جدد مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام مطالبته (الجهات الرسمية) تقديم أدلتها ضد كل من تتهمه بقطع الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والطرقات وغيرها من وسائل الخدمات إلى المحاكمة أو عرضها على الرأي العام.
وقال مكتب الرئيس السابق علي عبدالله صالح: بدلاً من توزيع الاتهامات على الأطراف السياسية يجب على الحكومة حشد الوفاق الاجتماعي لمواجهة هذه الأعمال السفيهة والتخريبية والتي تضر الجميع بدون تفريق بين ولائه السياسي أو منطقته أو وظيفته أو عمله.
وعن تكرار الاتهامات للمؤتمر ورئيسه بأن لهم علاقة بهذه الأعمال قال المكتب في بلاغه: ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان رئيساً للجمهورية على مدى سنوات طويلة تابع فيها بالليل والنهار إنجاز مشروع هنا أو هناك على امتداد الأراضي اليمنية واحتفل مع اليمنيين بانجازات التنمية ومد خطوط الطرقات واستخراج النفط والغاز وإيصال الكهرباء والتلفونات وحفر الآبار وبناء السدود والمدارس والجامعات والمصانع والمؤسسات .
مواصلاً القول: كما شارك أبنائه وإخوانه من قيادة وأفراد القوات المسلحة والأمن في السراء والضراء في الجبال والصحاري والوديان وبالمدن والقرى حيث بنو معسكراً هنا وأقاموا مشروعاً هناك.
وأضاف: وهذا الزعيم يقود اليوم الحزب الأكبر في البلاد وقد تنازل عن بقية فترته الرئاسية لتجنيب اليمن ما يسببه العناد والمقامرة من حروب وصراعات ومهاوى وما تشهده سوريا وحتى مصر وتونس تشهد للزعيم علي عبدالله صالح بالحكمة والقوة والمسئولية وللشعب اليمني بأنه فوق تامر المتآمرين، ومن السخف استمرار الاسطوانة المشروخة من التهم عن علاقته بأعمال تضر اليمن واليمنيين عموماً.
وختم البيان دعوة الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام لليمنيين بحماية الممتلكات العامة التي بنتها الدولة على مدى سنوات بتمويل من الإمكانيات الذاتية لليمن ودعم اليمنيين،قائلاً: فلم يسبق أن تلقت اليمن الدعم الخارجي بهذا القدر الذي تتلقاه الحكومة التي لم تتمكن من وضع طوبة على طوبة لأي مشروع وطني حتى الآن وبدلاً من الاهتمام بالتنمية والتهدئة يواصلون توتير الأجواء بالتصريحات العنترية واللامسئولة وتوزيع الاتهامات الكاذبة.
