بحضور وزيرالخدمةالمدنية الاستاذ / نبيل شمسان ووزيرة حقوق الإنسان الدكتورة / حورية مشهور أقيم اليوم بفندق السعيد بمحافظة تعز ورشة العمل الثانية الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان من الفترة 21-22 نوفمبر.


هذا وقد صرحت الدكتورة / حورية مشهور / وزيرة حقوق الإنسان خلال الورشة قائلاً: لقد تم إصدار قرار مجلس الوزراء بأبريل الماضي بإنشاء لجنة وزارية للنظر في أطار قانونية لإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان واللجنة الوزارية اجتمعت وشكلت لجنة فنية من المختصين بالقانون والحقوق وحالياً تم إعداد مسودة أولية من قبل اللجنة لمشروع القانون ولكون القانون يمس كافة أبناء المجتمع ، فالوزارة سعت إلى تنفيذ ورش بكافة محافظات الجمهورية وللمعنيين منهم من قانونين وحقوقيين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني ونتائج هذه الورشة ستقدم إلى الفريق القانوني والتي على ضوئها سيأخذ الكثير من المطروحات إثناء إعداد المسودة النهائية للقانون ، ومن ثم ستجتمع لجنة الوزراء وسيقدم إلى مجلس الوزراء وسيناقش ويحال إلى مجلس النواب لأقرارة للبدء بشروع عمل الهيئة وهي هيئة مستقلة بحسب مبادئ باريس ولها مرجعيتها بقراري مجلس الأمن 2014،2051 بضرورة إنشاء هيئات مستقلة لحقوق الإنسان ، والعمل المتوقع من الهيئة هو إعطائها صلاحيات كبيرة جداً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان .

وإضافة : يوجد هناك دول تكتفي بالهيئات المستقلة وبعضها تبقي على الجهاز الحكومي (الوزارة) وتنشي الهيئات المستقلة إلى جانب الوزارة  ، فالحكومة اليمنية ليست من منظورها إلغاء وزارة حقوق الإنسان ، وربما يوجد هناك تعاون وتنسيق كبير بين الهيئة والوزارة لتعزيز حقوق الإنسان . في حين أن ضرورة وجود هيئات مستقلة يعد مطلب شعبي ومحلي قبل من أن يكون مطلب دولي ،فالجميع يطالب بهيئات مستقلة وهناك توجه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 2011م وقانون العدالة الانتقالية سيتم تشكيل لجان للحقيقة والمصالحة ومستقلة ، ونواجه نحن بوجود فرقاء فالبعض متمترسين وراء أفكارهم والخلفيات السياسية فأن وجدت هيئات عادلة ومستقلة فسيخفف من الحد من الاحتقانات السياسية الاجتماعية وبالأخص فيما يعلق بالحقوق .

وبحسب اللائحة الداخلية والقوانين المتبعة بوزارة حقوق الإنسان فالوزارة تنفذ المهام الموكل إليها وترسم سياسيات حقوق الإنسان ومتابعة الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ومعالجتها بحسب القانون والصلاحيات المتاحة ، فالقانون الذي يتم مناقشته حالياً سيوسع صلاحيات عمل الوزارة .

وأختتم نحن بالمرحلة القادمة سنسعى إلي متابعة إنشاء قانون الهيئة وبدء إنشاء الهيئة وهناك أعمال مرتبطة ببرنامج الحكومة والمرحلة الانتقالية وسياسات حقوق الإنسان خلال هذه المرحلة وستنفذ ضمن إستراتيجية خاصة لحقوق الإنسان وهناك قضايا ذات أولوية كمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق اللاجئين وحقوق الطفل والمرأة والمهمشيين وغيرها وهناك المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان سيعقد من 9-10ديسمبر وسيناقش كل القضايا الحقوقية ذات الأولوية وستناقش كافة القضايا التي تخص الشأن اليمني بشكل عام .

وتم خلال الورشة استعراض رؤية منظمات المجتمع المدني بخصوص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، وفرص دعم مؤسسات حقوق الإنسان بين الواقع والطموح ، ومعرفة أهم التحديات التي تجابه عمل المؤسسات الحقوقية باليمن.