قالت مصادر مطلعة أن حكومة الوفاق اوقفت وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع عن ممارسة كثير من صلاحياته، بعد تورطه في قضايا فساد بشان عقود شراء الطاقة وعجزه في ادارة شؤون الوزارة.

وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة خبر ان المجلس الاعلى للطاقة شكل لجنة وزارية لمعالجة أوضاع خدمة الكهرباء والطاقة في البلاد، وإيجاد البدائل اللازمة لوضع الحلول المجدية والاستراتيجية للطاقة التوليدية، بعد فشل الوزير سميع في ادارة الوزارة وتورطه في قضايا فساد.

وتتكون اللجنة الوزارية من وزراء الكهرباء والمالية والتخطيط والتعاون الدولي وامين عام مجلس الوزراء على ان تستعين بمختصين وفنيين من وزارة الكهرباء للنظر في عرض الشركة التركية، ودراسته من كافة الجوانب...

وستتولى اللجنة الوزارية وضع الاجراءات الخاصة بالبدائل الاسعافية للطاقة المستأجرة المطلوب توفيرها خلال الصيف القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة في المحافظات والمناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة، بما في ذلك تحديد الشروط والاعلان امام الشركات الراغبة للدخول في هذه المناقصات بطريقة تنافسية وشفافة.

وعقب فضيحة فساد وزير الكهرباء في قضايا فساد شراء الطاقة باسعار تتجاوز اسعار المولدات نفسها، أكد المصدر أن اللجنة ستقوم بنشر اعلانات الحاجة الى شراء طاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها في الصيف القادم اعتبارا من الان بما يتيح الفرصة امام اكبر عدد من الشركات للتنافس واختيار العرض الافضل من بينها، وفقا لإجراءات شفافة.

وستتولى اللجنة الوزارية النظر في طلب شركة تركية لانشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 130 ميجاوات لكل محطة، وبتكلفة اجمالية 208 مليون يورو على ان يتم تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة و25 بالمائة تمويل حكومي.