رحب مجلس التضامن الوطني بالقرارات الرئاسية الصادرة أمس الأربعاء والمتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، واعتبرها خطوة هامة باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار.

وأعلن مجلس التضامن الوطني عن تأييده ووقوفه الكلي مع هذه القرارات ، ومع كل ما يحقق أمن اليمن واستقراره ، ويعيد سلطة الدولة وهيبتها، ويحقق للدولة تواجدها القوي، وبما يضمن تطبيق القانون على جميع اليمنيين.

وأكد مجلس التضامن الوطني أن القرارات الرئاسية الأخيرة تمثل ضرورة وطنية، كونها تنهي مرحلة من أسوأ مراحل اليمن ، عاشت فيها مقسمة الجيش والأمن ، غير موحدة القرار، وغير قادرة على بسط نفوذ الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن اليمني وأن ذلك يعد فاتحة خير لبناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن والمناطقية أو الحزبية.

 ويدعو مجلس التضامن الوطني كل القوى الوطنية والحزبية والسياسية والاجتماعية إلى تأييد هذه القرارات، والوقوف إلى جانبها وعمل ما يمكن عمله لتسريع تنفيذها باعتبار أن اليمن بحاجة ماسة لها، نظرا للوضع الأمني المتردي الذي كان سببه الرئيسي بقاء الجيش والأمن مقسما.

كما يدعو مجلس التضامن الوطني المجتمع الدولي إلى تأييد قرارات الرئيس هادي والوقوف إلى جانبها، كون هذه القرارات كانت تمثل مطلبا شعبيا ملحا، وضرورة غاية في الأهمية نظرا للمعاناة التي عاشها اليمنيون جراء حالة الانقسام في الجيش اليمني.

صادر عن مجلس التضامن الوطني

بتاريخ 20/12/2012م

صنعاء