اخبار الساعة - رفاء الاشول
جاء ذلك في كلمة لها اليوم في مفتتح ورشة عمل خاصة بالتعديلات القانونية بحقوق المرأة " المرحلة الرابعة "، نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان .
وحذرت الهمداني من أن كثير من الفتيات يصبن بحالة نفسية نتيجة للزواج المبكر ويكون له أثرا سلبيا على حياتهن الاجتماعية .
وقالت الهمداني" إن إحدى المنظمات الدولية اصدرت شكوى ضد اليمن إلى الأمم المتحدة لعدم إلتزامها بإصدار قانون تحديد سن الزواج وتلقت اللجنة رسالة من تلك المنظمة بهذا الشأن خاصة وأن اليمن شهد 13 حالة زواج مبكر خلال الأعوام السابقة " .
وأضافت أنه سيتم الرد على تلك الرسالة في إطار التزام اليمن بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة اليمنية .
وأكدت الهمداني عزم اللجنة على إقامة حملة إعلامية جديدة خلال الأيام المقبلة لمناصرة قانون تحديد سن الزواج وإصدار بقية القوانين المنظورة في مجلس النواب .. مشددة بهذا الخصوص على ضرورة حماية حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها وإصدار قوانين وتشريعات تكفل الحماية القانونية لها.
وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لمياء الإرياني من جانبها اكدت حرص الحكومة على ترجمة بنود الإتفاقيات الدولية والمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق المرأة والطفل وحماية الحقوق وصيانة الحريات.
وقالت الإرياني :" إن وزارتها أخذت على عاتقها العمل مع اللجنة الوطنية للمرأة للنهوض بواقع المرأة وتحسين معيشتها إضافة إلى تدريبها وتأهيلها مهنيا وفنيا بما يمكنها من الاستفادة من مخرجات التعليم الفني والمهني" .. منوها بدور اللجنة في متابعة قضايا المرأة والتعديلات والنصوص القانونية الخاصة بحقوق الطفل والنوع الاجتماعي .
عقب ذلك استعرض رئيس فريق التعديلات القانونية لحقوق المرأة الدكتور علي النصيري، تقرير التعديلات الخاصة بحقوق الطفل في مشروع قانون الجرائم والعقوبات المقدم من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والتعديلات المقترحة لمشروع القانون وإضافة مادة جديدة إليه، وفصلا جديدا بعنوان " جرائم إستغلال الأطفال" المشتمل على تهريب الاطفال، الاستغلال الجنسي للأطفال ، استغلال الاطفال في التسول ".
وتطرق النصيري إلى النص المعمول به حاليا في قانون رقم " 22 " لسمو 2009م بشأن السياحة وقانون رقم " 29 " لسنة 2009م بشأن تنمية المهارات ، والنص المقترح للقانونين، ومبرراتها والملاحظات.
واستعرض النصيري قانون إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعديلة بالقانون رقم " 38 " لسنة 1999م تعديل المادة رقم " 7 " وقانون الشركات التجارية وقانون السجون، وقانون هيئة الشرطة وقانون البنوك والمصارف وتعديلاته المقترحة وقانون إنشاء المجلس الطبي والنصوص المقترحة لتعديلاته، وغيرها من القوانين والنصوص المقترحة لتعديلاتها .
وقد تعرف 60 مشاركا ومشاركة من الجهات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في الورشة على التعديلات القانونية الخاصة بحقوق المرأة ومشروع المواد القانونية الخاصة بحقوق الطفل في مشروع قانون الجرائم والعقوبات المقدم من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمنظور حاليا أمام مجلس النواب .
وأثريت الورشة بالنقاش المستفيض من قبل المشاركين والمشاركات حول بعض النصوص والمواد القانونية الخاصة بحقوق المرأة والطفل كقانون الأحوال الشخصية وقانون التعليم العالي وقانون الجنسية وقانون السلطة المحلية وقانون الترويج السياحي وغيرها.
المصدر : اليمانية نت
