اخبار الساعة - متابعات
اشادالمغتربون اليمنيون في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم 169 لعام 2012 والذي يقضي بإلغاء الرسوم الغير قانونية التي كانت بعض السفارات والقنصليات تمارسه على المغتربين ، سواء عند إصدار الجوازات أو إضافة الأولاد ، والتصديقات على الوثائق ، وعقود الزواج ، وغيرها من الرسوم التي كانت تزيد العبئ على المغتربين
وفي استطلاع لـ"مأرب برس" ، قال المغترب علي الصهباني أن السفارة كانت تعطي لكل من يصدر جواز تعطيه سندين سند ب300 ريال سعودي وسند آخر ب50 ريال وهذا الأخير غير قانوني ، وقال المغترب عبدالله عبدالرحمن أنه كان إذا اراد أن يصدق ورقة ورقة فإنه يدفع 100ريال سعودي بينما الطابع الذي على الورقة ب 75ريال .
المغترب سعيدعلي عبده ، ذهبت للسفارة وجوازي قدضاع مني ولم يكن لدي صورة له فطلبت برنت من الجهاز فوجدت طابور أما ذلك الشباك ويطلب من كل واحد10ريال سعودي ليعطيه البرنت ، واكتشفت ان هذارسوم غيرقانوني .
وكانت السفارة اليمنية بالرياض قدعممت على موظفيها المحليين تعميم ، مفاده أن قرار مجلس الوزراء يقضي بإلغاء الرواتب الإضافية , وما تسميه حوافز وتأمين صحي للموظفين ، رغم ان السفارة لاتعطي أي تأمين صحي للموظفين المحليين ، ولا بدل سكن أومواصلات ، ولم تعمل على تثبيتهم بوظائف رسمية ، وإنماكانت تعطيهم فتات من اموال باهضة ، من عوائدالرسوم الغير قانونية ، والسفارة بدورها تحمل وزارة الخارجية هذه المسؤلية تجاه الموظفين المحليين ، وكذا تلك الرسوم التي كانت تمارس منذعشرات السنين ، فالوزارة لم تعمل على حل لهؤلاء الموظفين المحليين المغلوبين على امرهم، والذي قد يصل خدمة بعضهم لأكثر من 25سنة .
الجديربالذكر أن السفارة مثقلة بالدبلوماسين الذين لايجدون مكاتب يجلسون فيها لكثرة عددهم ، وليس لهم اعمال يعملونها رغم أن راتب الواحد منهم يزيد على راتب 6موظفين محليين .
المغترب سعيدعلي عبده ، ذهبت للسفارة وجوازي قدضاع مني ولم يكن لدي صورة له فطلبت برنت من الجهاز فوجدت طابور أما ذلك الشباك ويطلب من كل واحد10ريال سعودي ليعطيه البرنت ، واكتشفت ان هذارسوم غيرقانوني .
وكانت السفارة اليمنية بالرياض قدعممت على موظفيها المحليين تعميم ، مفاده أن قرار مجلس الوزراء يقضي بإلغاء الرواتب الإضافية , وما تسميه حوافز وتأمين صحي للموظفين ، رغم ان السفارة لاتعطي أي تأمين صحي للموظفين المحليين ، ولا بدل سكن أومواصلات ، ولم تعمل على تثبيتهم بوظائف رسمية ، وإنماكانت تعطيهم فتات من اموال باهضة ، من عوائدالرسوم الغير قانونية ، والسفارة بدورها تحمل وزارة الخارجية هذه المسؤلية تجاه الموظفين المحليين ، وكذا تلك الرسوم التي كانت تمارس منذعشرات السنين ، فالوزارة لم تعمل على حل لهؤلاء الموظفين المحليين المغلوبين على امرهم، والذي قد يصل خدمة بعضهم لأكثر من 25سنة .
الجديربالذكر أن السفارة مثقلة بالدبلوماسين الذين لايجدون مكاتب يجلسون فيها لكثرة عددهم ، وليس لهم اعمال يعملونها رغم أن راتب الواحد منهم يزيد على راتب 6موظفين محليين .
