بعثت منظمات يمنية برسالة عاجلة الى النائب العام المصري بالتدخل للافراج وايقاف الحكم الصادر بحق المواطن اليمني سلطان محسن قاسم راشد والذي ادانته المحكمة المصرية شرق القاهرة.
وذكرت الرسالة ان القضاء المصري اهمل النظر بوثائق كانت كافية بابعاد التهمة عن المواطن سلطان ... كما ظهرت وثائق اخرى قبل وبعد المحاكمة تثبت براءة المتهم.. وفيما يلي نص الرسالة التي بعثت بها المنظمة:
رسالة بشكل استثنائي وعاجل
المرسل إليه: معالي النائب العام – بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، تحية طيبة ثم أما بعد:
الموضوع/ المواطن اليمني/ سلطان محسن قاسم راشد
من رعايا ومواطني الجمهورية اليمنية
السجين على خلفية القضية رقم (3730) لسنة 2012م جنايات النزهة والمقيدة برقم (532) لسنة2012م كلي شرق القاهرة:
نبعث برسالتنا الاستثنائية والعاجلة ومن خلالها نخاطب سيادتكم لنبين لإنسانيتكم الرحيمة وشخصكم الكريم مجمل من الأوراق والوثائق والمستندات الرسمية والتي من خلالها سنبين لسيادتكم مركز حقيقتها ووضوح استنادها للقانون أمام ممثل العدالة والقانون والمجتمع بجمهورية مصر الشقيقة سيادة النائب العام.
وعليه نتقدم بالطلب المبين نيابتاً عن أسرة وأطفال وزوجة السجين المشار إليه بأعلاه وأصالة عن أنفسنا بمنظمة الإشفاق التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان نطالب سيادة النائب العام بشكل مباشر وغير مباشر النظر في الطلب المقدم نيابة عن السجين بالشكل الذي يخول سيادتكم القانون ويمنحكم السلطة القانونية بالتدخل بقوة القانون.
ونتمنى على سيادة النائب العام بجمهورية مصر العربية الشقيقة قبول طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة بحق المواطن اليمني المبين آنفاً.
فقد تبين بالأدلة القاطعة والقانونية بعد ظهور مستندات ووثائق بعد الحكم وهي وقائع وأدلة منها معلومة ومنها لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه واستناداً إلى ما تقدم نبين لسيادة النائب العام بالعريضة التي من خلالها نشير ونستند إلى المستندات المرفقة المؤيدة للطلب.
- مستند رقم (1) رسالة صادرة من الخطوط اليمنية تؤكد عدم مسئولية المحكوم عليه .
- مستند رقم (2) وثيقة إقرار واعتراف موثقة من وزارة العدل والجهات المختصة بالجمهورية اليمنية عبارة عن إقرار من الشخص المعني مالك الحقيبة محل الإتهام بالقضية التي على ضوئها تم محاكمة وإدانة المواطن اليمني سلطان راشد.
- مستندات رقم (3-5) تم إهدارها وعدم النظر بمحتواها أثناء التحقيق والمحاكمة يتبين لسيادتكم الإجراءات التي خولفت أو أغفلت برغمأسبابها الجوهرية .
- مستندات رقم (6-9) تسببت النيابة العامة والمحكمة بعدم مراعاة أحكام القانون بما يخص حرية الدفاع مما تسبب بحدوث عيب في الإجراءات الجوهرية الذي تم إهدارها من قبل النيابة والمحكمة وحرم من هذا الحق بالدفاع عن نفسه المحكوم عليه سلطان راشد مما يؤكد أن العيب الإجرائي الجوهري المهدر وغير ذلك - يتعلق بالنظام العام.
واستناداً لاتفاقيتي العهدين الدوليين وبشكل أوضح بما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبين بالاتفاقية بما يخص أثناء التحقيق والمحاكمة وأحقية الدفاع .
واستناداً للإعلام العالمي لحقوق الإنسان المبين بالاتفاقية فقد منحت المحكوم عليه حقوق لا ينبغي حرمانه منها.
ونظراً للظلم والقهر والإهدار والتجاوزات التي تعرض لها المواطن اليمني السجين/ سلطان راشد أثناء القبض والتحقيق والمحاكمة بجمهورية مصر العربية الشقيقة .
نلتمس من سيادة النائب العام إعادة النظر في ملف وقضية السجين اليمني المبين آنفاً.إحقاقاً لتحقيق العدالة وإنصاف المظلوم تقديساً للشرع الإسلامي الحنيف واحتراما للقوانين الوطنية النافذة بجمهورية مصر الشقيقة ، والتزاما بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكل ذلك نتقدم أمام سيادة النائب العام بجمهورية مصر العربية الشقيقة بهذا الطلب نيابة عن أسرة وأطفال وزوجة السجين اليمني.
وتقبلوا سيادتكم خالص الاحترام والتقدير الجزيل بالشكر والامتنان
صادر بتاريخ 19/12/2012م
عن منظمة الإشفاق التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان
أ/ عادل علي الحداد
