دعت  رابطة المعونة جميع اليمنيين الي المقاطعة ورفض  الدخول مؤتمر الحوار الوطني  حتى يتم  فتح تحقيقات دولية في كل الأحداث والجرائم  الإرهابية التي وقعت في اليمن خلال الأزمة ووفقا على غرار ماهو حاصل الآن  في لبنان . 

وقالت الرابطة  المعونه لحقوق الانسان في بيان صحفي  اليوم : ان الرابطة تكرر مناشدتها المجتمع الدولي سرعة فتح تحقيقات دولية في كل الأحداث والجرائم  الإرهابية التي وقعت في اليمن خلال الأزمة وفقا لقرارات الشرعية الدولية كشرط لدخول مؤتمر الحوار الوطني القادم في اليمن  وضمانا لنجاحه ،،

وقالت ان  الرابطة تدعو الجميع من احزاب ومنظمات يمنية الى رفض دخول مؤتمر الحوار الوطني  قبل التوافق على فتح تحقيقات دولية وعلى غرار ماهو حاصل في لبنان ولكون القضاء اليمني عجز حتى الان للأسف عن انصاف الضحايا وتحقيق العدالة لاسباب كثيرة ومعروفة ولامجال لسردها الآن، كما اعتبرت الرابطة ان قرار تشكيل لجنة وطنية للتحقيقات غير ذو جدوى لانه سيخضع للتقاسم والتوافق السياسي وبالتالي لن يحقق أي عدالة على الاطلاق ،بل سيساعد  الإرهابيين الحقيقيين للإفلات من العقاب.....

من جانب اخر قالت الرابطة إنه سبق  لمسؤل العلاقات العامة بالرابطة بتاريخ  9 يوليو 2012م ان قام  بتسليم الى الأستاذ جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن طلبا مشتركا من عدد من منظمات المجتمع المدني اليمني موجها للأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخصوص طلبها الامر بفتح تحقيقات قضائية دولية شفافة في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت باليمن وعلى رأسها جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة بتاريخ 3يونيو 2011م ،ومجزرة ميدان السبعين الإرهابية في 21مايو 2012م.واللتان أدانهما مجلس الأمن الدولي وقرارات الشرعية الدولية ،وذلك على غرار ما قامت به الامم المتحدة في جريمة اغتيال "رفيق الحريري في لبنان" .

واضاف البيان :أن طلب المنظمات للامم المتحدة قد قام بإعداده فريق من الخبراء الحقوقيين والإعلاميين المتخصصين في عدد من منظمات المجتمع المدني اليمني والدولية ،وهذه المنظمات جميعها شريكة في حملة شعبية يمنية لجمع مليون توقيع من اجل إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب التي حصلت في اليمن ،حيث قامت تلك المنظمات اليمنية والدولية بإعداد دراسة تقييمية شاملة عن الوضع الحالي في اليمن ،وعن مدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال فترة الأزمة ،وتتضمن الرؤية رصد حقوقي لواقع وأسباب العجز والشلل التي يعانيها القضاء اليمني حاليا من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية. " 

وقالت الرابطة في بيانها :ان طلب المنظمات أعلاه والذي قدمته للسيد جمال بن عمر اليوم تتضمن رصد وتوثيق دقيق للحقائق والوقائع عن الأوضاع في اليمن على الأرض قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة الأزمة وبشفافية ووضوح وحيادية بهدف كشف الحقائق أمام الجميع وللمجتمع الدولي والمحلي على السواء ،كما وضحت الرؤية الصورة الكاملة عن الأوضاع في اليمن والتحديات الحقيقية التي يواجهها القضاء المحلي في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور ،كما تضمنت رؤية منظمات المجتمع المدني كشفها لأسماء أبرز الأشخاص والجهات التي مارست وتمارس أبشع الجرائم الإرهابية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت باليمن وفضح ارتباطاتها الدولية ،كما تضمنت مبررات طلبها فتح تحقيقات دولية ومحلية مشتركة في هذا الجرائم بالذات وذلك لكونها منصوص عليها في قرارات مجلس الامن الدولي الصادرة بشان اليمن وثانيا لضمان أن لايفلت اولئك الارهابيين الحقيقيين وشركائهم المحليين والدوليين من العقاب والملاحقة القانونية أمام القضاء الدولي ،وخصوصا أولئك الأشخاص والقيادات الكبيرة المدرجة أسمائهم في قوائم الإرهاب والعار الدولية الصادرة من الأمم المتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية الملزمة للحكومة اليمنية.

واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة  المجتمع الدولي فتح تحقيقات دولية في كل الأحداث والجرائم  الارهابية التي وقعت في اليمن خلال الأزمة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وتدعو جميع اليمنيين إلى رفض دخول مؤتمر الحوار الوطني  قبل فتح تحقيقات دولية وعلى غرار ماهو حاصل الان  في لبنان ، وبتحمل مسؤلياته الأخلاقية والقانونية تجاه اليمنيين من باب المساواة بغيرهم من الشعوب في الجرائم الأقل خطورة وحجما مما حدث باليمن ،وذلك من خلال إصدار قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية شفافة في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ، نظرا لشلل الجهاز القضائي اليمني في الفترة الحالية وحتى تجاوز الوضع الراهن وبما من شانه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية .