وجه رئيس جهاز الاستخبارات اليمني ( الأمن القومي) بتشكيل لجنة مشتركة من منتسبي الجهاز وشباب الثورة لمتابعة قضية المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي اطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

ويتهم شباب الثورة جهاز الاستخبارات ( الأمن القومي) باعتقال عدد من زملاؤهم من شباب الثورة العام الماضي وايداعهم سجون سرية خاصة تابعة للجهاز ولم يتم الإفراج عنهم حتى اللحظة.

و نفى وكيل الجهاز لشؤون الأمن الداخلي في اليمن وجود أي معتقلين أو مخفيين على ذمة الثورة لدى الجهاز متمنياً على من «يدعون امتلاك الأمن القومي سجوناً سرية الإبلاغ عنها فوراً حتى يتم النزول إلى مكان تواجدها والتحري بشأنها». حد تعبيره.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز الدكتور علي حسن الأحمدي بوزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور وعدد من شباب الثورة ممثلة بوليد العماري المتحدث الرسمي باسم المنسقية العليا لشباب الثورة ورئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة الصحفي عبد الكريم ثعيل .

وكلف رئيس الجهاز الوكيل بفحص قائمة الأسماء التي سلمتها وزارة حقوق الإنسان والمجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية، بالتأكد منها وموافاته بالرد.

وأمره أيضاً بتسليم الزميل عبدالكريم ثعيل كمبيوتره المحمول الذي رفض الجهاز تسليمه منذ عقب الإفراج عنه أواخر العام الماضي، بعد اعتقال دام نحو شهرين.

وخلال اللقاء تمنت وزيرة حقوق الإنسان على القيادة الجديدة لجهاز الأمن القومي أن تعمل بآلية واضحة وشفافة مع منظمات المجتمع المدني وتحديداً المعنية بحقوق الانسان في اليمن وذلك بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي التي جعلت منه جهازاً قمعياً بالدرجة الأولى.