وقبل الخوض والحديث في قصص المآسي المروعة وقضايا اللاجئين المخيفة والمفزعة .. نبين مفاهيم وتعريف اللاجئ في الإتفاقية ، تنطبق صفة اللاجئ بموجب الفقرة الأولى من المادة (1-أ) من اتفاقية 1951م ، أولاً/ على أي شخص سبق اعباره لاجئاً بموجب ترتيبات دولية سابقة ، وتقدم الفقرة (2) من المادة (1-أ) عند قراءتها في سياق بروتوكول عام 1967م وبدون الحد الزمني ، تعريفاً عاماً للاجئ ، بحيث يشمل أي إنسان يكون خارج بلد منشئه وليست لديه القدرة على أو الرغبة في العودة إلى ذلك البلد ، أو التمتع بحمايته وذلك بسبب خوف مبرر من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الإنتماء إلى مجموعة معينة أو الرأي السياسي ، ويجوز أيضاً أن يكون الأشخاص عديمو الجنسية لاجئين بهذا المعنى ، وعندئذ يكون مفهوماً أن بلد المنشأ في إيطار الإتفاقية من له أكثر من جنسية واحدة ، الا إذا كانت الجنسية أو الجنسيات الأخرى غير فعالة (أي أنها لا توفر الحماية).

أسباب اللجوء الاضطهاد:
رغم أن خطر الإضطهاد يحتل مكانة أساسية بالنسبة لتعريف اللاجئ ، فإن الاضطهاد ذاته غير معرف في اتفاقية 1951م تشير المادتان 31 ، 33 إلى الأشخاص الذين يكون ، أو سوف تكون ،، حياتهم أو حريتهم مهددة ، ومن الواضح جداً ، أن التغيير يشمل خطر الموت أو التعذيب أو خطر المعاملة أو العقوبة القاسية في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م المادة (7) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م المادة (3) ، واتفاقية عام 1950م الأوروبية لحقوق الإنسان المادة (6) واتفاقية عام 1969م ، الأمريكية لحقوق الإنسان ، المادة (5) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب العام 1981م وتقتضي الاتفاقية أن يكون الاضطهاد والمتخوف منه قائماً على أساس (العرق) أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة (أضيف ذلك في مؤتمر عام 1951م) بتعبيرات عدم التمييز الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان التالية تساعد على توضيح خصائص الأفراد ومجموعات الأفراد الذين يعتبرون ذوي صلة بحماية اللاجئين.
ومن منطلق مقاييس المعاملة المنصوص عليها في الاتفاقية 1951م تنص على الحماية من العقوبات التي يتبعها دخول البلد بصورة غير قانونية المادة (31) ومن الطرد إلا على أساس أسباب شديدة الخطورة المادة (32) وتهدف المادة (8) إلى إعفاء اللاجئين من أحكام التدابير الاستثنائية .. وأضافت المادة (9) حق الدول في إتخاذ تدابير مؤقتة على أساس الأمن الوطني. ووافقت الدول على توفير تسهيلات معينة للاجئين بما في ذلك المساعدة الإدارية المادة (25) وأوراق الهوية المادة (27) وثائق السفر المادة (28) ومنح ترخيص لنقل الممتلكات والمادة (30) وتيسير الحصول على الجنسية المادة (34) وتقترح الاتفاقية كحد أدنى أن للاجئ ينبغي أن يحصل على أقل تقدير على المعاملة الممنوحة للاجانب عموماً والمعاملة التي ينبغي منحها هي معاملة الدولة الأكثر حظوه فيما يتعلق بالحق في الإنتماء إلى جمعيات مادة (15) والحق في الحصول على عمل مدر للدخل الفقرة (1) من المادة (17) ويكتسب هذا الحكم الأخير أهمية فائقة بالنسبة للاجئ الباحث عن حل فعلي.

برتوكول 1967م المتعلق بوضع اللاجئين إن مصادر البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين إنعكس فيه إقرار المفوضية والدول الأعضاء في لجنتها التنفيذية بعدم تناغم النظام الأساسي للمفوضية العالمي وغير المحدد مع اتفاقية عام 1951م وعوضاً عن عقد مؤتمر في بال جيو إيطاليا في الفترة من 21-28نيسان / إبريل 1965م وإعداد بروتوكول توافق الدول الأعضاء من خلاله على تطبيق الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية .
وقررت اللجنة التنفيذية للمفوضية هذا النهج وأحيل البروتوكول إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقديمه إلى الجمعية العامة ، وطلبت إلى الأمين العام أن يحيل النص إلى الدول بغية تمكينها من الإنضمام في القرار (2198) (و،21) المؤرخ في 16كانون الأول / ديسمبر 1966م وبعد أن حصل البروتوكول على التصديقات الستة المطلوبة ، بدأ نفاذه في 4تشرين الأول أكتوبر 1967م.

ففي سياق نظام اللاجئين الدولي ، الذي يجمع الدول ، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى ، واللجنة التنفيذية للمفوضية ومنظمات غير حكومية وكيانات أخرى تواصل الاتفاقية أداء دورها في حماية اللاجئين وفي تشجيع وتوفير حلول للاجئين وكفالة أمن الدول وتقاسم المسئولية والنهوض بحقوق الإنسان عموماً وقد أقر صراحة إجتماع وزاري للدول الأطراف عقدته الحكومة السويسرية في جنيف في كانون الأول / ديسمبر 2001م للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية ، (الفائدة المتواصلة) لهذا النظام الدولي للحقوق والمبادئ وقدرته على التكيف مع التطورات.

وعليه واستناداً كما سبق الإشارة إليه بخصوص اتفاقية 1951م والبروتوكول التابع لها 1967م المتعلق بوضع اللاجئين.
فقد سبق الإشارة أولاً إلى المفهوم والمعلوم لحقوق كل اللاجئين لنشر الوعي والمعرفة بالحقوق والواجبات تجاه اللاجئين والدولة المستقبلة أو المضيفة للاجئين وعلى ضوء ذلك كان عنواننا طريق نهاية البداية لقصص عناء ومعاناة اللاجئين بداية عذاب وهلاك يعاني منها اللاجئين في الجمهورية اليمنية بداية قصة مآسي اللاجئين باليمن وهو تسليط الأضواء على أوضاع ومآسي الحياة العمومية التي يتجرع حمم نار براكينها اللاجئين على أمل أن تصل رسالة قضاياهم ومعاناتهم إلى الدول الشريكة والمعنية والمهتمة بقضايا اللاجئين فمنذ ستة أشهر تبنت منظمة الإشفاق الإجتماعية الخيرية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان برنامج قضايا وأوضاع اللاجئين بالجمهورية اليمنية وفتحت ملفات تم دفنها تحت التراب دون رحمه وتم تهميش وإقصاء هموم وقضايا اللاجئين باليمن سواء كانوا اللاجئين من القرن الأفريقي أو اللاجئين من جنسيات أخرى فملفات قضايا اللاجئين باليمن ملفات شائكه وقضايا اللاجئين باليمن تعد من الملفات المهمة وفي غاية السرية!؟ خطر الاقتراب منها ومحرم على المحاميين أو الناشطين الحقوقيين والباحثيين الميدانيين لمس أو الإطلاع على ما تحتويه قضايا اللاجئين بالجمهورية اليمنية – لماذا؟

سؤال؟! يحتار معه الباحث أو الناشط أو الصحفي أو المحامي العادي أن يجد الإجابة عن تساؤلاته !!؟

حاول فريق البرنامج البحث عن أسباب وغموض قضايا اللاجئين .. حاول الفريق الميداني التابع للمنظمة المحلية الإشفاق . التواصل مع ممثلي مكتب المفوضية السامية بصنعاء وحال الأمر دون التواصل – وعدم الموافقة لإجراء المقابلة للبحث مع ممثلي مكتب المفوضية عن الأسباب ، وبعد ذلك اتجه الفريق إلى الطرق السياسية عبر القنوات الدبلوماسية لوزارة الخارجية اليمنية ومكتب الهجرة والجوازات الدائرة المعنية بقضايا اللاجئين فكان الطريق وعر في البحث عن أسباب وأوضاع قضايا اللاجئين في اليمن ملفات شائكة حال بين الباحثين والناشطين الوصول إليها حاول الفريق الرجوع للبحث عن أسباب ذلك دون جدوى تنقلنا من مكتبة إلى مكتبة باحثين عن مراجع أو وثائق مرجعية نتأمل من خلالها عسى أن نجد مبرر لهذا الغموض والتكتم عن قضايا اللاجئين باليمن استعنى بالمراجع عبر الشبكة العنكبوتية (النت) فلم نجد إلا القليل جداً عن قضايا اللاجئين باليمن ؟! تقرير إخباري أجراه مراسل قناة ال بي بي سي الأستاذ عبدالله غراب وهناك عدد من المقابلات والتصريحات والمقالات كلها صادرة عن جهة واحدة ممثلي مكتب المفوضية باليمن ولجنة شئون اللاجئين بوزارة الخارجية اليمنية وكلها تصب في غير محله ولا تمس مباشرة مع معاناة وقضايا اللاجئين فما وجدناه عبارات مزركشة وتصريحات للمسؤولين في تلك الجهات تصاريح بأعداد وأرقام ليس لها بداية أو نهاية أموال طائلة لم نجد على أرض الواقع لها من وجود ولم يلامسها اللاجئين ، مشاريع يتم التصريح بها من قبل ممثلي الجهات الرسمية والمعنية بقضايا اللاجئين – يتم القول بأن المستفيد من تلك الأموال أو المشاريع اللاجئين ؟؟!

لهذه الأسباب قرر فريق المنظمة تحدي الواقع الغامض لقضايا اللاجئين باليمن وتحرى الفريق الميداني الصدق والمصداقية والتوكل على الله من أجل الوصول الى الحقيقة ، والاستعانة بطرق مباشرة وغير مباشرة لعدد من المستشارين والمسؤلين والموظفين في عدد من الوزارات الحكومية والمنظمات الدولية والرؤساء والمسؤلين والموظفين والمشرفين عن مخيمات اللاجئين وقضاياهم وإلى جوار ذلك ممثلي عدد من الجاليات المعنية والسفارات بالجمهورية اليمنية باشر بالسفر الفريق الميداني إلى دول الجوار للبحث والتحقق وإجراء المقابلات مع اللاجئين في تلك الدول وهي تركيا والأردن ولبنان ومصر وكينيا وقارنا أوضاع وقضايا اللاجئين في تلك الدول مع أوضاع وقضايا اللاجئين باليمن فكانت المفاجئات والدهشة والاستغراب فهناك فارق لا حدود له وإجراءات وتسهيلات ومساعدات وإهتمام وإعادة توطين وحلول فعالة وجذرية لقضايا اللاجئين بتلك الدول تقدم الرعاية والمساعدات التي يحصل عليها اللاجئين بتلك الدول لا حدود لها ؟! فوجدنا حينها الإجابة عن السؤال لماذا؟! 
كل هذا الإقصاء للاجئين باليمن ؟! لماذا كل هذا التهميش للاجئين اليمن؟! لماذا كل هذا الإهمال والانتهاك والتشرد للاجئين باليمن ؟!
فكان الجواب – الفساد الذي لا نهاية لحدوده واستغلال قضايا وأوضاع فالعوائد المالية وكسب الأموال الطائلة ستحقق منابعها وتقل عوائدها إن وجدت حلول جذرية لقضايا اللاجئين باليمن فمن هم يا ترى المستفيدين؟؟!

المعنيين في المنظمات الدولية باليمن ؟! أو المشرفين والمسؤولين بالجهات والوزارات الحكومية باليمن ؟؟!

وبهذا الصدد سبق إصدار تقرير أولي صادر عن منظمة الإشفاق باللغتين العربية والإنجليزية خاص بأوضاع وقضايا اللاجئين باليمن وتلاها رسالة نداء عاجلة مرسلة من مجموعة البشر المسحوقة اللاجئين والجالية الصومالية باليمن وتلاها تقرير عام عن قضايا اللاجئين بالجمهورية اليمنية تم نشرها عبر عدد من المواقع الإخبارية اليمنية ومواقع اخبارية أجنبية وسلمت نسخة مع جميع مرفقاتها مع رسالة الشكوى المترجمة باللغتين الفرنسية والإنجليزية وباللغة العربية بالإضافة إلى المستمسكات التي تثبت فساد وتورط عدد من المسؤولين والأشخاص المشكو بهم والموظفين العاملين بمكتب المفوضية باليمن سلمت الشكوى إلى مكتب المفوض العام بالمفوضية السامية مقرها جنيف وكذلك سلمت نسخة لعدد من المنظمات المهتمة بقضايا الفساد وقضايا اللاجئين .

ونظراً لردة الفعل بالمقابل وما تم نشره من مقالات ومقابلات في الشهرين المنصرمة وجدنا عدد من المزايدات والمغالطات يصرح بها المسؤولين والمعنيين بقضايا وأوضاع اللاجئين باليمن والذي لفت إنتباهنا من خلالها وزاد من استغرابنا التصريحات الساخرة التي تحذر اللاجئين من ممارسات أي أعمال ...الخ

وهنا بداية النهاية لكل التساؤلات التي ينبغي أن نضع لها حداً تجاه قضايا وأوضاع اللاجئين وهم أوروموا – وصومال – واثيوبيين – وارتيريين – وعراقيين – وسوريين – وجنسيات أخرى فكل قضاياهم وأوضاعهم وألامهم ومعاناتهم واحدة يعانون من صنف واحد وهو الإقصاء والتهميش والتشرد والجوع والمرض والخوف والتمييز العنصري وانتهاك لحقوقهم ومصادرة حقوقهم المقررة لهم والمبينة في اتفاقية 1951م للاجئين والبروتوكول التابع لها 1967م المتعلق بوضع اللاجئين ومن أجل الحقيقة والشفافية والمصداقية جعلنا عنواننا إن اليمن السبيل إلى التشرد والنسيان الأمدي طريق لا نهاية ولا حدود للفساد في الجهات المعنية صانعة معاني المعاناة والألم للاجئين بالجمهورية اليمنية أكدت المعلومات والبحث الميداني إن عدد إخواننا من اللاجئين الصوماليين يزيد عددهم عن مليون ومأتين ألف نسمة على الأراضي اليمنية وعدد اللاجئين الاورومو مأتين ألف نسمة وعدد اللاجئين من ارتيريا يزيد عن أربعين ألف لاجئ وعدد اللاجئين من أثيوبيا سبعين ألف نسمة تقريباً وهناك أرقام أخرى من جنسيات متعددة.

ومع هذا ما زال المسؤولين بالمفوضية باليمن يخفون تلك الأرقام وحقيقتها ويساعدهم على ذلك الجهات المعنية بالحكومة اليمنية .

قصص ومعاناة وقضايا اللاجئين باليمن لا تنتهي منذ عقدين أو أكثر من الزمن هربوا من بلدانهم من خطورة الموت والاضطهاد العرقي والديني وانتهاك حقوق الإنسان بالإضافة للتمييز العنصري والعذاب النفسي والجسدي والفقر والموت والخوف من الإبادة والتصفية الجسدية والقتل الجماعي وغيرها من المشاكل أشد تعقيداً بالإضافة إلى كل ذلك خاطر اللاجئين بأرواحهم وأطفالهم ونسائهم وما يملكون فقط كل هذا قبل إلتجاؤهم واتجاههم إلى اليمن المجاور لهم ومن المآسي والمعاناة التي يعانيها اللاجئين هو مسيرة المشي على الأقدام ليل نهار لمدة من 4-8 أيام أضف لذلك خوفهم من مقابلات إحدى المجموعات أو العصابات في طريقهم فسيكون موتهم محقق أو نهب ممتلكاتهم أو استغلال الاطفال والنساء والفتيات أو اغتصابهم بشكل مزري قاتل أو خطفهم والإتجار بأعضائهم أو بالمتاجرة بهم أضف إلى ذلك عبور وركوب البحر وقد يتعرضون للموت قتلاً أو غرقاً أو يتم استغلال اللاجئين من قبل تجار المخدرات أو عصابات التجارات المحظورة والممنوعة هذه المعاناة تحدث أثناء رحلتهم من بلدانهم ، أما في حالة نجاتهم من كل ذلك في المرحلة الأولى التي لن تقل فيها معانتهم في المرحلة الثانية في المناطق الحدودية اليمنية هناك أيضاً مجموعات وجماعات من العصابات المشتركة اليمنية وغيرها من الجنسيات الأخرى أشد ضراوة من سابقها تقوم بالقتل والاغتصاب والسلب والتعذيب والاستغلال والاتجار بالأعضاء البشرية واستغلال الأطفال والنساء والمتاجرة بهم إلى دول أخرى وهي عصابات متخصصة بنشر الدعارة وغيرها .. ففي حالة نجاء اللاجئ من المرحلة الثانية فأمامه طريق الهلاك الشائك مشي على الأقدام من أول نقطة وصولهم إلى اليمن إلى المحافظات التي ينوون الوصول إليها فهناك يتربص بهم الجوع وشدة الحرب والعطش والمعاناة والخوف من المجهول والمآسي والعناء يرافقهم من بداية إلى نهاية وجهتهم إلى اليمن ففي حالة نجاتهم من كل تلك الويلات والعذاب الشديد ينتظرهم بالتأكيد عذاب آخر ومآسي أخرى أسابيع إلم تكن أشهر حتى يقوم المعنيين بمكتب التسجيل للمفوضية بإجراء مقابلات معهم وبعد منحهم وثيقة تثبت تسجيل اللاجئ بالمفوضية يتم تأجيل المقابلة للاجئ لمدة ستة اشهر إلم تكن إلى سنة حتى يحصل اللاجئ على وثيقة اللجوء النهائية ، والغريب إن اللاجئ على طول تلك الفترة يكون مشرد بالشوارع ويأكلون من بقية الفضلات لا مأوى لهم ولا يتم مساعدتهم بإيجاد السكن ومحرومين من الرعاية الصحية والطبية والمساعدات الفورية ...الخ.

يتم حرمان اللاجئ من حق العمل ولا يتم منحه تصريح للعمل ليكون له دخلاً مدر يعود بالمنفعة عليه وعلى بقية أفراد أسرته ، ومعرض اللاجئ في أي لحظة لعملية القبض عليه وحبسه وترحيله أو من شدة المعاناة والتهميش والفقر والجوع يلجأ بعضهم لأعمال غير مشروعة وهنا قليل من الحالات وجدناها بأنه يتم مساعدتهم بشكل رمزي من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باليمن وهي عدد قليله من الحالات مثل النساء المطلقات بأطفالهن يصل عددهم في الأسرة من 3-7أطفال يتم مساعدتهم بمبلغ 20.000إلى 30.000ألف ريال يمني والغريب إن تلك المساعدات لا تكفي لقيمة المسكن الذي يصل إيجاره بالعاصمة صنعاء من 25.000إلى 30.000ألف ريال وحالات أخرى مشابهة مثال من فقدت معيل أسرتها أو حالات عامة أو مرض أو حالة قضايا أخرى أو إصابات بعاهات فهي نفس المبالغ المبينة آنفاً تكون عبارة عن مساعدة لا أكثر

قضايا أخرى وهي الاختفاء القسري – القتل – التعذيب – الاغتصاب – الاستغلال – فاللاجئين يعانون الكثير والكثير 
معاناة أخرى وهي التعليم – العمل – الصحة – والرعاية ... الخ

بالإضافة إلى عدم إلتزام المفوضية والجهات المعنية بالحكومة اليمنية إلى إلتزامها تجاه قضايا وأوضاع اللاجئين بعدم إعادة التوطين إلى دول أخرى غير بلاد اليمن المضيف ، عدم إيجاد آلية وقوانين تحدد أوضاع اللاجئين بالجمهورية اليمنية تستغل الجهات الخاصة والمشرفة على قضايا وأوضاع اللاجئين تلك الملفات باليمن وتجعل من ملفات وقضايا اللاجئين تجارة لجمع الأموال بإسم اللاجئين لسنوات وصلت إلى ما يقارب ثلاثة عقود دون أن يلامس اللاجئين تحسن أو إيجاد حلول جذرية وفعالة لحل قضاياهم وتحسين أوضاعهم .

أليس هذا الفساد بحد ذاته فقد توصل الفريق المكلف بجمع المعلومات بخصوص قضايا اللاجئين وأوضاعهم وخصوصاً بعد السفر إلى الدول المجاورة مثل تركيا فقد أكد اللاجئون وعدد من المسؤولين في تلك الدولة والمنظمات الشريكة معها سواء الأردن أو لنبان أو كينينا أو مصر ففي تلك الدول تقدم المساعدات للحالات الخاصة لأسر اللاجئين وبعض الحالات الاستثنائية تقدم المساعدات والمقررات الشهرية التي تصل من 400-500$ بالإضافة لتقديم المساعدات العينية والغذائية والبطانيات والحفائظ والرعاية الصحية والطبية شهرياً ومساعدة دفع الإيجارات بالمسكن وتعليم أطفال اللاجئين بالإضافة إلى إيجاد حلول بإعادة توطينهم أو لم اللاجئين مع بقية أسرهم بالخارج وهذا لم نجده في اليمن وبوجه الخصوص الجهات المعنية والرسمية.

مقدم الموضوع
المدير التنفيذي لمنظمة الإشفاق الإجتماعية الخيرية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان بصنعاء – اليمن
عادل علي الحداد
للمراسلة o_alashfaq_p@hotmail.com