نظمت وزارة الكهرباء والطاقة بالتنسيق مع إدارة الطاقة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اليوم في صنعاء ورشة العمل الإقليمية الخاصة بتطور الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة تحت شعار" منهجية المتابعة والتقييم" على مدى يومين ، تناقش فيها عدد من المواضيع المتعلقة بكفاءة الطاقة وآليات وضع الأسس لإعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ، وفي افتتاح الورشة أكد المهندس فؤاد حمود القوسي وكيل وزارة الكهرباء والطاقة لقطاع الشئون الفنية بأن الوزارة تولي جل اهتمامها بموضوع كفاءة الطاقة خاصة  وان اليمن بلد يعاني من تدني في خدمة إمدادات الطاقة الكهربائية جراء الفجوة الكبيرة بين إنتاج الطاقة والطلب عليها ، لافتاً إلى أنه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإنشاء الإدارة العامة للطاقة المتجددة. وأشار القوسي إلى أن القدرة التوليدية الفعلية ارتفعت من 600 ميجاوات عام 1992م لعدد 425 ألف مشترك، إلى 990 ميجاوات عام 2011م لمليون و700 ألف مستهلك.. مبيناً أن نسبة الفاقد في المنظومة الكهربائية الموحدة بلغت العام الماضي 28 % من إجمالي القدرة الفعلية المركبة 990 ميجاوات بينما الطلب على الطاقة تجاوز 1350 ميجاوات .  مثمنا بدور المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عقد هذه الفعالية في اليمن .

من جانبه ، أكد المهندس أشرف كريدي الخبير بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أن الورشة تركز حول كفاءة الطاقة وتأثيرها الكبير على كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي..معربا عن أمله أن تكون الورشة نقطة بداية لتعاون وثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن ومع مثيلاتها في البلدان العربية وتوحيدها في الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة.

بدورها ، أشارت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بجامعة الدول العربية إلى أن الهدف من  انعقاد مثل هذه الورشة هو تعزيز سياسات كفاءة الطاقة في الدول العربية نظراً لما يمر به العالم من ظروف أدت إلى نقص الموارد الطبيعية بما فيها المياه والطاقة. موضحه بأن استخدام الموارد بشكل أفضل يساعد على ترشيد الاستهلاك لضمان استمرار التزود بها ومد عمر مصادرها..مؤكدة  ان ذلك يتطلب تخطيطاً متكاملاً لمصادر الطاقة، والعمل على رفع كفاءة استخدامها في كافة القطاعات ومنها قطاع الكهرباء.