ارتفعت وتيرة العنف وأعمال الفوضى في اليمن بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف الإنترنت والاتصالات وتصدير الغاز، وإنتاج النفط، إضافة إلى قطع الطرق الرابطة بين المحافظات.
وشهدت محافظة الضالع حربا مفتوحة بين قوات اللواء 33 مدرع، القادم من محافظة تعز، وقبائل المحافظة على خلفية تجول جنودٍ بالسلاح، واستفزاز أبناء المحافظة، حسب توصيف قيادي في الحراك الجنوبي بالضالع، الذي تحدث لـ»الشرق» عن مخطط لاستهداف الضالع من خلال نقل لواءٍ كبير كان سببا في إدخال محافظة تعز العام الماضي في أجواء الحرب والدمار.
وتوقفت المواجهات ليلة الخميس بعد جهود بذلها شيوخ قبائل المحافظة ومسؤولون في اللجنة العسكرية، غير أن الأوضاع توترت بعد مقتل خمسة أشخاص، من أبناء الضالع، وإصابة آخرين بقصف للجيش على المدينة.
وفي محافظة مأرب فجّر مسلحون قبليون أنبوبا للنفط في الكيلو 35 في مديرية وادي عبيدة.
وتوقف إنتاج النفط في القطاع بسبب التفجيرات المتوالية التي يشهدها الأنبوب، التي وصلت إلى ستة تفجيرات خلال نصف شهر، بسبب مطالبة القبائل بإطلاق سجناء متهمين باختطاف مواطن فلبيني.
وهاجمت مروحية عسكرية صباح أمس، أشخاصا كانوا يقومون بحفر أنبوب النفط في منطقة الدماشقة بمحافظة مأرب، لتفجيره، لكنهم لاذوا بالفرار.
وكانت وزارة الدفاع قد شنت عملية عسكرية ضد قبائل متهمة بتفجير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط في محافظة مأرب، الأمر الذي أدى إلى توسع رقعة التخريب، لتقوم القبائل بقطع طريق مأرب صنعاء، ونصب ست نقاط لمنع مرور المركبات.
وفي محافظة شبوة المجاورة لمأرب قال مسؤول رفيع في السلطة المحلية لـ»الشرق»: إن عملية تصدير الغاز إلى الخارج مهددة بالتوقف بسبب خلافات، وإضراب جزئي عن العمل لموظفي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.
وتعد اليمن ثاني مصدر عربي للغاز إلى الأسواق الآسيوية بعد قطر.
وفي هذه الأثناء تعيش العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم محافظات البلاد في ظلام دامس بعد قطع خطوط نقل الطاقة من محطة توليد الكهرباء الغازية في مأرب، التي تغذي نصف اليمن بالكهرباء، وتم افتتاحها قبل عامين.
بدوره طالب مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح «الجهات الرسمية» بتقديم أدلتها ضد كل مَن تتهمه بقطع الكهرباء، والطرقات، وتفجير أنابيب النفط والغاز وغيرها من الخدمات، إلى المحاكم، أو عرضها على الرأي العام.
ودعا مكتب صالح، اليمنيين، إلى حماية الممتلكات العامة، التي بنتها الدولة على مدى سنوات، بتمويل من الإمكانات الذاتية لليمن، ودعم اليمنيين.
وفي ذات السياق كشف المؤتمر الشعبي العام عن تحضيرات لإقامة مسيرة مليونية في العاصمة صنعاء، لإدانة أعمال الإرهاب والتخريب، والمطالبة بإلقاء القبض ومحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية، التي حدثت في جامع دار الرئاسة، وميدان السبعين، وبعض المحافظات.
وقال مسؤول حكومي لـ»الشرق» إن صالح وحزبه يستغلون ما يجري في مصر لتدشين موجة احتجاجات ضد الحكومة والإخوان المسلمين، الذين يشاركون بثلث السلطة، محذرا من خطورة التصعيد ضد الحكومة أو محاولة إسقاطها أو إضعافها أكثر من اللازم.
وأضاف المسؤول أن هناك موجة غضب شعبي على أداء الحكومة، وعجزها عن تحقيق رغبات الناس، وتوفير الأمن والاستقرار، بسبب طبيعة العملية الانتقالية، وإفرازات الأزمة، وأن حشد صالح وحزبه لعملية تصعيد واحتجاج ضد الحكومة كفيل بإضافة أعباء كبيرة عليها، والتسبب في إسقاطها في حال قرر صالح ذلك من خلال دعوة وزراء حزبه المشاركين في الحكومة إلى الاستقالة.