بشأن النائب حاشد ونواب آخرين‎

اخبار الساعة - احمد الزكري

البرلمان الدولي يلتقي بممثل اليمن لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف ويحدد موعدا ثالثا لزيارة اليمن بشأن قضايا النائب حاشد وخمسة نواب آخرين

قرر الأمين العام للبرلمان الدولي اللقاء بالممثل الدائم لليمن لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين القادم، لمناقشة موضوع بعثة البرلمان الدولي إلى اليمن المخصصة للالتقاء مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين وممثلي منظمات مجتمع مدني بشأن قضايا تتعلق بالنائب المستقل أحمد سيف حاشد والنواب الاشتراكيين ناصر محمد الخبجي وصلاح قائد الشنفرى وعيدروس نصر ناصر وسلطان السامعي إضافة إلى النائب المؤتمري يحيى بدرالدين الحوثي.
وقالت لجنة حقوق الإنسان في اتحاد البرلمان الدولي إنها تبنت قرارا جديدا في يوليو الفائت بشأن قضية النائب حاشد ستكشف عن مضمونه الأسبوع المقبل.

وأوضحت اللجنة إن زيارة بعثتها  إلى اليمن ستكون نهاية شهر سبتمبر المقبل بناء على طلب مجلس النواب اليمني، الذي ذكرت إنه طلب تأجيل أول موعد لزيارة البعثة في مايو الفائت بمبرر انشغال اليمن باحتفال بذكرى الوحدة اليمنية، كما طلب تأجيل الموعد الثاني للزيارة الذي حدده البرلمان الدولي في الرابع من أغسطس الجاري بحجة أن مجلس النواب اليمني في إجازة، مؤكدة أنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد أن مجلس النواب اليمني لم يكن في إجازة في هذا الموعد الذي طلبت تأجيله.

وقررت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي إرسال بعثة من البرلمان إلى اليمن للالتقاء برئيس مجلس النواب اليمني ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وكذا الالتقاء بوزراء الخارجية، والدفاع، والعدل، والداخلية، وحقوق الإنسان، والنائب العام، ورئيس مصلحة السجون، إضافة إلى التقاء البعثة بممثلي منظمات مجتمع مدني.

في قرار تبنته اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين بعد المائة في (بانكوك، 27-31 مارس 2010) أوضحت أن النائب حاشد ظل - بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان - هدفاً لمضايقات تمثلت باعتقالات قصيرة الأجل، وطلب تقدم به برلمانيون من زملائه، ينتمون إلى الحزب الحاكم، لسحب الحصانة عنه، وشكوى تقدموا بها ضده جراء تصريحات كان قد أدلى بها، وتصعيد حملة صورته على أنه " كافر" و"مرتد"، نجم عنها تلقيه تهديدات بالقتل، دفعته إلى مغادرة البلد لعديد أشهر، وحجب صحيفته الإلكترونية "يمنات" داخل اليمن، ومصادرة صحيفته " المستقلة" في عديد من المناسبات من قبل أجهزة الأمن، ومحاولة اختطافه في مايو 2009، الحادثة التي ظلت بدون عقوبة حتى الآن، إضافة إلى منعه من زيارة السجون، ومعتقلين أعضاء في منظمة التغيير، التي يرأسها، وامتناع السلطات عن توضيح رفضها بشكل مكتوب.

 وذكرت اللجنة منع النائب حاشد في 2 مارس 2010 من زيارة الصحفي وعضو منظمة التغيير محمد المقالح، إضافة إلى عدم إشراكه في أي لجنة من لجان تقصي الحقائق، والزيارات الميدانية، وإعداد التقارير، والوفود المبعوثة للأنشطة الخارجية.

 كما ذكرت اللجنة عدم سماح رئيس مجلس النواب للنائب حاشد من أن يأخذ حقه في الكلام داخل المجلس بخصوص حادثة قُتل فيها أربعة من أبناء دائرته الانتخابية، بالرغم من أنه سمح لـ 33 من أعضاء المجلس في التحدث عن القضية ذاتها، إضافة إلى عدم استدعاء رئيس مجلس النواب لنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، ووزير الداخلية لمساءلتهما وفق طلب النائب حاشد وعديد من النواب الآخرين.

وقالت اللجنة إنها لاحظت وجود تناقض في معلومات الوفد اليمني بشأن قضية النائب حاشد الأمر الذي دفعها للقيام بزيارة ميدانية تمكنها من جمع المعلومات بشكل مباشر من السلطات المختصة بما يخولها من إحراز تقدم نحو حل مُرض لهذه القضية.

كانت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي أبدت قلقها في وقت سابق مما أسمته التعدي على حصانة النائبين الاشتراكيين ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة، و"حقوقهما الأساسية في حرية التعبير والتجمع وعدم مقدرتهما على ممارسة تفويضهما البرلماني".

وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في (جنيف، 28 يونيو– 1يوليو 2009) أوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى"تعرض النائبين صلاح قائد صالح الشنفرى و ناصر محمد الخبجي لأشكال مختلفة من المضايقات والتهديد بالاعتقال في ظروف عديدة".

وقالت اللجنة"حسبما ذكر، فإنه نتيجة لدعواتهما العلنية والعامة لمعالجة صحيحة للمشقة التي يقاسيها اليمن الجنوبي بعد الحرب الأهلية عام 1994، فقد ساءت أوضاعهما، جراء طلب تقديمهم للعدالة وإدراج اسميهما في قائمة الأشخاص المطلوبين للاعتقال، بسبب مشاركتهما منذ عام 2007 في المظاهرات السلمية جنوبي اليمن، والإصرار في تحميل المذكورين مسؤولية إطلاق النار وسط متظاهرين سلميين في شهر أكتوبر عام 2007، كما ذكر، ولذلك فإنهما غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال".

 وفي الجلسة ذاتها طلبت اللجنة من مجلس النواب اليمني تقديم معلومات واقعية حول وضع النائب يحيى الحوثي وأسرته.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى أن النائب" يحيى بدر الدين الحوثي، الذي قتلت القوات المسلحة أخوته وابنه عبد السلام، حسبما ذكر، فإنه قد اجبر على النفي في عام 2005، خوفاً على حياته".

وتتناول بعثة البرلمان الدولي قضية منع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب من قبل الجهاز الأمني في محافظة عدن يوم الخميس 14 يناير 2010 من زيارة ناشر صحيفة الأيام هشام باشراحيل ومحتجزين آخرين في سجن البحث الجنائي في مدينة عدن.

 

Total time: 0.1954