بعد أمننة المناصب ومشيختها في  الأعوام السابقة وعبث محمد طاهر بمالية تعز لسنوات طوال   

قال مصدر حكومي في تعز ان 91 شخصاً تقدمواً لشغل مناصب مدراء عموم أربعة مكاتب تنفيذية وهى «التربية، والصحة، والشؤون القانونية، والصناعة والتجارة».

وكانت السلطة المحلية نشرت إعلاناً في الصحيفة الرسمية لشغل هذه الوظائف حدد فيها الشروط الواجب توفرها لمن يشغل هذه المناصب.

وقال المصدر ان المحافظ شوقى احمد هائل التقى اللجنة المشرفة على تنفيذ معايير المفاضلة للمتقدمين.

وأضاف انه تم في اللقاء استعراض آلية عمل اللجنة والضوابط والإجراءات القانونية التي ستقف عليها في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وحث المحافظ شوقي على أهمية اضطلاع اللجنة بمسؤوليتها القانونية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص للمتقدمين وفقاً للقانون.

من مقالات حول فساد محمد طاهر مدير مالية تعز - حديث المدينة 

يبدو أن المتربصين بمحمد طاهر ناجي - مدير عام مكتب المالية بتعز – يتكاثرون يوماً بعد آخر وكأن البلاد خلت من المفسدين تماماً ولم يبق فيها غيره لتأتيني رسائل كثيرة حاولنا ألا ندعها تفسد العلاقة بين الصحيفة ومدير المالية.. لكن (الله غالب) كما يقول المغاربة،  فقد اضطررنا أمام الوثائق أن نمر على (سر) الاهتمام الذي يبديه مدير إدارة حسابات مرور تعز بمكافأة مدير عام مكتب المالية بالمحافظة أكثر من اهتمامه بالمهمات المناطة بإدارته مرور الكرام، فقد كانت المفاجأة أن ذلك يكمن في الإخلاص والوفاء بالعهود اللذين يتحلى بهما هذا المدير الذي رفض (ذات مرة) تحرير أية شيكات تخص إدارة المرور قبل أن يستلم مدير المالية بتعز (ما يستحقه) من مكافأة وقدرها 30 ألف ريال.. ربما تكون هذه المكافأة داخلة ضمن حقوق مدير عام مالية تعز في مرافق المحافظة (ما علينا) هذا لايهمنا.. ما يهمنا هنا من أين جاءت القدرة لـ«الطاهر» محمد طاهر حتى يمنح ولده (طاهر محمد طاهر ناجي ) الدرجة  الرابعة عشرة في المستوى الوظيفي الرابع كمساعد كاتب في البنك المركزي اليمني بشهادة الثانوية العامة علمي الحاصل عليها في العام 2007 بفتوى خاصة واستثنائية (جداً)..   وإن استندت إلى الإشارة لمذكرة مكتب المالية رقم (366) وتاريخ 1/9/2009 المتضمن طلب توظيف المذكورين أعلاه وهم: طاهر محمد طاهر ناجي وسامي أحمد مصلح (مؤهل إعدادية) حصل عليه في عام 2000، ولأن مكتب الخدمة تأكد من استيفاء المذكورين لشروط التعيين المنصوص عليها في القانون رقم (19) للخدمة المدنية الصادر سنة 1990 ولائحته التنفيذية وتوفر الاعتماد المالي في الموازنة الوظيفية للعام 2009 وافق على توظيفهم بالمستوى والدرجة والمرتب المحدد قرين اسم كل منهم ولم ينس المكتب ح/الحكومة (6%) من الراتب الأساسي لأقساط التقاعد وإصابة العمل بواقع (1%) لكنه نسي المطوبرين في قيود التوظيف من حاملي المؤهلات الجامعية منذ (10) سنوات لبعضهم وأقل أو أكثر لبعضهم الآخر حتى ضاعت عليهم الحسبة وأصبحوا لا يدرون أين يتوجهون لينالوا حقوقهم التي يرونها تعطى (للمستحقين)  من أقارب المدير المالي  لمحافظة تعز الذي يتسلم مبلغ 750 دولاراً (فقط) كإيجار سكن على اعتبار  القرار الحكومي  الذي حدد بدل السكن لموظفي الدولة بما لايزيد عن 18 ألف ريال ينطبق على موظفي جزر واق الواق.. ما علينا من هذا الكلام ((الفاضي)).. ولن نشترك في التربص بمدير المالية مع (حسدة) توظيف لمياء محمد طاهر ناجي بشهادة ثانوية عامة علمي حصلت عليها عام 2002 بوظيفة سميت (كتابية) في المستوى الرابع الدرجة (14) بفتوى الخدمة المدنية .
 المستندة على مذكرة مكتب التربية والتعليم رقم (215) وتاريخ 28/12/2009، وكان القائم بأعمال مدير مكتب التربية والتعليم عبدالباسط المحمدي قد رفع مذكرة لمحافظ المحافظة تفيد بأن عبدالسلام عبدالقادر أحمد عبدالله الذي تم توظيفه بناءً على القرار الإداري رقم (482) لسنة 2009 وفتوى الخدمة المدنية رقم (69) وتاريخ 23/11/2009 قد اعتذر عن قبول الوظيفة كونه لا يستطيع ممارسة مهامها في إحدى مديريات ((الساحل)) التي تم توزيعه وزملاؤه عليها كون هذه الدرجات مخصصة لهذه المديريات..

وطالب عبدالباسط المحمدي باستبداله (بالأخت) لمياء محمد طاهر ناجي، كما طالب محمد طاهر ناجي في مذكرة رفعها لمعالي الأخ محافظ المحافظة بالتوجيه لاستكمال إجراءات توظيف (الأخ) عبدالسلام عبدالقادر أحمد عبدالله في ((مكتب المالية)) بدلاً عن المغضوب عليه وحيد عبدالدائم أحمد الذي تم إنهاء خدماته بموجب القرار رقم (489) لسنة 2009، وبهذا حصل عبدالسلام على وظيفة في المدينة وحق للمياء أن توظف في  مديريات الساحل جرياً على ما تقوله أجندة المنظمات النسوية من تمكين المرأة في وظائف المديريات النائية.