كشفت مصادر سياسية يمنية, أمس, أن الاجتماع الجنوبي- الخليجي المرتقب سيبحث تزايد النشاط الإيراني في الجنوب, حيث سيطالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قادة "الحراك الجنوبي" في الخارج بوضع حد لتزايد النشاط الإيراني, مع التلويح بطرد العمالة الجنوبية في حال لم يتخذ القادة موقفا واضحا من توسع الأنشطة الإيرانية. 

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية, عن مصادر سياسية مطلعة قولها "إن اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقيادات المعارضة الجنوبية في الخارج سيبحث العديد من النقاط المتعلقة بالقضية الجنوبية ومخاوف دول مجلس التعاون من تزايد النشاط الإيراني في اليمن والمحافظات الجنوبية بالذات والتقارب بين قيادات في الحراك وإيران.

 

وتوقعت الصحيفة أن يبلغ وزراء خارجية الخليج القيادات الجنوبية بانزعاج ومخاوف دول المجلس بما يتم في المحافظات الجنوبية من توغل إيراني باسم الحراك وتحت مسميات ويافطات أخرى". 

 

وأضافت أن "وزراء خارجية الخليج سيطرحون على القيادات الجنوبية ورقة العمالة المتواجدة في دول الخليج من أبناء المحافظات الجنوبية, حيث سيلوحون باتخاذ قرار مماثل للقرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي بحق العمالة اليمنية العام 1990". 

 

من جهة أخرى, اتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, أطرافا داخلية بالعمل على إفشال العملية السياسية, داعياً إلى تسريع إطلاق الحوار الوطني.

 

وقال بن عمر في جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس, خصصت لتطورات العملية السياسية الانتقالية في اليمن", هناك تقدم قد حدث في هذه العملية لكن بعض الأطراف مصرة على إفشالها".

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المبعوث الأممي ذكر في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ما زال ناشطا كرئيس لحزب "المؤتمر الشعبي العام", ويتصرف كقائد للمعارضة ويكيل النقد للحكومة, رغم أنه يمثل نصف تشكيلها".

 

وأكد بن عمر أن اليمن مازال يواجه تحديات رئيسة أبرزها إعادة هيكلة الجيش والأمن تحت قيادة موحدة والسلاح المنتشر في أرجاء البلاد إلى جانب الإرهاب والفساد.

وأضاف أن "العملية الانتقالية مهددة من قبل الذين لم يفهموا بعد أنه يجب القيام حاليا بالتغيير, فالمعطلون من كل طرف لم يتخلوا عن عرقلة العملية واستغلال عدم الاستقرار".

 

وأوضح بن عمر أن مناخ عدم الثقة لم يتبدد بين الكتلتين السياسيتين الرئيستين في البلاد اللتين تشكلان حكومة الوفاق, موضحاً أنه "فيما يشعر حزب المؤتمر الشعبي العام أنه مستهدف بشكل غير عادي لاستبعاد كوادر محسوبة عليه, تشكو المعارضة السابقة المشاركة حاليا في الحكومة من عدم كفاية التمثيل".

 

في غضون ذلك, أقرت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني, النظام الداخلي لمؤتمر الحوار ووافقت عليه بصورة نهائية بما فيه الفقرة المتعلقة بالتمثيل في فريق العمل المعني بمناقشة القضية الجنوبية, حيث أقرت اللجنة أن يمثل أبناء الجنوب بنسبة 50 في المئة من فريق القضية الجنوبية و75 في المئة من هذه النسبة ل¯"الحراك الجنوبي السلمي".

 

من ناحية ثانية, أكد الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لأحزاب "اللقاء المشترك" سلطان العتواني أن دور القبيلة سينتهي في إطار بناء دولة مدنية حديثة, بعد خروج مؤتمر الحوار بدستور يحدد أسس بناء الدولة المدنية.