نشبت خلافات حادة بين اعضاء المجلس المحلي بمحافظة حجة حول توزيع الدرجات الوظيفية الخاصة بالمحافظة وفشلت كل محاولات التسوية بين الاطراف المتنازعة.
على إثر ذلك رحلت وزارة المالية 122 درجة وظيفية خاصة بالمحافظة بسبب عدم موافاة المحافظة لها بأسماء المعتمدين لشغل تلك الدرحات وما أسمتها «مماطلتها المتعمدة وتسويفها المستمر» لإستكمال إجراءات عملية التوظيف الخاصة بتلك الدرجات ضمن الفترة المحددة. حسب ما قالته مصادر حكومية.
وذكرت المصادر ان خلافات حادة نشبت خلال الأيام الماضية بين ممثلي المديريات حول نسب التقاسم وأن كل محاولات الوساطة لحل ذلك الإشكال قد باءت بالفشل.
يشار إلى أن توجيهات حكومية كانت قد صدرت في وقت سابق من هذا العام قضت بإيقاف عملية التوظيف بالإحلال إلا أن حجة قد حصلت على إستثناء نظرا للظروف الأمنية التي مرت بها خلال فترة الخلاف حول منصب محافظ المحافظة.
وناشد حقوقيون من ابناء المحافظة وزارة المالية بإيقاف ترحيل هذه الدرجات وتحميل وزارة المالية ومكتبها بالمحافظة المسئولية الكاملة في حال ترحيلها واكدوا أنه لايحق لأحد معاقبة أبناء المحافظة بسبب تصرفات غير مسئولة وغوغائية من بعض أعضاء المجلس المحلي ومطالبتهم لمحافظ المحافظة بإلزام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة بإجراء المفاضلة بين المتقدمين للتوظيف بعدد هذه الدرجات بعيداً عن المجاملات واصدار الفتاوي والزام مكتب المالية بالمحافظة بإصدار الإضافات المالية.
وطالبوا المحافظ بتجميد عمل أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة نتيجة تصرفاتهم الغير مسؤلة والتي سببت الحرمان والتهميش الذي تعاني منه المحافظة في كثير من الخدمات.
