قانون مكافحة الفساد الذي تتولى تنفيذه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أوردت بعضا من نصوصه في هذا التحقيق بغرض تذكير المعنيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب العام وجهاز الرقابة وكل من له ارتباط بمكافحة الفساد بكل أمانة وصدق، لأن القضية التي تتناولها الصحيفة قضية فساد واستغلال للوظيفة العامة وتُعد إساءة كبيرة بحق اليمن وبحق الدستور.

والأكثر من هذا أن احد أطرافها ليس بالفاسد العادي أو العَرَضي وإنما هو شخص مسئول أدى اليمين الدستورية وأقسمَ بالله العظيم أن لايخون الدستور وان لايُخالف القانون، هذا الشخص الذي نعتبره مسئولا هو عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئيس قطاع الذمة المالية، وهذا منصبٌ له خصوصيته وأهميته، وله حصانة، وهذه الحصانة تم استغلالها لتحقيق منافع ومكاسب شخصية بطرق مخالفة للقانون..

والى جانب رئيس قطاع الذمة المالية مدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء، هو الآخر يُمارس وظيفة عامة، ويُعتبر أمينا على أموال الواقفين، ومعهما بعض المتساهلين عمدا في مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة وبعض الجهات التي سيتناولها هذا التقرير، وكل المعلومات الواردة في التقرير لم تكن من نسج الخيال وإنما على ماورد في الوثائق التي تحتفظ الصحيفة بملف متكامل منها.

وبعد الإطلاع عليه رأينا نشر تفاصيل القضية، وهدفنا يأتي عملا بمبدأ الأمانة والمسئولية والواجب المهني، ونؤكد عدم وجود أي صلة أو معرفة بمن وردت أسماؤهم في هذا التقرير وأطرافه هم الدكتور محمد حمود المطري رئيس قطاع الذمة المالية وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وصالح خميس مدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء ومعهما بعض الجهات كطرف أول في هذا التقرير، والطرف الثاني هو المشتري الدكتور محمد يحيى الصوفي ومن معه.

أُكرِّر مرة أخرى أنّ هذا التقرير لايستهدف أشخاصا بعينهم سواء بالضرر أو المنفعة، وإنما يأتي بناءً على واجب الصحافة وضمير الصحفي الذي يفرض عليه تقديمه للجهات المعنيين وتقديم الحقائق للرأي العام بهدف تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

* تعريف الفساد قانوناً
الفساد، لغة بمعنى التلف، فيقال فسد الشيء أي تلف الشيء، والفساد في القانون اليمني (قانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد)، والهدف منه هو مكافحة الفساد.
الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.

وهذا النص ينطبق على كل من يمارس وظيفة عامة او مسئولية، وعضو هيئة مكافحة الفساد ومدير مكتب الأوقاف بصنعاء ومن معهم يخضعون لهذا القانون.

وبموجب القانون فان الفساد هو استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة، سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة، وهذا ينطبق نصا وروحا على رئيس قطاع الذمة المالية عضو مكافحة الفساد ومدير أوقاف صنعاء.

ومن أهداف القانون:
- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.
- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه..

ويسري هذا القانون على كل من يمارس الفساد عمدا أو سهوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأصالة أو النيابة، ويسري هذا القانون على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.

والقضية المنظورة في هذا التقرير هي جريمة فساد وتقع ضمن غسيل أموال الأوقاف نظرا للوسائل التي يتبعها الممارسين للفساد حسب الوثائق..
من أهداف هيئة مكافحة الفساد: تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
- تلقي إقرارات الذمة المالية.

- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.

- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.

- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.

ويأتي نشر هذه القضية هو إيمانا منا بهذه الأهداف، ومن خلال هذه النصوص التي وردت في قانون مكافحة الفساد ومقارنته بما ورد في وثائق القضية والأساليب الالتوائية التي مارسها – ولا زال يمارسها المعنيين بالقضية – نُدرك أن المسئولية والوظيفة العامة تعرّضت للخدش والاستغلال، وان قانون مكافحة الفساد من خلال عضو الهيئة المعنية بتنفيذه قد كتب على القانون ومكافحة الفساد نهاية مأساوية، وطلق القانون والذمة وشرف المسئولية طلاقا بائنا.

وعضو هيئة مكافحة الفساد هو موظف عام أمام القانون ويمارس منصب سيادي، لكن النفس الأمارة بالسوء جعلته يتسلل من النافذة التي يُفترض انه حارسها، واستغل نفوذه ومكانته الوظيفية..

ومن خلال الوثائق وتسلسلها الزمني والإجرائي يظهر بوضوح انه استخدم وظيفته ودرجة حساسيتها وتأثيرها للضغط على مدير عام الأوقاف بمحافظة صنعاء وبعض المعنيين في المكتب لتقديم الدعم باسم المكتب، وهنا يبدو أن عضو هيئة مكافحة الفساد يُمسك بأوراق وقضايا فساد وتلاعب ضد مدير مكتب الأوقاف، وهذا الافتراض هو الأقرب للواقع، لأن مدير مكتب الأوقاف "أوقف" نفسه ووظيفته والمكتب لصالح عضو هيئة مكافحة الفساد، وقام عنه بالنيابة وتجاهل حدود مسئوليته وطبيعتها، وهذا يندرج ضمن تشابك الفساد وتعقيداته وتعدد أشكال وأنواع ممارسته.

ويُنتظر هنا رأي وموقف الأخ النائب العام والجهات الرقابية والعقابية في مثل هذه التصرفات التي قام بها عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد الذي خالف القانون وهو المؤتمن على تنفيذه وخالف النص "لايجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة"، الذي ورد ضمن قانون مكافحة الفساد، كما يُنتظر من الجهات الراعية والمراقبة لتنفيذ القوانين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجهات المعنية الأخرى إيقاف مثل هذه الممارسات التي تلحق أضرارا بالبلد وبالمواطنين.

حصلت (إيلاف) على صورة من رسالة وُجهت للأخ النائب العام تفيد بـ"قيام عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية ومدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء بسرقة الأرضي الواقعة خلف منزل الوزير علوي السلامي وادي عطان مديرية السبعين أمانة العاصمة ونقلها الى مديرية بني مطر مسقط رأسه"..!!
هذا هو عنوان وموضوع الرسالة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها ونسخة من الوثائق التي تثبت تورط رئيس قطاع الذمة المالية ومدير مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء واستغلالهما للوظيفة العامة للحصول على مكاسب مادية.

الرسالة التي وُجهت للنائب العام تتضمن عددا من المخالفات التي قام بها عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد الذي يبدو واضحا انه يقوم ومن خلال الوثائق بممارسات مخالفة لقانون الهيئة ويستخدم نفوذه في استخدام بعض المسئولين للعمل لصالحه.

القضية عبارة عن خلاف على ارض مشتراه من أراضي الأوقاف دون وجود تداخل في الشراء حسب ما ورد في الإجراءات الأولية وحسب ما ورد في الوثائق، والواضح أن القضية سارت في مسارات عدة أغلبها سار على النحو الذي يريده عضو هيئة مكافحة الفساد وبدعم وتبرير من مدير مكتب أوقاف محافظة صنعاء.

والغريب في القضية هو ان الجهتين "هيئة مكافحة الفساد ومكتب الأوقاف" معنيان بالحفاظ على المال العام والحد من التجاوزات على أراضي الأوقاف، لكن ان يكون حاميها حراميها كما يقال بالعامية، فهي الطامة، وهو ما دعانا لنشر هذه القضية والخروج بخلاصةٍ للرأي العام والمعنيين بهدف الحد من هذه الممارسات..

الأرض التي يعمل رئيس الذمة المالية على ابتلاعها، هي ارض وقف وفي منطقه تم إنزال المخططات عليها وتم تحديد الشوارع، والمخطط معتمد من قبل الجهات المختصة، والمشتري لها يحمل بصائر مع مسودات الثبوت للأرض..

المشتري قام باستخراج رخصة للبناء في الأرض، وتم منحه هذا الترخيص بتاريخ 9/5/2012م ومحدد في هذا الترخيص مواصفات الأرض ومكانها وطولها وعرضها وحدودها، وقد تم تدوين البيانات بناءاً على المخطط المعتمد رقم 455 والنزول الميداني الذي تم مطابقة مكان الأرض ومساحتها مع البيانات الواردة في بصيرة الشراء، وقد كُتب في التصريح حول مايخص صلاحيتها "سليم بموجب المخطط والطبيعة"، مع رسم خريطة الأرض في باطن التصريح كما هو في صورة المستند، وعند قيام المشتري بعمل سور على الأرضية ظهر على الواجهة رئيس الذمة المالية لمنعه من التسوير وبطرق وأساليب وتصرفات لاتتناسب مع مكانته ووظيفته القيادية والحساسة، ما دفع بالمشتري لمواجهته لكن عبر الجهات المعنية.

* تورط بالفساد وتناقض بالأدلة
ومن خلال الوثائق التي تثبت تدخل عضو هيئة مكافحة الفساد وهو باحث قانوني لدرجة الدكتوراه عن تدابير حماية المال العام في القانون اليمني والشريعة الإسلامية، وادعائه بملكية الأرض في حين انه يتهرب عن تقديم وثائق كافية لإثبات مايدعيه وكما تشير الوثائق أن "ارض" عضو هيئة الفساد تقع في جهة أخرى من الأرض التي يدعي ملكيتها والتي سبق أن اشتراها قبل عشرين سنة، وهذه الأرض من أراضي الأوقاف ودون أن يُسجلها أو يستأجرها وقد تصرف ببيع جزء منها..

عضو هيئة مكافحة الفساد تناقض في إثبات مكان الأرض أكثر من مرة، حيث ذكر في رسالته التي حررها لقسم شرطة حدة بتاريخ 19/5/2012م أن الأرض في موضع "المركع من أوطان ومحاريث وادي عطان" وهو المكان الفعلي للأرض المتنازع عليها، وتناقض في شكواه لنيابة جنوب غرب بتاريخ 25/6/2012م حيث ذكر أن الأرض في "مرهق المركع من أطيان قرمان" وقرمان جغرافيا وإداريا غير عطان، وتناقض في تحديد الموقع لاحقا..
في تاريخ 25/6/2012م حرر رئيس الذمة المالية بمكافحة الفساد توكيلا لنجله محمد محمد حمود المطري للمرافعة أمام الجهات المعنية وذكر في التوكيل ان مكان الأرض تقع في "المركع ووعر المدرسة من أطيان قرمان" وهنا يتضح - من خلال الوثائق – ان هناك نية للاستيلاء عمدا باستخدام النفوذ والسلطة، والوثائق تثبت ان موضع وعر المدرسة ليس له صلة مكانية بموضع المركع الذي هو محل النزاع.

وإدراج موضع وعر المدرسة هو استباق من رئيس قطاع الذمة المالية وخلط أوراق القضية بغرض فرض هذا الاسم في القضية لأنه احد المنتفعين في هذا الموضع بأرض من أراضي الأوقاف حصل عليها قبل حوالي عشرين عاما بدون إذن من الأوقاف، إضافة الى ان أدلة الإثبات التي يمتلكها ضعيفة فيما يخص موضع المركع وهذا هو ماتم فعلا من خلال مجريات سير القضية، حيث لم يقدم بصائر تثبت ملكيته في موضع المركع، ويستند في محاولته للاستيلاء على الأرض الخاصة بالمشتري وهو الطرف الآخر بالمغالطة التي يدعمه فيها مدير مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء من خلال الوكالة التي حررت بتاريخ 25/6/2012م لرئيس الشئون القانونية بمكتب الأوقاف للترافع والمدافعة عن أموال الأوقاف بحسب توجيهات مدير الأوقاف..!!، حيث تم ذكر الأرض موضع النزاع والمسماة "المركع ووعر مدرسة في منطقة قرمان في مديرية بني مطر"..

كما قام المكتب بتأييد رئيس قطاع الذمة المالية بمكافحة الفساد وتنفيذ رغباته من خلال الشكوى التي قدمها مكتب الأوقاف الى نيابة جنوب غرب الأمانة بتاريخ 10/7/2012م حيث تم ذكر موضع الأرض المتنازع عليها في "الموضع المسمى المركع ووعر مدرسة ومراهقها الكائنة في منطقة قرمان مديرية بني مطر، مايلفت الانتباه هو تطابق التواريخ بين وكالة الأوقاف لرئيس الشئون القانونية كمحامي، ووكالة المطري لابنه ورسالته لنيابة جنوب غرب، وهو مايُثبت صحة ما نستنتجه من تنسيق بين الطرفين، وعلى مساعي رئيس قطاع الذمة المالية بمكافحة الفساد وتواطؤ مدير مكتب أوقاف صنعاء معه للاستيلاء على أموال الأوقاف واستغلالهما لمناصبهما الحكومية..

* حضر الفاسدون وغابت الذمة
أراضي الأوقاف تتعرض دائما للنهب والاستيلاء عليها من قبل نافذين، وفي الغالب يكون السبب هو تواطؤ القائمين على هذه الأراضي، ونحن نقدم اليوم أدلة تثبت تورط مثل هؤلاء المتواطئين بغرض كشفهم للجهات المعنية وللرأي العام عموما، ومكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء من الجهات المتواطئة، ويقدم خدمات دون أن تطلب منه لكنها تأتي بهدف الاستيلاء، حيث ورد في رسالة وشكوى مكتب الأوقاف بتاريخ 10/7/2012م "هذه الرسالة وُجهت بعد ان رُفضت القضية من قبل نيابة جنوب غرب الأمانة وبحسب طلب عضو مكافحة الفساد"، والموجهة إلى نيابة جنوب غرب الأمانة حيث ورد في الشكوى الآتي "انه وفي تاريخ 25/6/2012م تلقينا شكوى الدكتور محمد حمود المطري المتضمنة قيام المشكو بهم المذكورين أعلاه بالإعتداء وانتهاك حرمة أملاك الوقف في الموضعين المذكورين أعلاه والتي على إثرها تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية والتي ثبت من خلالها قيام المشكو بهم بارتكاب جرائم في أملاك الوقف المذكورة".

هذا جزء من شكوى رسالة الأوقاف الى النيابة، حقا إنّ كاتب الرسالة يجيد فن الصياغة واختيار الكلمات المناسبة ظاهريا، مع العلم أن رئيس قطاع الذمة المالية لم يتقدم بشكوى إلى مكتب الأوقاف، ولم ترفق ضمن الوثائق التي كانت موجودة في ملف القضية بالنيابة واليكم بعض المعلومات التي وردت في الوثائق والإجراءات التي سارت عليها ومنها:
- تطابق تواريخ تحرير الوكالات التي ذكرت سابقا من رئيس قطاع الذمة المالية لنجله وتوكيل مكتب الأوقاف للشؤون القانونية "الوكالتين بتاريخ 25/6/2012م.

- تطابق صياغة ومضمون شكوى رئيس قطاع الذمة المالية بتاريخ 25/6/2012م مع شكوى مكتب الأوقاف بتاريخ 10/7/2012م وتطابق الاتهامات والأشخاص والأحداث..!!

- تدخل مدير مكتب الأوقاف بصنعاء بعد أن رفضت نيابة جنوب غرب الأمانة شكوى رئيس قطاع الذمة المالية المحررة بتاريخ 25/6/2012م لعدم الاختصاص، وبدوره أحالها وكيل نيابة جنوب غرب الأمانة الى وكيل نيابة الأوقاف بأمانة العاصمة لاختصاصها، والمثير هو إعادتها ودخول الأوقاف طرفا ووكيلا لصالح طرف، مع العلم ان التحقيقات بدأت في النيابة دون إبلاغ الطرف الآخر وبالتالي فهي غير قانونية لعدم وجود الطرف الآخر الذي كان يقصد من عدم إبلاغه اتهامه بعدم الحضور..

- القضية لم تذهب حينها الى نيابة الأوقاف وهي النيابة المعنية بأموال الأوقاف بسبب توقع عدم نجاحها لصالح رئيس قطاع الذمة المالية وعدم وجود أوراق ضغط ضد وكيل نيابة الأوقاف وبحسب نصيحة مدير أوقاف صنعاء..

- ماهي الإجراءات القانونية الأولية التي تم اتخاذها من قبل مكتب الأوقاف وثبت من خلال هذه الإجراءات ارتكاب جرائم!! على أموال الوقف!! دون أن تحدد ماهي الإجراءات القانونية التي اتخذت! ودون ان يذكر ولو جزء منها.

- مكتب أوقاف صنعاء لم يترافع عن نفسه بدافع الحفاظ على أموال الأوقاف التي يرعاها وإنما قام بالترافع في جميع الجلسات وكيلا عن عضو هيئة مكافحة الفساد وعن البائع له وهذا هو التجاوز لحدود المسئولية والوظيفة والأمانة، كما أنه مارس هذا التجاوز عن عمد مع معرفته بأن الطرف الآخر (المشتري) معترف بأرض الأوقاف ولم يتجاوز مع أي حلول أخرى، كل همّه هو مساعدة عضو هيئة مكافحة الفساد للحصول على الأرض عن طريق أساليب الاستيلاء والتضليل والتدليس على كل الجهات، والدليل على تواطؤ مدير مكتب أوقاف صنعاء وانحيازه لصالح عضو هيئة مكافحة الفساد انه لم يعطي للصلح أي اهتمام، حيث تم تفويضه كتابيا من الطرفين المتخاصمين للنظر في القضية والحكم بما يراه مناسبا، ونزولا عند رغبة رئيس الذمة المالية تم تجاهل هذا التحكيم والسير في اتجاهات تخبطية أخرى..!!

- مكتب الأوقاف لم يُطالب رئيس الذمة المالية بإحضار مستنداته التي تثبت شراءه للأرض قبل عشرين عاما ولم يطالبه بوثائق تثبت استئجاره من الأوقاف، وهذا مخالف للإجراءات القانونية للانتفاع بأراضي الأوقاف، وكان يُفترض به القيام بهذه الإجراءات وتطبيق القانون عليه..

- تشير الوثائق إلى ان مدير مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء قد تجاوز صلاحياته وتحول من راعي لأموال الأوقاف إلى سمسار يساعد المتنفذين على الاستيلاء عليها.

في تاريخ 10/10/2012 وجّه مكتب الأوقاف رسالة إلى محكمة جنوب غرب الأمانة تحمل نفس نص ومضمون رسالة عضو هيئة مكافحة الفساد "علما ان الذي حمل الرسالة إلى النيابة هو رئيس قطاع الذمة المالية وحضر الجلسة بنفس التاريخ قبل ان يتم مخاطبة المشكو بهم، وتمت الإجراءات دون علم الطرف الآخر بأن هناك قضية منظورة في نيابة جنوب غرب وهذا مخالف للإجراءات والدليل هو إعلان المشكو بهم للحضور في نهاية الجلسة، ما يؤكد ان الرسالة حُررت بناءً على طلب رئيس قطاع الذمة المالية بعد ان رُفضت من وكيل النيابة في 25/6/2012م ولولا تدخل مكتب الأوقاف في 10/7/2012م لما كان هناك لا حضور ولا قضية لأنها رُفضت مسبقا لعدم الاختصاص"، وهي عبارة عن إسقاط رسالة عضو هيئة مكافحة الفساد على أوراق مكتب الأوقاف وختمها بالختم الرسمي وهذا هو الاستغلال السيئ للوظيفة العامة وللسلطة.

ونظرا لرضوخ مدير مكتب الأوقاف لسلطة عضو هيئة مكافحة الفساد الذي أدرج مكتب الأوقاف نفسه طرفا في القضية من اجل تسويق المغالطة المتعلقة بمكان وجود الأرض فقد ادعى مكتب الأوقاف في رسالته أن الأرض في محل قرمان مديرية بني مطر محافظة صنعاء، وأضاف عليها زيادة عبارة "شارع الخمسين" مخالفا بذلك مسودة الأوقاف والبصائر الثبوتية، وهذا هو الاستهتار بأموال الأوقاف والإخلال بالأمانة والمسئولية وممارسة الفساد مع سبق الإصرار والترصد.

- تشير وثائق أخرى إلى قيام عضو هيئة مكافحة الفساد عبر وكيله "نجله" وتحديدا بتاريخ 30/6/2012 بالترافع وكيلا عن البائع المتوفي احمد احمد وزة، حيث قدم بصائر وفصول ليس له علاقة بها تهربا منه بعدم تقديم وثائق ملكيته التي يدعيها للأرض، مع العلم أن الوثائق تشير الى ملكيته للأرض في الجهة الغربية في المكان المتنازع عليه، أما الأرض التابعة لخصومه "المشتري" الذي يُحاول الاستيلاء على أرضهم فتقع في الجهة الشرقية، وقد حاول من خلال تحركاته والجلسات في المحكمة إثبات ملكية البائع له، وهذا مايثير الشك حول صحة الوثائق الخاصة بالأرض التي يدّعي ملكيتها وشراءها قبل عشرين عاما وبمساحة حوالي 800 لبنة.

- القضية ذهبت الى عدة جهات، جميعها غير مختصة، وهذا شاهد على ممارسة الفساد بصورة استفزازية بمساندة مكتب الأوقاف الذي وضع كل إمكانياته تحت تصرف عضو هيئة مكافحة الفساد وهذا من خلال الرسالة التي وجهها المكتب الى نيابة جنوب غرب الأمانة وتحتوي على نفس مضمون رسالة رئيس قطاع الذمة المالية في مكافحة الفساد وبنفس الصياغة.

الرسالة حُررت بتاريخ 31/7/2012 وترافقت مع رسالة بنفس التاريخ من عضو هيئة مكافحة الفساد والرسالتان تحملان نفس التهم وهذا مايثبت تورط مكتب الأوقاف في التسهيل للاستيلاء على أموال الأوقاف بدلا عن قيامه بتصحيح الوضع ان كان هناك التباس في القضية، والمعروف ان مكتب الأوقاف جهة حكومية ذات سيادة قانونية على الكل ولا يجب عليه الدخول تحت أي مسمى مع أي طرف كان..

- القضية تخص مكتب أوقاف الأمانة الذي هو الآخر رهينة لمجموعة من الفاسدين والنافذين، وقد قام بحجز طلب المشتري الذي حضر لاستكمال إجراءات الشراء وهو حق مكفول في قانون استغلال أراضي الأوقاف، وحجز الطلب وإخفاء الأوراق جاء بناءً على رغبة رئيس الذمة المالية..

- هناك مساعي لتغيير المخطط العام في المنطقة تلبيةً لمساعي رئيس الذمة المالية بهدف إلغاء ارض من يعتبره خصما، وهذا العمل الذي يقوم به رئيس قطاع الذمة من أبشع صور استغلال الوظيفة العامة والمنصب، بل هو انتهاك صريح لقوانين الدولة.

هناك حراك حول تنفيذ المطلب في مكتب الأشغال بأمانة العاصمة رغم ان المشتري اشترى بناءً على مخطط عام "رقم المخطط 455" معتمد وقد تم بناء مساكن وهي قائمة وما يقوم به عضو هيئة الفساد هو الفساد الذي يسعى اليمن للتخلص منه..

* تساؤلات مشروعة
ومن خلال هذه المعلومات والتناقضات الواضحة وسير الإجراءات المشبوهة نطرح هذه التساؤلات والاستنتاجات المعقولة لفهم القضية وفك شفرة الغموض فيها:
- ما هي دوافع وعلاقة السرعة التي يبديها مدير مكتب الأوقاف في تحرير الرسائل والدعم لرئيس الذمة المالية والجميع يعرف الروتين الذي يخيم على مكتب الأوقاف.
- كيف لمكتب الأوقاف الذي ادعى انه قام باتخاذ الإجراءات القانونية كخطوة أولية بموجب شكوى رئيس قطاع الذمة المالية بتاريخ 25/6/2012م أي قبل ان يرسل مكتب الأوقاف القضية الى النيابة بتاريخ 10/7/2012م وهذا يتناقض مع عدم معرفته بمكان الأرض، وقد استعان بالوزارة في ذلك وحرر رسالة بتاريخ 15/7/2012م بطلب الإفادة عن الموضعين وطلب صورة طبق الأصل من المسودة الخاصة بالأرض، وهذا دليل إثبات على ان الأرض لاتقع جغرافيا ضمن اختصاص مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء، وكل مايقوم به المكتب هو تلبية وتنفيذ طلبات ورغبات احد الطراف النزاع فقط، دون تردد أو خجل، ولو كان هناك إجراءات كما ذكر في شكواه لكان يفترض به استدعاء او طلب الطرف المشكو بهم، لكن هذا لم يحصل إطلاقا.

- هل يعقل ان مدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء لايعرف الجهة المختصة للتقاضي وهي نيابة الأوقاف، إضافة الى عدم معرفته بمكان الأرض وسعيه وتعمده تضليل الكل ومخالفة محاضر حصر وخرائط الأوقاف التي تحدد أراضي الأوقاف في كل من محافظة صنعاء وأمانة العاصمة.

- إعادة القضية بعد رفضها دليل إثبات على قيام مدير مكتب الأوقاف بالتغطية على محاولة رئيس الذمة المالية للاستيلاء على الأرض وبدعم منه والاثنين معا يتسترون خلف مناصبهما، وهذا هو ما حذر منه القانون وأكد على فرض عقوبات على من يرتكب مثل هذه الممارسات.

- يجب على أمانة العاصمة القيام بواجبها وعدم الانصياع لمطالب رئيس قطاع الذمة المالية في تغيير المخططات، لكي لاتكون مساهمة في السير وراء رغبات طرف معين، إضافة الى تنبيه مدير أوقاف الأمانة بواجبه والكف عن التساهل وغض الطرف وترك أراضي الأوقاف عرضةً للمتهورين والفاسدين ووقف التداخل الذي يقوم به مدير مكتب أوقاف المحافظة وبتساهل واضح من أوقاف الأمانة..

* فساد بدعم الهيئة!
الأمر المخجل جدا هو ممارسة الفساد بدعم من بعض الأشخاص؛ المفترض أنهم حراس النزاهة لكن أن يستغل عضو هيئة مكافحة الفساد منصبه وموقعه كعضو للهيئة الوطنية العليا مكافحة الفساد ورئيس قطاع الذمة المالية لتحقيق منافع شخصية هذا هو مانحتاج إلى مكافحته، وهذه هي الجريمة التي يجب أن ينظر إليها النائب العام وكل الجهات المعنية ومكافحتها أولا.

ليس غريبا ان يحدث في وزارة الأوقاف وهي التي تخضع خلال هذه الفترة لعمليات فساد قيصرية وقضايا فساد علنية وواضحة.

* القضية في متناول الصحافة
عضو هيئة مكافحة الفساد لم يتوقف ولم يستطع احد على إيقافه حيث وقد تم تناول هذه القضية في إحدى الصحف اليومية، ونشرت تقريرا من صفحة كاملة حيث أشار التقرير المزود بالوثائق إلى ممارسة عضو هيئة مكافحة الفساد لقضايا فساد ونهب وسكوت متعمد من الأوقاف، والمعروف ان النشر في وسائل الإعلام عن قضايا فساد يُفترض ان تأخذ طابع البلاغ العام، وعلى رئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام التعامل مع هذه المعلومة كبلاغ يجب التأكد منها وفقا لقانون مكافحة الفساد.

* تساؤلات امام النائب العام
الغرض من التحقيق ونشر الوثائق هو جزء من مهمة الصحافة، وبحسب ماجاء في القوانين المتعلقة باعتبار أن وسائل الإعلام أداة من أدوات التبليغ، ومن خلال هذا التقرير والوثائق الكثيرة ومعرفتنا بتتبع الخلل نطرح القضية أمام عدالة النائب العام لاتخاذ إجراءاته القانونية، مع العلم ان هذه القضية التي حصلت الصحيفة على وثائقها وتفاصيلها تدق ناقوس الخطر بوجود قضايا كثيرة مماثلة لا يستطيع أصحابها إيصالها إلى وسائل الإعلام، إما عن جهل او خوف من الغريم..

* معالي الاخ النائب العام..

ان الممارسات الواردة في وثائق هذه القضية تؤكد تساهل الجهات المعنية مع الأشخاص النافذين الذين يمارسون سلطات معينة، وهذا التساهل هو الذي يشجعهم على ممارسة الفساد، وهذه حالة واحدة من عدة حالات كثيرة، والى متى يستمر هذا السلوك ومتى سنرى وقوف القانون في وجوههم.

النائب العام معني بتطبيق القانون على الأشخاص الوارد ذكرهم في هذا التقرير ومحاسبتهم على انتهاك القانون واستغلال الوظيفة العامة ليكونوا عبرة للآخرين..

مثل هؤلاء الأشخاص هم الذين شوهوا صورة اليمن أمام المنظمات الدولية والهيئات التي تهتم باليمن ومحاسبتهم تعني تحسين صورة اليمن امام العالم.

الرأي العام يحتاج وينتظر تطبيق سيادة القانون لمواكبة المتغيرات الجديدة وخاصة ما ورد على لسان رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي في خطابه يوم 19/11/2012م خلال الحفل الذي اقيم بمناسبة مرور الذكرى الاولى لتوقيع المبادرة الخليجية، وامام حضور إقليمي وأممي كبير يهتم بمستقبل اليمن، حيث وعد بتطبيق القانون وان المواطنين سواسية أمام القانون.

توجيه الجهات التي تتجاوب مع مطالب رئيس قطاع الذمة المالية وتقدم له الخدمات كمجاملة وتبادل خدمات وتتعلق مباشرة بطبيعة عملة كرئيس لقطاع الذمة المالية والنائب العام يعرف مدى حساسية وأهمية هذا القطاع، ومن هذه الجهات مصلحة الأراضي ومكتب الأشغال وتوجيههم بعدم تغيير المخططات المعتمدة وعدم إلغائها حسب طلب رئيس الذمة المالية التي يقوم بها من خلال اتصالات يقوم بها تجنبا لعدم إلحاق الضرر بالناس وإدخالهم في متاهات تسبب للدولة مشاكل هي في غنى عنها.

يعرف النائب العام كل المعرفة أن سبب مشاكل الأراضي هو السطو عليها من قبل بعض النافذين، ومن الأشخاص المسئولين في الدولة الذين يستغلون مواقعهم ومناصبهم لممارسة مثل هذه الأعمال التي تلحق ضررا بسمعة اليمن وتلحق أضرارا على الاقتصاد وهي سبب مباشر في تطفيش المستثمرين والاستثمارات.

موقع النائب العام باعتباره نائب عام للشعب هو الضمان الاول لحفظ النفس والمال للمواطنين والدولة معا وبين يديه قضية ينتظر منه تحريكها وفق القانون ومحاسبة كل من ساهم او استغل وظيفتة لإرباك الجهات المختصة والشروع في احداث مواجهه مسلحة بين القبائل، وهذه واحدة من الجرائم الجسيمة التي يمكن للنائب العام فرض هيبة الدولة والقانون للوقاية قبل وقوع هذه المواجهة.

أخيراً إذا كان المسئول عن مكافحة الفساد هو شريك في ممارسة الفساد دون ان يلاقي ردعا من الهيئة او الجهات المعنية فلا داعي لوجود هيئة مثل هذه يُنفق عليها المليارات من خزينة الدولة، ومشكلة اليمن هو ترك مثل هؤلاء الأشخاص لممارسة التجاوز على بسطاء الناس والتحايل على كافة القوانين النافذة.

* إيلاف أتاحت عرض الموضوع المعزز بالوثائق المرفقة، وتؤكد ان حق الرد مكفول وفقا للقانون سواءً لرئيس الذمة المالية الدكتور محمد حمود المطري، او لمدير مكتب اوقاف صنعاء، او لاي جهة ترى ان هذا التقرير تعرض لها من قريب او من بعيد، وسننشر كل مايرد الينا لاننا لانتبنى وجهة نظر طرف ضد اخر، وانما نمارس مهمتنا ورسالتنا كسلطة رابعة في كشف مكامن الخلل ومكافحة الفساد.

للإطلاع على الوثائق يرجى زيارة الرابط التالي: الـــــوثـــــائـــق