لن تنظر محكمة استئناف تعز في قضية تفجير منطقة المسبح بمحافظة تعز قبل فبراير 2013م.
مرة أخرى، سينتظر أهالي ضحايا تفجير حي المسبح بمحافظة تعز، إنصافهم، إذ تقرر عقد جلسة ثالثة بمحكمة الاستئناف للنظر في قضيتهم.
4 فبراير القادم كموعد للجلسة، لا يبدو تاريخاً بعيداً، غير أن بدء التقاضي في مارس 2010، واستمراره حتى اليوم مع صدور حكم ابتدائي يبرئ المتهمين ويطلق سراحهم، يجعل انتظار أهالي الضحايا طويلاً جداً.
لم تكن الحادثة هينة، فالتفجير ألحق أضراراً شديدة بثلاثة مبان، وقتل 10 أشخاص وخلف أكثر من 15 جريحاً، ما جعل من القضية قضية رأي عام، لكن ملفها ما يزال مفتوحاً.
عدم حضور عضو نيابة الاستئناف كان هو السبب الرئيسي لتأجيل الجلسة حتى هذا التاريخ، والمتهمون هم مهيوب مقبل المجيدي وولداه محمد وعبد السلام ، كانوا يخزنون متفجرات وألعاباً نارية ومواداً قابلة للتفجير في مخازن تقع في الأدوار السفلية لمبان سكنية.
العمارة التي شهدت التفجير مملوكة للمتهمين، وبذلك يتحمل هؤلاء المسؤولية الأولى على المستوى الإنساني ناهيك عن المسؤولية القانونية، لكن الحكم الابتدائي حكم ببراءتهم وحمل المجلس المحلي بالمحافظة كافة الأضرار المترتبة على التفجير.
وفي الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2012 أجلت الشعبة الجزائية الثالثة القضية إلى 4 فبراير 2013م لعدم حضور ممثل النيابة العامة محامي الضحايا وأهالي أولياء الدم والمتضررين وجهوا مناشدة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي للنظر في قضيتهم وعدم المماطلة كون عضو نيابة الاستئناف لم يحضر الجلسة مما قرر رئيس الشعبة الجزائية رفع الجلسة وتأجيلها إلى فبراير القادم .
وقالت المناشدة أن الأهالي طالبوا بوضع حد للمماطلات والتسويف الذي طال قضيتهم وأثر على سيرها، مذكرين بمكوث ملف القضية لدى القاضي الابتدائي فهد الشرفي لمدة تقارب 5 أشهر لكتابة مسودة الحكم.
وقالت المناشدة بأنه وبعد نزول لجنة من التفتيش القضائي، تم تسليم الملف، إلا أن حكماً صدر ببراءة المتهمين من أول جلسة، في وقت انتظروا فيه أن تجبر جروحهم، لا أن تصفع وجوههم بحكم كهذا.
وقال المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية أنه سيتصدى وبكل الوسائل المشروعة والمتاحة للدفاع عن الضحايا، مطالباً بمحاكمة عاجلة للمتهمين وإرجاعهم للسجن، فالحكم ببراءتهم هو بمثابة الدفاع عن كل محرض على القتل.
وطالب رئيس المؤسسة المحامي أسامة الأصبحي رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بتوجيهاتهم في القضية باعتبار بشاعتها ومساسها بأمن وسلامة المجتمع، وكونها قضية رأي عام.
وتنظر محاكم تعز في القضية المعروفة بقضية تفجير المسبح منذ وقوعها في مارس 2010 وحتى اليوم.
وأسفر انفجار مخزن للألعاب النارية ومواد قابلة للانفجار بمنطقة المسبح مديرية القاهرة بمحافظة تعز يملكه المتهمون في القضية وهم المتهم مهيوب مقبل المجيدي الملقب بالطويل وولداه المتهمان عبد السلام ومحمد مهيوب مقبل ، عن وقوع 10 قتلى وأكثر من 15 جريح، وأضرار بالغة في عدد من المباني الآهلة بالسكان في المنطقة.
