انعقدت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة جلسة مباحثات رسمية بين بلادنا وجمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة كلا من وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور علي قاسم إسماعيل ونظيره المصري وكيل أول وزارة التعليم العالي –رئيس قطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور محمد سمير حمزة .
وناقشة جلسة المباحثات عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وفي مقدمتها إجراءات تجديد توقيع برنامج التعاون في مجال التعليم العالي بين حكومتي البلدين الشقيقين للفترة 2013 – 2015 م والية تطويره .
وتطرقت المباحثات لجوانب التعاون الواردة في البرنامج والملاحظات المقدمة من الجانبين لتطويره و الحلول والمعالجات المناسبة لبعض المشاكل والصعوبات التي طرأت أثناء تنفيذه خلال الفترة الماضية .
وتناولت المباحثات نسبة التنفيذ من قبل الجانبين لكل بند من بنود البرنامج ومنها ملاحظات الجانب اليمني المتعلقة بقيام بعض الجامعات المصرية بفرض رسوم بالجنيه المصري على الطلاب اليمنيين على الرغم من دفعهم للرسوم بالعملة الصعبة , وقلة فرص التطبيق العملي للطلاب في المستشفيات الجامعية والمعامل , وطول فترة الدراسة لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن المدة المحددة في البرنامج بثلاث سنوات للأولى وأربع سنوات للثانية , وكذلك عدم الالتزام بدفع نسبة 30 % من قيمة الرسوم المدفوعة بالجنيه الإسترليني مقابل تكاليف الأبحاث لتوفير المستلزمات اللازمة للبحث , وغيرها من القضايا ذات العلاقة .
واتفق الجانبان على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ كافة بنود البرنامج وأهمية المتابعة الدورية للجهات المعنية بتنفيذه في البلدين الشقيقين والرفع بأية مشاكل تعترض التنفيذ أولا بأول .
وأكدا على أهمية استكمال دراسة البرنامج واستيعاب ملاحظات الجانبين عليه بحيث يتم توقيعه بصورته النهائية بالتنسيق بين الوزارتين في صنعاء أو القاهرة في شهر فبراير المقبل .
حضر جلسة المباحثات المستشار الثقافي المساعد بسفارة بلادنا في القاهرة وليد محمد العمري ومدير عام النظم والمعلومات والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي انس علي سنان .
