طالب رجل الأعمال السعودي الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رجال الأعمال في السعودية بالسير على خطى تبرع رجال الأعمال الأمريكيين بجزء كبير من ثرواتهم لصالح الأعمال الخيرية، مبادراً بالتوصية بالتبرع بجزء من إرثه للأعمال الخيرية في مجالي التعليم والصحة، وضارباً المثل بقيام عدد من أشهر أثرياء العالم في أمريكا بالتبرع بمبالغ هائلة لأعمال الخير.

وقال بن محفوظ لصحيفة الحياة الخميس, 19 أغسطس 2010، والتي نشرت الخبر أنه بالفعل تبرع بثلث ثروته للأعمال الخيرية بعد أن استأذن من والده. وأضاف: "استأذنت والدي وأبنائي أن يكون تبرعي بثلث أموالي في الوقت الراهن لمؤسسة كندة الخيرية، ليتم صرف تلك الأموال على الأعمال الإنسانية والخيرية".

ولم يخف بن محفوظ حقيقة ضربه المثل بما قامت به شخصيات عالمية ثرية لدعم الأعمال الخيرية، وأنه لا يمنع "من إلقاء النظر على تلك التجارب والخبرات بهدف الاقتباس منها لتنظيم العمل الخيري داخل السعودية"، مشيراً إلى أن "بعض رجال الأعمال السعوديين استطاعوا تقديم أعمال خيرية لدعم الفقراء والمحتاجين من خلال عمل مؤسساتي أصبح اليوم صروحاً وطنية".

مجرد مزايدة

واعتبر الخوف من "الرياء" سبباً في جعل الأعمال الخيرية غير منظمة وتسير بشكل عشوائي، وكذلك عدم الرغبة في الإعلان عن المبادرات الخيرية. 

إلا أن بن محفوظ الذي أعلن ذلك عبر موقعه الإلكتروني سرعان ما واجه سخرية لاذعة من قبل الإعلامي السعودي كمال عبدالقادر الذي وصفه بـ"الشحيح"، وبأن دعوته "مجرد مزايدة". إذ قال إن التبرع يكون في الحياة وفي حال الموت يكون المال للورثة.

مضيفاً "هي مزايدة غير مطلوبة، ولا مرجوة، إن أردت أن تكون شجاعاً مارس ما مارسه بيل غيتس الذي استشهدت به. أدعو رجال الأعمال للتبرع بُعشْر ما يملكون من ثروات، وبذلك سيختفي الفقر تماماً في السعودية، وسيمتلك كل مواطن منزلاً". 

يذكر أنه قبل فترة وجيزة تعهد أكثر من 30 مليارديراً أمريكياً بالتبرع بنصف ثرواتهم على الأقل للأعمال الخيرية في إطار حملة بدأها المستثمر وورين بافيت، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس. ومن بين المليارديرات الذين انضموا للحملة بون بيكينز عملاق الطاقة، وتيد تيرنر عملاق الإعلام، وديفيد روكفلر والمستثمر رونالد بيريلمان. 

ونقلت وكالة "رويترز" أن بيل جيتس الذي يحتل المركز الثاني في قائمة مجلة فوربز لأثرياء العالم بثروة تصل إلى 53 مليار دولار، وبافيت الذي احتل المركز الثالث في القائمة؛ أطلقا مشروع "التعهد بالعطاء" من أجل إقناع المئات من المليارديرات الأمريكيين بالتبرع بمعظم ثرواتهم.


حضور باهت للأثرياء العرب

وفي الولايات المتحدة التي يوجد فيها قرابة 403 مليارديرات يمثلون غالبية المليارديرات في العالم، لم تعد مثل هذه الأخبار تحمل معنى الغرابة كثيراً، بل إن الدهشة في التلقي العربي لتلك الأخبار لتأتي على الفور المقارنات بينهم وبين الوضع المؤسف الذي وصل إليه فقراء العالم في كثير من دول العالم النامي.

فعلى صعيد الإحصاءات يتجاوز إجمالي الثروات الشخصية للأثرياء العرب نحو 800 مليار دولار، يملكها نحو 200 ألف شخص. وتتركز معظم هذه الثروات في دول الخليج العربي، ويملكها نحو 78 ألف شخص ليس لدى أكثرهم أكثر من حضور خجل في مجال التبرع الخيري بالمقارنة بالعمل الخيري لأثرياء أمريكا، في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير أن حجم التبرعات الخيرية في الولايات المتحدة وحدها قفز في عام 2006 إلى 260 مليار دولار، أي ضعفي الرقم الذي وصل إليه عام 1995.

وبالرغم من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي لم ينج منها أيضاً أثرياء العرب، فما زالت قائمة أغنى 50 شخصية عربية تتصدرها شخصيات سعودية وخليجية، حيث بلغ عدد الأثرياء السعوديين قرابة 32% من إجمالي الأثرياء، يليهم أثرياء الإمارات ثم الكويتيون.

وحتى على المستوى العربي، وفي ما يخص التبرع الخيري، فقد خلت قائمة (أكثر المتبرعين كرماً في العالم) من العرب، وجاء في صدارة القائمة غربيون، مثل بيل جيتس وبارفيت و"جوردون أي مور" وزوجته "بيتي"، حيث تبرع الأخيران بنصف أسهم شركتهما "إنتل" بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي دفعة واحدة.

والثريات العربيات

ولا يطول الانتقاد فقط الأثرياء العرب الذكور، بل طال أيضاً الثريات العربيات اللواتي اتهمن بإخفاء حقيقة ثرواتهن. وقارن أحد المدونين بين بعض الشخصيات النسائية الخليجية الثرية وبين ما تبرعت به "فيرونيكا آتكينز"، والذي بلغ ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي، لمحاربة مرض السمنة والسكري. 

واستعرض المنتقدون تقارير صحافية كشفت عن وجود مطالبات للسيدات السعوديات الثريات بالإفراج عن الأرصدة النسائية المجمدة في البنوك، والتي تتراوح ما بين 70 إلى 100 مليار ريال مجمدة في البنوك لا يستثمر منها سوى30 في المئة فقط، أي ما يعادل 30 ملياراً فقط. 

وقدرت إحصاءات اقتصادية نمو حجم الثروات المالية التي تتحكم فيها النساء الخليجيات بحلول عام 2011 إلى 385 مليار دولار، وتأتي السعودية الأولى من بينها، تلتها الكويت.