منع العشرات من عناصر جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اليمنية، اليوم الأربعاء، رئيس الجهاز اللواء غالب القمش، من ممارسة عمله أو الدخول الى مقره خلال اعتصام طالبوا فيه بتسوية اوضاعهم بعد ان استبعدوا منذ بدء الإحتجاجات التي أدت الى تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن حكم البلاد.
وقال أحد المعتصمين ليوناتيد برس انترناشونال إنه "بعد مرور اسبوعين على اعتصامنا امام مقر الجهاز في شارع الستين بالعاصمة صنعاء احتجاجا على عدم تسوية اوضاعانا المالية والادارية، اضطررنا الى منع اللواء القمش من العمل كنوع من الاحتجاج وايصال صوتنا الى صاحب القرار".
وأضاف أن عشرات الضباط والأفراد كانوا بدأوا إضراباً محدوداً بالقرب من مقر جهاز المخابرات بصنعاء منذ اسبوعين "على أمل الاستجابة لمطالبهم بعودتهم الى أعمالهم، لكن لم يتم الاستجابة لهم".
وأشار الى أن المعتصمين "اضطروا الى نصب الخيام في منطقة حدة بشارع الستين جنوب صنعاء، لإيصال صوتهم الى الجميع لكي يعرفوا أن أوضاعانا ليست على ما يرام، وأن هناك تجاوزات ومحسوبيات كثيرة تتم في هذا المرفق الحيوي الهام".
وتصاعدت احتجاجات عناصر الأمن السياسي أمام مقر الجهاز منذ مطلع العام للمطالبة بإقالة من يصفونهم بـ"الفاسدين في دوائر الجهاز"، أو استقالة رئيس الجهاز اللواء غالب القمش إذا لم يلبِ مطالبهم.
وكان عشرات الضباط والجنود نفذوا احتجاجات مماثله في إدارة الأمن السياسي في يناير الماضي، وقاموا بمنع عدد من مدراء الدوائر في الجهاز من دخول مكاتبهم واتهموهم بالفساد، ما دفع رئيس الجهاز اللواء غالب القمش، للنزول إلى المحتجين واعداً إيّاهم بتلبية مطالبهم.
