أكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن "حق الحصول على المعلومات في الدول العربية"، أن الحق في المعرفة و حرية الاطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة، كما أنه أساس الحريات الصحفية، لافتا أن الأردن يأتي في مقدمة البلدان العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات يليه اليمن والبحرين، فيما تحتل السعودية وسوريا وليبيا وعمان مؤخرة الترتيب، مشيرا أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تخلو من أي إشارة تتضمن الحق في الحصول على المعلومات.

ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ما تزال معلنة في بعض الدول العربية، كما دعا إلى تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات وتضمينه في المواد الدستورية، مطالبا بضرورة المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و مواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة.

وشدد أن المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل مهمة الصحفي وإطلاعه على برامجها ومشاريعها وعدم فرض قيودٍ على ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعقيد حقه في الحصول عليها

وذكر التقرير أن  تصدر الأردن ترتيب الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، يرجع إلى صدور قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/6/2007 ، حيث يعد القانون الوحيد في العالم العربي الذي يضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول للمعلومات، كما يعد الأردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون، ويليه اليمن والبحرين اللذين يشهدا حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، ثم جاءت فلسطين والجزائر على التوالي، اما العراق والسودان فقد تساوا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان، وقد تلاحقت الدول بعد ذلك الى ان كان في ذيل القائمة السعودية وسوريا وليبيا.

وأكد التقرير أن البرلمان اليمني يشهد حراكا قانونيا  لإقرار قانونا لحق الحصول على المعلومات يتوافق يتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية، مشيرا أن اليمن  يعد بذلك ثاني دولة عربية تقر قانونا لحق الحصول على المعلومات بعد الأردن حال تم ذلك. 

وأشار التقرير أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي الست تخلو من أي نص يتحدث بشكل واضح ومباشر عن الحق في الحصول على المعلومات، فيما توقع أن تكون مملكة البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست تصدر تشريعا يعطي الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشورى.

وأكد أن ثقافة السرية السائدة في الأقطار العربية بما يعززها من قوانين تتعلق بحالة الطوارئ وقوانين اسرار ووثائق الدولة، وقوانين تنظيم الخدمة المدنية، وغيرها تشكل نظاماً كاملاً للسرية وتناقض مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات وهو ما يمنع كشف الأخطاء ويعزز الفساد ويمنع الحكم الرشيد القائم على أسس في المسائلة والمحاسبة.

و أوصى التقرير بضرورة وقف إعلان الطوارئ والأحكام العرفية في الدول العربية التي ماتزال هذه القوانين معلنةً فيها، كما اوصى بضرورة تضمين حق الحصول على المعلومات في النصوص الدستورية، وضرورة تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة، و إقامة دورات وورش عمل للمسؤولين الحكوميين حول حق المعرفة لتسهيل تدفق المعلومات من المؤسسات الحكومية لوسائل الإعلام وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية.

ودعا التقرير إلى إقامة دورات وورش عمل للصحفيين والإعلاميين حول حق الحصول على المعلومات وعلاقته بحرية الإعلام وتعزيز المهنية، وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية في المجتمع وجعل حق الحصول على المعلومات وتداولها جزءً من ثقافة الأفراد، ووقف الرقابة الحكومية المسبقة على وسائل الإعلام سواء كانت مفروضة في القانون مما يستدعي الغاء نصوصها أو تمارس عملياً خارج السند القانوني، كما دعا المجتمع المدني في الأقطار العربية لمبادرات محلية وعربية من مثل التحالفات والشبكات الضاغطة من أجل تعزيز حق الحصول على المعلومات واشاعة ثقافتها