حكمت محكمة عسكرية يمنية السبت على 93 عسكريا من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح, بالسجن من ثلاث الى سبع سنوات. وكانت التهم الموجهة لهؤلاء هي شن هجوم على وزارة الدفاع اليمنية خلال اب/اغسطس الماضي ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص، حسبما افاد به موقع وزارة الدفاع
بينما قضية إقتحام وزارة الداخلية لا تزال في دهاليز غير معروفة المعالم ولم تظهر للرأي العام
وذكر الموقع ان المتهمين ادينوا "بالاعتداء على مجمع الدفاع بصنعاء في 14 اب/اغسطس 2012 وترك مواقعهم العسكرية ومعسكراتهم ورفض اوامر رئيس الجمهورية، واطلاق النار والامتناع عن تنفيذ الاوامر، والتسبب في القتل والشروع فيه، والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات امنية، وإثارة الفتنة وقطع الطريق، واقلاق الأمن، ورفض الأوامر العسكرية".
وبرأت المحكمة خمسة متهمين في القضية نفسها واكتفت بمدة الحبس التي قضاها خمسة متهمين آخرين. كما قضت بتأخير رتبة أحد الضباط خمس سنوات، وبالزام المدانين بدفع الديات العمدية للمجني عليهم.
وقتل ثلاثة جنود ومدنيان واصيب 17 في الهجوم الذي شنه جنود موالون للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على مقر وزارة الدفاع في صنعاء. وهاجم مئات الجنود من الحرس الجمهوري الذي يقوده اللواء احمد علي عبدالله صالح
نجل الرئيس اليمني السابق مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء بالاسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع، وذلك بعد ان حاصروه.
ولكن القوات العسكرية المكلفة بحماية مبنيى الوزارة تمكنت من صد الهجوم، بينما طردت الشرطة العسكرية جنود الحرس الجمهوري الذين تحصنوا في المباني القريبة من الوزارة.
