طالبت نقابة الصيادلة اليمنيين بإلغاء نظام التجسير المعمول بها في عدد من الجامعات والكليات الأهلية و الخاصة وإيقاف كليات الصيدلة وعدم فتحها  حتى تلتزم  بالمعايير والشروط العلمية  والأكاديمية ( على أن توفر كل كلية  على الأقل اثني عشر أستاذ من حمله  الدكتوراه  لكل كلية  على حده  على أن تشمل جميع  الشعب (الأقسام ) الصيدلانية  في الكلية  بالإضافة إلى الكوادر المساعدة .

كما طالب البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنقابة الصيادلة اليمنيين المعنون (بيان هام بشأن بدعة التجسير في التعليم الصحي في الجامعات والمعاهد الخاصة ) بإعادة هيكلة  كليات  الصيدلة  لتنحصر في 6 كليات  خاصة فقط  توزع  على الجمهورية  بحيث تكون - كليتان  في الأمانة- كليتان  في تعز واب و كلية في عدن وكلية في حضرموت.
وحمل بيان نقابة الصيادلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوفاق مسئولية عدم الالتزام بضوابط التجسير التي صدرت عن الوزارة الآمر الذي نتج عنة تدهور التعليم الصيدلاني إلى درجة غير مسبوقة  في أي مجال في الوقت الذي لا يوجد أي مؤشر على تنامي وازدهار القطاع الدوائي  سواء صناعيا أو خدميا بحيث يستدعى هذا التوسع المنفلت والعشوائي للكلية الصيدلة  في ظل عدم  القدرة على توفير فرص عمل حقيقية للمخرجات السابقة للتعليم الصيدلاني في القطاعين العام والخاص .

وأوضح بيان النقابة  إن  نظام  التجسير الذي لا يوجد  ما يستدعى  إضافته  لا للتنمية ولا للتعليم ولا للصحة ولا للوطن  مما يترتب عليه تغليف الجهل بمخرجات هزيلة وان النقابة لا تتبنى تصحيح المسار في هذا المجال  رغبة منها في احتكار المهنة  كما يصوره  البعض فمهنة  الصيدلة  غدت مهنة مستباحة  ومهنة من لا مهنة  له  ! بقدر حرصها  على أن تعيد  للأذهان أن هذه المهنة  خدمة  لا سلعة  ولذا تأتي الدعوة للوقوف بحزم  وجدية  إمام  مثل هذه الممارسات ( التجسير وغيره )  كون مخرجات هذا التعليم من صيادلة  إحدى مكونات  المنظومة الصحية المسئولة  عن حياة البشر .

وأشارت  النقابة الى قرار وزارة التعليم العالي القاضي بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم الكليات القائمة  في العام 2005م وقد خرجت اللجنة بضرورة إغلاق الكليات الصحية في القطاع  الخاص ( طب بشري ، طب أسنان ، صيدلة ) نتيجة لعدم مراعاة الجامعات  والكليات والمعاهد بالمعايير والشروط و المتطالبات الأكاديمية   التي تقتضيها التخصصات الحيوية, تلى ذلك صدور قرار منظم لعملية فتح مثل هذه الكليات واستمر الوضع  حتى عام 2007 م  ليفاجئ الجميع بإعادة فتح بعض الكليات مما استدعى إلى تشكيل لجنة أخرى ضمت  في عضويتها  عميد كلية الصيدلة في كل من الجامعه الأردنية وجامعة دمشق وعدد  من دكاترة  كلية الصيدلة  في جامعة  عدن وخلصت اللجنة  إلى ضرورة إغلاق جميع  كليات  الصيدلة الخاصة دون استثناء  وما يبعث على القلق ان بعض هذه الكليات  قد ضربت  بهذه القرارات عرض الحائط وباشرت نشاطها وتزايد عدد الكليات .

وتتطرق بيان نقابة الصيادلة إلى الصعوبات  والتحديات التي   تواجهها الجامعات  الحكومية وتراجع  في مستوى  المخرجات  لكنها ما تزال مقبولة ( نظرا لتوفر الكادر والمعامل والتجهيزات ) رغم الصعوبات  التي يواجهها القطاع  الحكومي في الوقت  الذي ركز  القطاع الخاص على التعليم الكمي وليس الكيفي وإلا كيف يتأتي أن يبلغ رسوم  الدراسة السنوي في بعض الكليات أقل من نصف المبلغ الذي يدفع لبعض المدارس الخاصة .

وحمل بيان نقابة الصيادلة اليمنيين أعضاء مجلس النواب بحكم مسؤولياتهم الدستورية والقانونية  والرقابية  مسئولية إيقاف ما أسماه البيان (المهازل) ابتداء بالتجسير وانتهاء بهذا العدد المحول من الكليات مناشداً (بيان النقابة ) في الوقت نفسه  كل الغيورين على هذا الوطن وأبنائه وفي المقدمة  المنتسبين  للقطاع  الصحي من أطباء وأطباء أسنان  وصيادلة  وكذا منظمات  المجتمع  المدني لتحمل مسئولياتهم والتصدي لما من شأنه أن يعود إلى عواقب وخيمة على المجتمع  والبلاد ، وفي ذات  الوقت  ناشد  الجهات  المعنية  وذات العلاقة  وفي المقدمة  وزارة  الصحة العامة والسكان  وعلى رأسها  الوزير كونها  مسئوله عن صحة  المواطنين وأعضاء الحكومة  كونهم  مسئولين بالتضامن عن هذا الشعب نناشدهم جميعا للإسهام في إيقاف تلك  المهازل.