عقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم مؤتمرا عاما ناقشت فيه مجمل مستجدات الخلاف بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول قانون ضريبة المبيعات ولجؤ الطرفان أخيرا إلى اختيار لجنة تحكيم للنظر في القانون برئاسة الدكتور غازي شائف الأغبرين وزير العدل السابق عضو الدائرة التجارية بالمحكمة العليا سابقا.



وأوضح حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في كلمته بالمؤتمر أن قرار التحكيم جاء مساندا وداعما للمواقف القانونية التي كان يتمسك بها القطاع الخاص بعدم قانونية ضريبة المبيعات وأن الضريبة المكلف بدفعها المستورد تسدد في المنافذ فقط



وأضاف "قرار لجنة التحكيم جاء تأكيدا للحكم الدستوري القاضي بتسليم المستورد لضريبة المبيعات في المنافذ ، مشيرا إلى أن ذلك يعد نصرا للقضية الوطنية التي تمس التاجر والمستهلك على حد سواء"



وطالب الكبوس المسئولين في مصلحة الضرائب ووزارة المالية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في تفسير لجنة التحكيم وفق الاتفاق بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب الخاص بالتسليم بما سيأتي في قرار التحكيم وذلك للخروج من الوضع التأزيمي "بحسب وصفه" الذي لازم الجانبان طيلة السنوات الماضية.



وأكد على حرص القطاع الخاص على سداد الضريبة على أكمل وجه في إطار القانون النافذ الذي أكد على دفع وتسديد الضريبة للبضائع المستوردة في المنافذ وأنه لا يوجد ما يسمى بضريبة القيمة المضافة تأكيدا على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء عام 2006م وأن ضريبة القيمة المضافة غير قانونية ومخالفة للمادة 13 من الدستور.



داعيا في سياق كلمته إلى ضرورة التسليم بما جاء في قرار التحكيم ليتسنى للجانبان الحكومي والقطاع الخاص التفرغ لبناء مستقبل مشرق للوطن حتى يصل إلى نهضة اقتصادية وطنية قوية.



ولفت إلى أن الخلاف بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب في هذه القضية فوت على خزينة الدولة عشرات ومئات المليارات وأنه أدى إلى توجيه التهم للقطاع الخاص بالتهرب الضريبي رغم وضوح موقفه المتمسك بعنصر القانون العام.



من جانبه استعرض نبيل المحمدي عضو اللجنة المشتركة للتحكيم بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية التوضيح القانوني لآخر مستجدات ضريبة المبيعات للأعضاء الحاضرين حيث أوضح أن المشرع للضريبة تحايل على القانون بإلزام القطاع الخاص على دفع ما أسماها "غرامات مالية غير قانونية" على المستهلك والتاجر " البائع" على حد سواء مؤكدا أنها ضريبة دخل غير مباشرة وتعد إزدواجا ضريبيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



لافتا إلى أن ضريبة المبيعات مصطلح حديث النشأة ولم يتجاوز عمره الـ 60عاما لتعويض ما يسمى بالفقد أو التهرب الضريبي وأنه لا يوجد تفويض تشريعي لتطبيقه مضيفا " لا يجد نص قانوني باحتساب القيمة المضافة وأن إيراد نص في اللائحة يعد استحداثا وهذا نوع من الإرهاق والتكليف بما لا يطاق للمستهلك".



وقال محمد محمد صلاح إنه على ضوء قرار التحكيم الملزم حان الوقت لحسم هذا الجدل الذي استمر لأكثر من 7 سنوات والذي راعى للعديد من القضايا الاستثمارية الملحة لما قد ينتج من تبنيه أثارا سلبية على الاقتصاد والاستثمار والتنمية.



وقد تخلل المؤتمر نقاش مستفيض حول كافة المستجدات المطروحة على ضوء نتيجة التحكيم الحالية حيث أكد الحاضرون على التزامهم بما جاء في قرار التحكيم وحرصهم على سداد الضريبة على أكمل وجه في إطار القانون النافذ.