بعد ان دقت ساعة الهيكلة للقوات المسلحة على اسس وطنية علمية مدروسة وفق الخبراء والباحثين الاكاديميين العسكريين والتى سمعنا بها من خلال الشهور الماضية فى طرح رؤى للهيكلة امام القيادة العسكرية فى الاكايمية العسكرية العليا قد اتت اكلها وقد تحولت تلك الابحاث وأوراق العمل العمل ومقالات الصحفيين الاحرار فى الطلب المتزايد لضرورة بدء هيكلة الجيش قبل الحوار الوطنى الشامل لقطع الطريق امام من يريد العبث بأمن اليمن واستقراره.
وبصدور القرارات الثورية للقيادة السياسية المدعومة ثوريا وإقليما ودوليا والتى لاقت الترحيب من قبل الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وأصدقاء اليمن فقد حان اليوم للرئيس هادى وحكومة الوفاق الوقف بحزم وشدة تنفيذ تلك القرارات على ارض الواقع وفق الاليات التى يرونها مناسبة وبدون تأخر كما يجب على لجنة الحوار ان تبدأ اعمالها فى معالجة القضايا التى خلفتها الحقبة الماضية ومنها القضية الجنوبية ومعالجتها وفق المبادرة الخليجية فالحوار معروف وله سقف محدد وليس للحوثي ولا للحراك الانفصالى اى اشتراط فى جعل الحوار مفتوحا الى ما لانهاية لتحقيق ما يرغبون الية من تنفيذ الاجندة الايرانية فى تمزيق اليمن وتشظيه وهذا ما لا يمكن تحقيقه فى ظل ان اليمن دولة لها مركزها فى الجز يزه العربية والبحر العربي وعلى مركز حساس فى البحر الاحمر وسيكون لها دورها الكبير فى استقرار المنطقة ومنها الخليج .
وما يريدوه الملايين التى خرجت بالأمس مؤيده للقرارات ان يكون المتحاورين على قدر من المسئولية الوطنية فى حب الوطن حتى لا يتم احتساب سلبيات الحقبة الماضية على حساب الوحدة فكل ادارة حكم لها سلبياتها وايجابياتها ونحن لا ننكر ضعف ادارة الحكم فى المرحلة الماضية وقد كانت تسمى مرحلة الحزب الحاكم او المسيطر الذي تفشى فيها المحسوبية والفساد ومهاجرة العقول اليمنية الى الخارج للبحث عن العمل وعدم استيعابهم وكفاتهم والتقاعد للعسكريين وبخاصة اخوننا فى المحافظات الجنوبية الذي اثار لغطا كبيرا بمحاولة تلك الادارة الضعيفة توريث الحكم والتى كان من نتائجها محاولة تصفير عداد الرئاسة سابقا ليبقى مدى الحياة يرثه الابن او ابن الاخ او الانساب المقربون .
وسقط الرهان بقيام الثورة السلمية 2011 والتى اطاحت بنظام الحكم الفردى وجاءت برئيس بقرار الشعب وبالشرعية الشعبية والدولية والتى يتطلب علية اليوم يمضى بخطى ثابتة وقوية هو وحكومة الوفاق الى تحقيق التنمية الشاملة فى اليمن سياسيا واقتصاديا وتفعيل اجهزة مكافحة الفساد ونشر الشفافية فى كل من يعبث بأموال الشعب مرة اخرى فيكفى المرحلة الماضية لا نريد مسئولين يلبسون عباءات جديدة وقد كانوا فى الماضين مافيا فساد فى عهد صالح ، بل المطلوب هو محاسبة الفاسدين من خلال هيئة المكافحة مالم فإن المؤسسات سوف تثور على المفسدين وتقتلعهم وتظهر لحكومة الوفاق والقيادة ان السكوت على امثال هؤلاء يسئ الى سمعة التحول نحو بناء الدولة الحديثة .
ولذلك كل العراقيل والأشواك الكبيرة سوف تظهر امام القيادة السياسية وحكومة الوفاق من خلال زعزعة الامن والاستقرار فى شتى مناحى الحياة وذلك حتى يوصلوا رسالة للخارج ولرعاة المبادرة الخليجية ان القرارات لم تجدى نفعا وان الوضع كما هو لو كنت انا الزعيم ولذلك سوف نسمع نفس السيناريوهات السابقة ( ضرب ابراج الكهرباء – تخريب انابيب النفط – قتل الضباط الاحرار واستهدافهم فى تصفية قذرة تنم عن مدى الحقد والكراهية تجاه اليمن الجديد .
فهل ستكون القيادة السياسية حازمة بعد قراراتها وتضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن اليمن واستقراره وأن تبدأ الحوار بكل حزم وبدون محاباة لأحد على حساب الوطن على ان تجعل ثقتها بالله اولا ثم بوقوف الشعب مساندا لها ولشرعيتها هل ما يترقبه المحللون خلال الايام القادمة بإذن الله تعالى .
