في بيانها الصادر في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني اعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيه استنادا الى التقارير الواردة من داخل نظام الملالي "أن الحرسي قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية وانطلاقا من سياسة حرمان سكان أشرف من ممتلكاتهم طلب من مستشار الأمن الوطني للحكومة العراقية بان تدّعي الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية ملكيتها لأجزاء  مختلفة من ممتلكات سكان أشرف".

وتفيد أحدث المعلومات الموثوقه حول هذا أن ألة فبركة الوثائق المزوره التي بدأت العمل تتحدث وكأنما  الأموال والممتلكات المنقوله وغير المنقوله لسكان أشرف بما فيها المركبات والآليات والمباني والبنية التحتيه لأشرف قد قدمتها الحكومة العراقيه السابقه!

وفي هذا الصدد أمر قائد قوة القدس الارهابية الحكومة العراقيه بأن تقدم شكوى ضد سكان أشرف لاستصدار حكم قضائي مزور مثل أحكام الاعتقال المصطنعه يقضي بمصادرة جميع الممتلكات المنقوله وغير المنقوله للسكان.

ويجيء هذا السيناريو السخيف بينما جميع وثائق ومستندات شراء وإدخال المركبات والمولدات الكهربائيه والمعدات الطبيه من خارج العراق، ووثائق نفقات المجاهدين داخل العراق قد وضعت بتصرف الحكومة العراقيه والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحده في العراق، كما ان مديرية المرور العراقية قامت خلال الأشهر الماضية بفحص أكثر من1200 من المركبات المختلفة الموجودة في أشرف واحدة واحدة ولم يكن هناك أي ادعاء بأي من تلك المركبات ماعدا 9 عجلات لم تكن مسجلة في المكاتب الرسمية لديها.  

ان هذا انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعه والاتفاقية الدوليه للحقوق المدنيه والسياسية (ICCPR) والاتفاقية الدوليه للحقوق الاقتصادية والاجتماعيه والثقافيه (ICESCR) التي وقعت عليها الحكومة العراقيه.

إن المقاومة الايرانيه تطالب الأمين العام للأمم المتحده بأشد عبارات الاحتجاج أن يحذر مارتن كوبلر من القيام بدور الميسر لنهب أموال وحصيلة عمل وجهود الألاف من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانيه على مدى 26 عاما في أشرف.