قبضت فرقة أمنية تابعة لشرطة المنطقة الشرقية في وقت مبكر من صباح أمس على (ع. السهلي) المتهم بقتل أحمد عيد الغامدي الذي لقي حتفه في ساحة للتفحيط في مدينة الدمام قبل نحو شهرين وسط تجمهر مئات من الشبان شهد استخدام الأسلحة النارية بين مجموعتين تحدتا بعضيهما في الساحة أمام مرأى الجمهور وتحت تصوير عدسات كاميرات الهواة، الأمر الذي ساهم في انتشار مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال محمد عيد الغامدي شقيق القتيل لـ "الاقتصادية" إن ضابطا في شرطة المنطقة الشرقية أبلغه بنبأ القبض على المتهم (السهلي) صباح أمس في منطقة شبه صحراوية تقع بالقرب من مدينة الجبيل - 100 كيلومتر شمال مدينة الدمام، وأن عملية القبض شهدت تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن والمتهم، وأن رجال الأمن تمكنوا من إصابته بثلاث طلقات نارية في مناطق ليست خطرة من جسده، ثم نقل إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادثة بغية تطبيبه.
وذكر مصدر في شرطة الشرقية لـ "الاقتصادية" أن شرطة المنطقة شكلت لجنة أمنية لتتبع المتهم منذ يوم الحادثة، وأن مهام أعضاء اللجنة لم تتوقف حتى في أيام العطل والإجازات الرسمية وإجازة عيد الأضحى. وأشار إلى أن بعض ذوي القتيل كان لديهم بعض التخوف من عدم القبض على المتهمين، في إشارة إلى أن "كفاءة رجال الأمن" لا تجعلهم أمام "مستحيلات" في ملاحقة الجناة. وبيّن أن الأجهزة الأمنية في السعودية تمتلك أحدث وسائل التكنولوجيا في العالم، ولديها خبرات ذات وزن مهني إقليمي ودولي، وأن هذه الإمكانات لا تتيح فرصة للجناة للإفلات والتخفي عن العدالة.
وقال إخوة القتيل الغامدي: "نشكر رجال الشرطة والبحث الجنائي فردا فردا، ونحن على يقين تام بأننا نعيش في دولة القانون، وثقتنا برجال الأمن البواسل لم تتزعزع جراء مضي الأشهر الثلاثة دون القبض على الجاني، وكنا نعلم سلفا أن الدم لن يضيع مهما طال الزمن أو قصر". وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد قالت في وقت سابق على لسان متحدثها المقدم زياد الرقيطي لـ "الاقتصادية" إن دور الشرطة يقتصر على تعقب المتهمين في القضية وجمع الأدلة الأولية، وبعد الانتهاء من جمع الاستدلالات يتم تحويل كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. فيما قال قانونيون إن عقوبة القتل الخطأ قد تصل إلى "قتل" الجاني تعزيرا، إذا تبين لدى القضاء أن القاتل يشكل خطورة على المجتمع، ولا سيما أن المتهم السهلي أكمل سجنه في الحق الخاص قبل أسابيع من تواجده في ساحة التفحيط وقتله أحمد الغامدي، بعد أن تنازل عنه ذوو الدم في قضية القتل الأولى نظير مبلغ قدّر بـ 20 مليون ريال.
وأكد البيان الصحافي لشرطة الشرقية معلومات "الاقتصادية"، وأضاف أن المطلوب "متورط في عدد من قضايا السطو والسلب وسرقات المركبات وترويج الأسلحة والمخدرات"، وأنه لخطورة الأعمال التي ارتكبها في قضايا السطو باستخدام السلاح الناري فقد وجه مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله بن محمد الزهراني في وقت سابق بتشكيل فريق عمل خاص لهذه المهمة، وأنه عثر بحوزته على مسدسين وسلاح رشاش وكمية من المخدرات.